48 متدربة تعرضن للتحرش بقاعدة عسكرية بولاية تكساس

محكمة أميركية تحكم (في شهر يونية الماضي ) بسجن مدرب بالقوات الجوية بسجنه 20 عاما لاغتصابه 28متدربة
وقعت 48 متدربة على الأقل في قاعدة جوية عسكرية بولاية تكساس الأمريكية ضحايا تحرش جنسي وعمليات اغتصاب قام بها عسكريون، كانوا يتولون تدريبهن.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" قام في العام الحالي أكثر من 23 عسكريا بالتحرش بالمتدربات، فيما تعرضت 13 فتاة منهن "لسلوك ذي طابع جنسي رافقه الضرب"، وتعرضت 6 متدربات منهن لذلك على يد شخص واحد.
بالإضافة الى ما تقدم أشارت الصحيفة الى "ان 26 متدربة تورطن مع مدربيهن بعلاقات غير مسموح بها بحسب النظام الداخلي للجيش". وقد اكتشفت هذه الفضيحة بعد نشر خبر اغتصاب متدربة في قاعدة "ليكلاند" العسكرية الواقعة في سان أنطونيو، التي يخضع للتدريبات فيها 35 ألف شخص سنوياً، بإشراف 500 مدرب.
ومع نشر هذا الخبر تمت إحالة خمسة مدربين من القوات الجوية للتحقيق العسكري، فيما ينتظر آخرون تحويل ملفاتهم الى القضاء، بينما لا يزال التحقيق مستمرأً بمن تحوم شبهات حول تورطهم بهذه الفضيحة
تجدر الاشارة إلى أن مجندة أميركية كانت تعمل بالعراق ساهمت في تعذيب المعتقلين واجبارهم على خلع ملابسهم والقيام بممارسات جنسية بالسجن الأميركي ببغداد في السنوات الأولى من احتلالها للعراق كانت قد حملت سفاحا من أحد زملائها بالكتيبة التي تعمل بها
.
وفي 22 تموز (يونية ) 2012 اصدرت هيئة محلفين عسكرية أمريكية امس السبت، حكما بالسجن لمدة 20 عاما على مدرب بالقوات الجوية بعد ادانته بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على عشر متدربات في قاعدة لاكلاند التابعة للقوات الجوية وذلك في اقسى حكم حتى الان في اكبر فضيحة جنسية تهز الجيش الأمريكي منذ التسعينات.
وفي أدانت هيئة المحلفين لويس ووكر في 28 تهمة وأمرت بخفض رتبته إلى اقل رتبة في القوات الجوية ليفقد كل مستحقاته وبدلاته ويسرح من الخدمة. ويتعين ايضا تسجيله كمرتكب للجرائم الجنسية.
وطلب ووكر تخفيف الحكم عليه قائلا انه لا يريد ان يحرم من تربية ولديه الصغيرين. ولم يظهر عليه الكثير من التأثر لكن اقاربه الذين ظلوا في قاعة المحكمة الصغيرة طول المحاكمة التي استمرت خمسة ايام بدأوا في الصراخ.
أقامت ثماني مجندات أمريكيات دعوى قضائية ضد الجيش، بزعم التعرض للاغتصاب والاعتداء الجنسي أو تحرشات أثناء أداء الخدمة العسكرية، والتعرض لمضايقات بعد التقدم بشكاوى حول هذه الانتهاكات.
ومن بين المدعى عليهم الذين وردت أسماؤهم في الدعوى القضائية وزراء دفاع حاليون وسابقون، بجانب ضباط كبار في قيادات قوات مشاة البحرية "مارينز."
.