عاجل: لجنة العقوبات الأممية تكشف خيوط الدعم الإيراني والخارجي للمعرقلين في اليمن

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن توصل لجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 لسنة 2014م بشان اليمن إلى خيوط أولية للأساليب التي تتبعها الجهات الخارجية لتقديم الدعم المالي للأطراف المعيقة للتسوية السياسية والمهددة لأمن واستقرار اليمن وفي المقدمة جماعة الحوثي والقاعدة، بجانب ماتم رصده وتوثيقه من دعم سياسي واعلامي.
وأوضحت تلك المصادر ل" المشهد اليمني" أن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات كان المح خلال مباحثاته الأخيرة مع المسؤولين اليمنيين في صنعاء إلى تلك الخيوط والجاري تعقبها حاليا بإجراءات شديدة السرية نظرا لطبيعة الأساليب المعقدة المتبعة في تقديم الدعم الخارجي والتي روعي فيها التخفي والسرية وبطرق مبتكرة تتجنب التحويلات المباشرة عبر البنوك حتى لايتم رصدها.
وأفادت أن بداية تلك الخيوط توصل لها فريق الخبراء في ضوء مراجعته للصفقات التجارية المبرمة بين شركات عالمية وشركات وسيطة في منطقة الشرق الأوسط وشركات يمنية واتضاح فوارق في العقود عن ما يتم تصديره من نفس الشركات لدول أخرى غير اليمن، فضلا عن تتبعها لنشاطات شركات صناعية واستثمارية في اليمن وفي دول خليجية وأسيوية شهد رأسمالها وأصولها إرتفاعا كبيرا في فترة قياسية لا يتناسب وطبيعة نشاطاتها وارباحها السنوية وترتبط بتعاملات مع شركات إيرانية ورجال أعمال في دول المنطقة ممن يتصفون بالقرب من الحوزات الشيعية التي تقوم بجمع مايسمى بال(الخمس) من الزكاة وتوظفها لدعم المشاريع الشيعية في المنطقة.
ولفتت المصادر الحكومية إلى ان اللجنة الفنية (فريق الخبراء) ستقوم في غضون الأيام القليلة القادمة بزيارة إلى دول الخليج لتعقب تلك الخيوط بعد أن تلقت معلومات ذات صلة جهات متعاونة في عدد من الدول الأسيوية .. مبينة ان زيارة اللجنة الفنية المرتقبة لدول المنطقة كان مخططا لها أن لا تكون معلنة إلا انها ستضطر لإجراء بعض اللقاءات المعلنة بعد ان تناولت بعض وسائل الاعلام ما جاء على لسان مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي من إشارة إلى زيارتها المرتقبة لدول الخليج ومنها السعودية.
وأكدت تلك المصادر ان زيارة اللجنة لدول الخليج ستكون عقب زيارتها لصنعاء خلال الأيام القليلة القادمة في مهمة عاجلة لاستكمال تحديد أسماء الشخصيات والجهات الداعمة والمتورطة مع المعرقلين الذين كان أشار لهم مجلس الأمن في بيانه الأخير ب " الحوثيين وأطراف أخرى"، تمهيدا لإدراجها ضمن التقرير الذي سترفعه لجنة العقوبات لمجلس الامن تمهيدا لإيقاع العقوبات بهم وفقا لقراره الأخير.. موضحة أن الأطراف الأخرى تشمل مشائخ وشخصيات اجتماعية وسياسية ورجال اعمال من انصار الحوثي ومن اطراف سياسية أخرى تم رصد تواجدهم في مخيمات المسلحين الحوثيين المتواجدة بمداخل صنعاء فضلا عن
رصد تقديمهم دعما ماديا ولوجستيا شمل أسلحة ومعدات نقل ومواد تموينية أخرى، فضلا عن تجار ومستثمرين ترتبط مشاريعهم بالحوثيين . وأماطت المصادر الحكومية اللثام عن مشاورات تجرى حاليا في أورقة الأمم المتحدة من خلال أعضاء مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية والدول الأوروبية ودول الخليج لإعداد عقوبات إضافية تضاف الى العقوبات المدرجة في قرار مجلس الأمن وتتناسب مع التصعيد الحالي و تنامي الاعمال المسلحة للحوثيين والقاعدة الامر الذي يهدد بنسف التسوية السياسية وتهديد أمن اليمن والمنطقة بشكل عام .. إلا ان تلك المصادر لم توضح طبيعة التدابير الإضافية الجديدة وما إذا كانت ستشمل التدخل العسكري المباشر أو غير المباشر للمجتمع الدولي وفقا للإجراءات المخول بها مجلس الامن الدولي في الفصل السابع الذي اتخذت بموجبه التدابير في القرار السابق للمجلس.
وكان مجلس الأمن قد شكل بموجب قراره رقم 2140 الصادر أواخر فبراير الماضي، لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الاعمال المعرقلة للمرحلة الإنتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.
وقضى قرار مجلس الأمن بأن تجميد الأموال ومنع السفر ينطبق على أفراد أو كيانات تسميهم اللجنة متورطين في أو يدعمون تنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه، أو تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان.
والزم قرار مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدأية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، بتجميد جميع الأموال والودائع المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، التي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد أو كيانات أو من ينوب عنهم ويأتمر بهم تسميهم لجنة العقوبات .
كما الزم القرار جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدأية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أفراد تسميهم اللجنة من دخول أراضيها أو عبورها .
2