أوروبا تجمد أصول شركات وأفراد على صلة بالأسد

صوت قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، على توسيع العقوبات ضد سوريا من خلال تجميد أصول سبعة أشخاص جدد، وأربع شركات على صلة بالرئيس السوري بشار الأسد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض مجموعة من العقوبات السابقة، في التاسع من مايو/ أيار الماضي، تضمنت تجميد ممتلكات 13 مسؤولاً بالحكومة السورية، مع فرض قيود على سفر هؤلاء المسؤولين إلى أوروبا، إضافة إلى فرض حظر على تصدير أسلحة ومعدات أمنية.
كما أضاف الاتحاد الأوروبي عشرة أشخاص آخرين إلى القائمة تلك، بمن فيهم الرئيس الأسد.
ويأتي القرار الذي اتخذ الخميس لفرض المزيد من العقوبات وفقا للاتحاد الأوروبي الذي قال في بيان إن ذلك "نظرا لخطورة الوضع في البلاد."
وفي مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرض عقوبات قاسية بحق الرئيس الأسد وستة مسؤولين سوريين آخرين، وذلك في سعي إدارته لمنع قمع النظام السوري للمحتجين، بحسب ما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية.
كذلك تستهدف العقوبات مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، تعمل وحدة تابعة لهما على "توفير الدعم المادي" للمخابرات السورية، وفقاً لنسخة من الأمر التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض.
وكان أوباما وقع في وقت سابق أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين لصلتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.
وشملت العقوبات حجز الممتلكات العقارية على "شخصيات بعينها"، وهي شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد، وعلي مملوك، مدير جهاز الاستخبارات، وعاطف نجيب، وهو ابن خالة بشار الأسد، وشغل منصب الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسي في سوريا.
5
(المصدر وكالات)