«مدمنات» يهربن للعلاج في الخارج خوفاً من «العار»

وسط تحذيرات من ارتفاع معدلات تعاطي الأطفال
على الرغم من أن إدمان المخدرات يكاد يكون انتشاره تقريباً مقصورا على الرجال، إلا أن تقارير طبية حديثة حذرت من ارتفاع نسبة الإدمان بين النساء وخاصة على المواد المصنعة التي تدخل ضمن تصنيف الأقراص المسكنة للألم ذات المنشأ المورفيني، كما حذرت من ارتفاع معدلات التعاطي والإدمان بين الأطفال.
وحول ارتفاع نسب الإدمان بين النساء، اعتبرت منى الصواف استشارية الطب النفسي والخبيرة الدولية لمكتب الأمم المتحدة في مجال علاج الإدمان لدى النساء، أن الخوف من "وصمة العار" موجود في كل مجتمعات العالم عندما يخص الموضوع جانب إدمان النساء على المخدرات، مشيرة إلى أن بعض الأسر تعالج الفتيات خارج السعودية وفي دول لا تتحدث العربية، وذلك خوفا من "الوصمة"، وهؤلاء إما أنهم وصلوا إلى درجة لا يتحملون فيها سلوك المدمنة وإما خوفهم من تدخل الجهات الرسمية حسب تعبيرها.
وبينت أن قلة الأماكن وقلة توافر الطرق العلاجية الحديثة التي تساعد النساء على العلاج من الإدمان ربما كان سببا في عزوف النساء عن العلاج، خاصة أن الأبحاث أكدت الاختلاف بين إدمان الرجل وإدمان المرأة بسبب العوامل البيولوجية التي تتعلق بالهرمونات وبسبب التفكير الاجتماعي السلبي عن إدمان المرأة.
وأكدت الصواف ل"الاقتصادية"، أن تهريب المخدرات داخل السجون والإصلاحيات شيء موجود منذ فترة طويلة، وطالبت بضرورة حصول النساء داخل السجون على الرعاية الطبية والاجتماعية اللازمة، وأن يتم التعامل معها على أنها إنسان له حقوق وكرامة وعليه واجبات، مشيرة إلى أن علاج الإدمان هو منظومة مترابطة، تشمل الجانب الطبي والاجتماعي والنفسي والديني، وشددت على وجوب العمل بحذر وبتقنية واحترافية عالية فيما يخص الإدمان خاصة في قضايا الاتجار بالجنس مقابل المخدر.
وحذرت من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تروج للمخدرات خاصة لفئة المراهقين والشباب، وشددت على وجوب الانتباه للمواقع الخاصة بتعليم صنع المخدرات، مشيرة إلى أن أعداد هذه المواقع والحسابات في ازدياد، في ظل عدم وجود مواقع مضادة لها أو منعها على أقل تقدير، نافية أن يكون هناك أي تقصير من الجهات المسؤولة عن مكافحة المخدرات خاصة مع الطرق المستحدثة التي يتبعها تجار المخدرات.
وتساءلت المسؤولة في مجال علاج إدمان المخدرات عن طرق علاج الوافدين من الإدمان وأماكن العلاج، حيث أكدت أن هناك نسبة من العمالة إما أنها تتعاطى وإما أنها تساعد على الترويج لقاء الحصول على مقابل مادي خاصة ذوي الدخل المحدود والضعيف، إذ إنهم يكونون عرضة للاستغلال، مبينة أنه يجب أن يكون هناك تحاليل تجرى لهم لمعرفة المدمن منهم وغير المدمن أو إمكانية مراقبة سلوكياتهم، مشيرة إلى إشادة الدول بالقانون السعودي الخاص بالمروجين.
وأشارت إلى أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات UNODC أعلن إحصائية عن عدد المدمنين من الجنسين، حيث بلغ 230 مليون مدمن حول العالم في تقرير المكتب عام 2012م، وتابعت: "إن ما يعادل نسبة 5 في المائة من سكان العالم استخدم المخدرات ولو لمرة واحدة عام 2010م، ويقدر عدد الأشخاص الذين لديهم مشكلة متعلقة بالمخدرات، وتستوجب العلاج ما نسبته 6 في المائة من سكان العالم، أي ما يشكل 27 مليون شخص، ويمثل عدد الوفيات الناتجة عن إدمان المخدرات خاصة الهيروين والكوكايين نحو ربع مليون شخص سنويا، ويبلغ حجم تجارة المخدرات في العالم 120 مليار دولار سنويا؛ أي ما نسبته 8 في المائة من حجم التجارة العالمية لعام 2000م، كما تشير الإحصاءات إلى ازدياد حجم هذه التجارة غير المشروعة وارتباطها بتجارة السلاح في السنوات الأخيرة".
وأوضحت الصواف أن الأطباء حول العالم ينظرون بحذر لهذه الأرقام المعلنة مع وجود حالات مخفية وغير ظاهرة ولا تدل على الواقع الحقيقي لمشاكل الإدمان، مبينة أن من بين 230 مليون شخص المدمن هناك 25 مليون مدمن عن طريق الحقن والمخدرات الصعبة كالهروين مثلا. وأضافت: "هناك ظاهرة جديدة بدأت الجهات ذات العلاقة بالتحدث عنها، وهي الإدمان على المواد الإدمانية الجديدة المستحدثة من المخدرات أو من المواد البسيطة المتوافرة بشكل مشروع في المجتمع، وبإضافة بعض المواد عليها تصبح مادة إدمانية مستحدثة غاية في الخطورة في إدمان الأشخاص، وهو ما أكد عليها فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات التي تشارك فيه السعودية، إضافة إلى المادة الجديدة المستحدثة من الحشيش تحت مسمى "الحشيش الخنثى"، التي تحتوي على 18 في المائة من المادة الفعالة، بعكس مادة الحشيش العادية التي تصل فيها المادة الفعالة 7 في المائة".
المصدر