القاضي الذي حكم بإعدام صدام حيّ وموجود في أربيل

أبلغ مصدر مقرب من القاضي الكردي رؤوف عبد الرحمن لموقع"إيلاف"، أن القاضي حيّ يرزق ولا صحة مطلقاً لتقارير تداولتها صحف غربية خلال الأيام القليلة الماضية عن إعدامه.
وأشار إلى أنّ القاضي يعيش حياة طبيعية حالياً في حي "القرية الاميركية"، موضحاً أن هذا الحي واحد من احياء اربيل التي اطلقت عليها اسماء دول عالمية، ومنها الحي الايطالي والفرنسي والبريطاني.
وأضاف أن القاضي عبد الرحمن، الذي شغل بعد انتهاء خدمته في المحكمة الجنائية العراقية العليا منصب وزير العدل في حكومة كردستان السابقة، متقاعد حاليًا ويزاول نشاطاته العامة وحياته الخاصة بشكل هادئ ولم يتعرض لأي تهديدات من أي جهة.
وأوضح المصدر المقرب من القاضي أن تقارير إعدام عبد الرحمن ظهرت في البداية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من بعض انصار الرئيس السابق صدام حسين، ونظراً لإثارتها فقد تداولتها بعض وسائل الاعلام من دون التحقق من صحتها.
وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت، إن تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش" قد أعدم القاضي رؤوف عبدالرحمن الذي حكم بإعدام صدام حسين بعد اعتقاله الاسبوع الماضي. وأشارت نقلاً عمّا قالت إنها مصادر عراقية إلى أنّه تم القبض على عبد الرحمن الاسبوع الماضي وإعدامه من قِبَل عناصر داعش انتقامًا لإعدام صدام في عام 2006.
وأكد النائب في البرلمان الأردني خليل عطية للصحيفة أن القاضي عبد الرحمن الذي كان يرأس هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها على صدام حسين بالإعدام شنقاً، قد اعتقل الأسبوع الماضي، وتم إعدامه بعد يومين من اعتقاله".
كما نشرت صفحة الرجل الثاني في نظام صدام، وهو نائبه السابق عزة الدوري، والذي يعتقد أنه يقود حالياً تحالفًا مع داعش للإطاحة برئيس الوزراء نوري المالكي، أخباراً تؤكد اعتقال القاضي العراقي، إضافة إلى توعد المالكي بمصير مماثل.
القاضي عبد الرحمن سيرة قضائية وحقوقية حافلة
ويعتبر القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن الذي كلف بترؤس محاكمة صدام حسين خلفاً للقاضي رزكار أمين من أشد المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد ولد عام 1941 في بلدة حلبجة التي تعرضت للقصف بالأسلحة الكيميائية إبان حكم النظام السابق في اذار (مارس) عام 1988.
وتلقى دروسه الابتدائية في حلبجة قبل أن ينتقل إلى مدينة السليمانية لتلقي الدروس الإعدادية ثم درس القانون في كلية الحقوق بجامعة بغداد عام 1959. وفي سنته الجامعية الرابعة أي عام 1963 اعتقل لأسباب سياسية تتعلق بانتمائه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الراحل الملا مصطفى البارزاني.
وتعرض عبد الرحمن وهو أب لشاب وثلاث بنات خلال فترة سجنه للتعذيب قبل ان يطلق سراحه.. ثم حكم عليه غيابيًا بالمؤبد عام 1965 ثم استفاد من قرار عفو عام من الحكومة العراقية عام 1967. لكنّ حكمًا بالمؤبد صدر بحقه مرة أخرى عام 1973 ثم حظي بعفو آخر عام 1976.
وبعد اتفاقية آذار عام 1970 بين الحكومة المركزية في بغداد والأكراد بقيادة الراحل الملا مصطفى البرزاني انتخب عضواً احتياطيًا في نقابة المحامين العراقيين ومارس المحاماة في بغداد قبل أن ينتقل إلى مدينة السليمانية بعد ثلاث سنوات من اندلاع الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980و1988.
وقد تدرج عبد الرحمن لينتخب عام 1984 منتدباً لغرفة المحامين في السليمانية، وفي عام 1991 أصبح عضوًا مؤسسًا في مؤتمر منظمة حقوق الإنسان في كردستان. وعين عام 1997 مستشارًا في لجنة صياغة القانون في وزارة العدل في حكومة إقليم كردستان العراق بإدارة أربيل. وعمل حاكمًا لمحكمة البداية في أربيل ثم في دائرة الأحوال الشخصية فيها ثم رئيساً لمحكمة الجنايات, وأصبح بعدها نائب رئيس محكمة الاستئناف في أربيل.
وأشرف رؤوف الذي ترجم الكثير من المصطلحات القانونية من العربية إلى الكردية على العديد من العمليات الانتخابية التي جرت في إقليم كردستان منها انتخابات طلاب الجامعات التي تجرى كل عام وكذلك الانتخابات البلدية.
1