حملة عسكرية لمطاردة القاعدة في لحج وفريق أممي لتحديد معرقلي العملية السياسية

بدأت امس حملة عسكرية مشتركة من قوات الجيش والأمن لمطاردة عناصر يشتبه بانتمائها لتنظيم القاعدة، ظهرت مؤخراً في محافظة لحج جنوب اليمن، ووصل فريق أممي إلى صنعاء أمس، لتحديد معرقلي العملية السياسية.
وتأتي هذه الحملة في ظل توترات تشهدها مديرية الحوطة مركز محافظة لحج منذ الأحد الماضي.
وكان آخر التطورات التي تشهدها المحافظة مقتل جندي وإصابة آخر في نقطة عسكرية صباح امس الثلاثاء، من قبل مسلحين مجهولين.
وقال مدير الإعلام في محافظة لحج باسم الزريقي، لوكالة الأنباء الألمانية: إن عناصر يشتبه بانتمائها لتنظيم القاعدة ظهرت مؤخراً في المحافظة وترفع شعار القاعدة.
وأرجع الزريقي عمليات الاغتيال التي تشهدها المحافظة إلى انتشار العناصر التي يشتبه بانتمائها لتنظيم القاعدة، مشيراً إلى أن الحملة ستطال المطلوبين أمنياً بمختلف الجرائم في إطار مديرية الحوطة. وظهر نشاط تنظيم القاعدة في مديرية الحوطة مؤخراً بشكل لافت، حيث تقوم بعض الجماعات المسلحة برفع أعلام التنظيم ورسم شعاراتها على أسوار المباني، وفقاً للزريقي.
وقال نائب محافظ لحج والأمين العام للمجلس المحلي في المحافظة، علي حيدر: إن قيادة المحافظة لجأت إلى الإعداد لحملة عسكرية بعد أن زادت الاغتيالات في المحافظة وخصوصاً بعد أن وصلت الجماعات المسلحة إلى مركز المحافظة.
وأشار حيدر إلى أن الحملة ستعمل على تمشيط مديرية الحوطة بشكل كامل كخطوة أولية للحملة.
ويقود العملية العسكرية رئيس أركان المنطقة العسكرية الرابعة العميد صالح علي حسن، ومدير أمن المحافظة العميد عثمان حيدرة.
سياسياً، وصل صنعاء امس فريق خبراء الأمم المتحدة المساعد للجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن، في أول زيارة له منذ تشكيل لجنة العقوبات بقرار من مجلس الأمن الدولي وفق ما نقل مراسل الجزيرة في اليمن عن مصدر دبلوماسي.
وكان المجلس حدد في قراره رقم 2140 مهام الفريق بتزويد لجنة العقوبات بمعلومات لتحديد الأفراد والكيانات الذين يعملون على تقويض العملية السياسية في اليمن، كما طلب القرار رفع تقرير إلى اللجنة في موعد أقصاه 25 يونيو/حزيران الجاري. وأصدر مجلس الأمن في 26 فبراير/شباط الماضي بالإجماع قراره بشأن تشكيل لجنة عقوبات ضد من يعرقلون التسوية السياسية ويهددون أمن واستقرار اليمن.
ونص القرار على أن مهام لجنة العقوبات هي مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر وتقصي معلومات عن الكيانات والأشخاص المتورطين في عرقلة المرحلة الانتقالية.
كما نص على فرض عقوبات على من يعرقل استكمال نقل السلطة أو يعيق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عبر أعمال عنف أو التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.
ولم يحدد القرار اسم أي من الأفراد أو الكيانات التي يجب أن تواجه بمثل هذه العقوبات، لكنه نص على تأسيس لجنة تكون مهمتها تحديد من الذي يجب أن تفرض عليه هذه العقوبات، مع متابعة تنفيذها. وأشار القرار إلى أن عملية انتقال السلطة في اليمن لم تكتمل حتى الآن رغم الاتفاق على ذلك من قبل الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية.
كما يدعو القرار قوى الحراك الجنوبي والحوثيين إلى نبذ العنف، ويدعم جهود اليمن لاستعادة الأموال المنهوبة، ويعبر عن تمسكه بنتائج مؤتمر الحوار الوطني.
وأدرجت مسودة القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يتيح لمجلس الأمن القيام بأعمال عسكرية في حالات تهديد السلم والإخلال به.
ويستهدف القرار الفئات أو الأشخاص الذين «يعرقلون أو يضعفون التطبيق الكامل للعملية الانتقالية السياسية» في اليمن، ويقومون «باعتداءات على البنى التحتية الأساسية، أو يقومون بأعمال إرهابية»، وينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
ويكافح اليمن للوصول إلى الديمقراطية عبر مرحلة انتقالية يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي في أعقاب ثورة شعبية عام 2011 أدت إلى تنحي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بعد 33 عاماً من حكمه البلاد.