الإخوان المسلمون وأحزاب بمصر يرفضون مقترحات دستورية ويدعون لمظاهرات حاشدة

رفض الإخوان المسلمون وأحزاب ومرشحون محتملون للرئاسة بمصر اليوم الأربعاء مقترحات دستورية يقولون إنها ترمي لفرض هيمنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السياسة في البلاد بعد الفترة الانتقالية وطالبوا بسحب المقترحات ودعوا لمظاهرات حاشدة هذا الشهر.
وقال بيان عقب اجتماع في مقر حزب الحرية والعدالة وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين "أكد المجتمعون من رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية ومرشحي الرئاسة رفض هذه الوثيقة (المقترحة) وكل ما يمثل وصاية على الشعب وإرادته."
وقوبلت المقترحات باعتراضات من سياسيين خاصة نص يقول: "يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها علي أن يتم إدراجها رقما واحدا في موازنة الدولة.
"كما يختص (المجلس) دون غيره بالموافقة علي أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره."
وهناك أيضا اعتراضات على اقتراحات بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد من غير الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى اللذين ستبدأ جولات انتخاب أولهما يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني الحالي.
وتقدم بالاقتراحات إلى اجتماع عقد أمس الثلاثاء في القاهرة نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية السياسية والتحول الديمقراطي علي السلمي. وانسحب بعض السياسيين المشاركين في الاجتماع احتجاجا.
وقال البيان الذي صدر اليوم عن اجتماع معارضي المقترحات "يطالب المجتمعون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسحب هذه الوثيقة ويطالبون الشعب المصري بالتصدي لها والمحافظة على حقوقه... ويطلبون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان موقفه بوضوح والتبرؤ من هذه الوثيقة وإقالة الدكتور علي السلمي وإنهاء الجدل حول هذا الموضوع."
ويدير المجلس الأعلى للقوات لمسلحة شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط.
وكان استفتاء أجري على إعلان دستوري بعد أسابيع من إسقاط مبارك تضمن أن يختار الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد.
لكن مخاوف ثارت من أن يحقق الإخوان المسلمون وإسلاميون آخرون الأغلبية في المجلسين فيكون من شأن ذلك تشكيل جمعية تأسيسية تضع دستورا يجعل مصر التي يعيش فيها ملايين المسيحيين دولة دينية تطبق الشريعة الإسلامية.
وقال البيان إن المجتمعين شكلوا لجنة متابعة سيكون من واجباتها "الإعداد لاحتجاجات شعبية كبرى والإعداد لمليونية 18 نوفمبر (تشرين الثاني) إذا لم يتم سحب هذه الوثيقة."
وطالب البيان المجلس العسكري بالتعهد بتسليم السلطة في موعد "غايته إبريل 2012" وإلا نظمت مظاهرات 18 نوفمبر تشرين الثاني.
وبعد الإطاحة بمبارك انسحب الإخوان المسلمون من احتجاجات الشوارع الأمر الذي جعل سياسيين يقولون إنهم توافقوا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن يساندوه وينتخبوا مرشحا للرئاسة يقدمه المجلس مقابل أن تتاح لهم فرصة الفوز بنحو نصف مقاعد مجلسي الشعب والشورى.
ونفى المجلس والإخوان وجود مثل هذا الاتفاق غير المعلن.
وشارك في اجتماع اليوم حزبا الوسط والأصالة وهما حزبان إسلاميان وأحزاب أخرى بينها حزب غد الثورة الذي يتزعمه السياسي المعارض البارز أيمن نور.
كما شارك ممثل عن الأمين العام السابق للجامعة العربية المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى وبضع مرشحين آخرين محتملين للمنصب.
وليس واضحا على الفور إن كان من شأن النزاع تهديد الانتخابات التشريعية المقبلة وبرنامج نقل السلطة للمدنيين.
ويقول محللون إن الجدول الموضوع لانتخابات مجلسي الشعب والشورى والذي يتكون من مراحل يمكن أن يكون من شأنه إجراء انتخابات الرئاسة أواخر العام المقبل أو أوائل عام 2013 بعد نحو سنة من الموعد الذي أصر عليه المشاركون في اجتماع اليوم
1