وزارة الإسكان تمهل المكاتب العقارية شهرا لتفعيل اشتراكها في "ايجار"

أعلنت وزارة الإسكان عن استقبال طلبات الوسطاء والمستأجرين من خلال المنصة الإلكترونية لمشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار «إيجار»، حيث أصبح باستطاعة المكاتب العقارية الدخول والتسجيل مع مراعاة اشتراك كل مكتب أو شركة في نظام شموس ومن لم يسجل يعطى مهلة لمدة شهر حتى يتم تفعيل اشتراكه في النظام.
ووفقا للمشرف على إدارة الدراسات والبحوث في وزارة الإسكان علي بن عطية آل جابر فإن نظام «إيجار» سيحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، موضحا أن النظام لم يتطرق إلى السعي علما بأن المتعارف عليه هو 2.5 في المائة ولكن الوزارة سوف تبث في الموضوع مع اكتمال قواعد الكثير من الأنظمة التي تدرس تحت مظلة الوزارة.
وقال آل جابر خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الإسكان بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للتعريف المكاتب العقارية بنظام «إيجار» أمس، أن تفعيل الوسط يتطلب الكثير من البيانات المطلوبة مثل الرخص المطلوبة وأن يكون من ضمن النشاط تأجير الوحدات السكنية وأن تكون سارية المفعول وأن يكون مشتركا في نظام شموس.
وذكر آل جابر إن منصة «إيجار» الإلكترونية ستسهم في إيجاد التوازن المطلوب بين العرض والطلب، وتوفر الثقة بين أطراف العملية الإيجارية، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاستثمار في القطاع العقاري ومعرفة الإحصاءات. بدوره قال المهندس صالح بن سليمان مدير برنامج إيجار التابع لشركة العلم لأمن المعلومات أن التلاعب الموجود في السوق العقارية وخاصة في مجال التأجير السكني سوف تختفي التي من ضمنها التلاعب في عدم السداد، موضحا أن لكل مستأجر سوف يكون له سجل سداد الذي سوف يكشف كل تلاعب حاصل من قبل المستأجر.
وأشار بن سليمان أن التوقيع الإلكتروني في العقود التي بين الوسيط والمؤجر والمستأجر يتطلب موافقة وزارة العدل وعن السداد الإلكتروني قال إنه في مراحله الأخيرة، حيث إن هناك اجتماعات دورية بين الوزارة والشركة ومؤسسة النقد للإسراع في إنجازه.
وبيّن مدير برنامج إيجار التابع لشركة العلم لأمن المعلومات أن توقيع العقد بين الوسيط والمؤجر يتطلب الحصيرة في عرض المنشأة وهذا يعطي نوعا من حفظ الحقوق للمؤجر والوسيط والمستأجر.
من جهته، قال حمد الشويعر رئيس اللجنة العقارية الوطنية وعضو غرفة الرياض إن تطبيق النظام على الواقع سوف يخلق الكثير من المنافسة من خلال الإسراع في عودة عجلة الاستثمار الإسكاني، مع إيجاد الإحصاءات التي يتطلبها السوق. وذكر الشويعر أن خروج نظام «إيجار» على أرض الواقع من قبل وزارة الإسكان ستعيد الاستثمار في مجال الوحدات السكنية المخصصة للتأجير بعد أن كان الاستثمار في التأجير للوحدات السكنية يواجهه الكثير من المعوقات، لعل من أبرزها مماطلة وتأخر المستأجرين في دفع الأجرة التي تؤرق المستثمر، كذلك قلة المرونة والسرعة في التعاملات من قبل الجهات المعنية، مما سيقلل من القضايا المنظورة في المحاكم.
9