"الإسكان" تمهل المكاتب العقارية شهرا للتسجيل في "إيجار"

أمهلت وزارة الإسكان المكاتب والشركات العقارية التي لم تسجل بالشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "إيجار" شهراً واحداً للتسجيل، بعد أن أعلنت إمكان استقبال طلبات الوسطاء والمستأجرين عبر المنصة الإلكترونية للشبكة.
وأوضح المشرف على إدارة الدراسات والبحوث في وزارة الإسكان علي آل جابر، أن نظام "إيجار" ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويوثق عقد الإيجار، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس إدخال "السعي" ضمن البرنامج.
ولفت آل جابر إلى أنه بعد شهرين من الآن سيتم استخدام الشبكة الإلكترونية "إيجار"، لتكون متاحة لجميع المواطنين والمقيمين من طالبي الإيجار، وفقا لصحيفة الجزيرة.
وبيّن أن تفعيل الوسيط في البرنامج يشترط وجود رخصة سارية المفعول، وأن يكون ضمن نشاط الوسيط تأجير الوحدات السكنية، مضيفاً أنه في حال ترك الحساب غير مفعل لفترة تتجاوز 6 أشهر، يقوم النظام الإلكتروني بتجميده، إلى حين عودته كمستخدم، مؤكداً أن شبكة "إيجار" خدمة مجانية تقدمها وزارة الإسكان.
وحول التوقيع إلكترونياً على العقود التي تحكم العلاقة بين الوسيط والمؤجر والمستأجر، أوضح مدير البرنامج بأنه يتطلب موافقة وزارة العدل، أما السداد الإلكتروني فهو في مراحله الأخيرة.
بدوره قال المهندس صالح بن سليمان مدير برنامج إيجار التابع لشركة العلم لأمن المعلومات أن التلاعب الموجود في السوق العقارية وخاصة في مجال التأجير السكني سوف تختفي التي من ضمنها التلاعب في عدم السداد، موضحا أن لكل مستأجر سوف يكون له سجل سداد الذي سوف يكشف كل تلاعب حاصل من قبل المستأجر.
وأشار بن سليمان إلى أن التوقيع الإلكتروني في العقود التي بين الوسيط والمؤجر والمستأجر يتطلب موافقة وزارة العدل وعن السداد الإلكتروني قال إنه في مراحله الأخيرة، حيث إن هناك اجتماعات دورية بين الوزارة والشركة ومؤسسة النقد للإسراع في إنجازه. وبيّن مدير برنامج إيجار التابع لشركة العلم لأمن المعلومات أن توقيع العقد بين الوسيط والمؤجر يتطلب الحصيرة في عرض المنشأة وهذا يعطي نوعا من حفظ الحقوق للمؤجر والوسيط والمستأجر.
من جهته، قال حمد الشويعر (رئيس اللجنة العقارية الوطنية، عضو غرفة الرياض) إن تطبيق النظام على الواقع سوف يخلق الكثير من المنافسة من خلال الإسراع في عودة عجلة الاستثمار الإسكاني، مع إيجاد الإحصاءات التي يتطلبها السوق، وذكر الشويعر أن خروج نظام «إيجار» على أرض الواقع من قبل وزارة الإسكان ستعيد الاستثمار في مجال الوحدات السكنية المخصصة للتأجير بعد أن كان الاستثمار في التأجير للوحدات السكنية يواجهه الكثير من المعوقات، لعل من أبرزها مماطلة وتأخر المستأجرين في دفع الأجرة التي تؤرق المستثمر، كذلك قلة المرونة والسرعة في التعاملات من قبل الجهات المعنية، مما سيقلل من القضايا المنظورة في المحاكم.
وكان مجلس الوزارء أقر أمس عدد من الإجراءات بخصوص مشروع قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن، منها إنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار، لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها.