العقاري : ينفي إيقاف دفعات «الإسكان»... والتأخير يتجاوز ال 5 أشهر

استبعد مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقاري إلغاء الدفعات المالية السنوية المخصصة لأصحاب البنايات المشيدة في «الإسكان الجنوبي» في جدة المعرضة للانهيار بفعل تصدعات طرأت عليها قبل عامين، ألزم «البنك» على إثرها المواطنين بإخلائها ودفع تعويضات مالية لهم بصفة مستمرة إلى حين إعادة تأهيلها.
وعزا المصدر التأخير الذي صاحب صرف الشيكات للمواطنين هذا العام إلى إجراءات وصفها ب «الفنية»، نافياً في الوقت نفسه ما تردد عن صدور قرار من وزارة المال بوقف العمل بالدفعات السنوية وإلزام المواطنين بالشقق البديلة المتوافرة في «الإسكان».
وقال: «إن الشقق البديلة كانت موجودة حين طلب من المواطنين إخلاء العمائر التي تعرضت لتصدعات ولم يتم إلزامهم بها، بل خيروا فيما إذا كانوا يريدون التعويضات المالية أو الشقق البديلة التي كانت متوافرة بأعداد محدودة».
من جهتهم، ناشد مواطنون تحدثوا إلى وزارة المال بضرورة الإسراع في اعتماد الشيكات وصرف الدفعات المالية للمعنيين الذين التزموا بشقق سكنية في أحياء جدة المختلفة، لافتين إلى أن المصرف كان يعتمد لهم خلال العامين الماضيين الشيكات في شهر صفر، بيد أن تأخيراً لازم صرفها هذا العام ولم يتم تسلمها إلى الآن، وسط شائعات نمت إلى مسامع المستفيدين بأن هناك توجهاً لدى «الصندوق» لوقف الدفعات عنهم.
وأكد المتضررون من تأخير الدفعات أنهم رفعوا أكثر من شكوى والتماس إلى جهات عليا عدة للإسهام في حل المشكلة المستمرة منذ خمسة أشهر ولم تلح إلى الآن بارقة أي أمل تشير إلى قرب حلها في ظل التزامهم بعقود إيجارات سنوية مع مكاتب عقارية وأصحاب بنايات سكنية لدفع قيمة الشقق المستأجرة منهم، خصوصاً أن بعض المكاتب العقارية بدأت في مطالبة المواطنين المتأخرين عن السداد بإخلاء المساكن.
يذكر أن صندوق التنمية العقاري طلب قبل أكثر من عامين مواطنين يملكون أربعة مجمعات سكنية في الإسكان الجنوبي بإخلائها فوراً على خلفية ظهور تصدعات وتشققات كبيرة في أجزاء متفرقة منها، وعمل على نقل بعض المواطنين إلى 32 شقة بديلة، بعضها عبارة عن مدارس ومبان قديمة داخل «الإسكان» واضطر عدد من الملاك إلى مغادرة الموقع (الإسكان الجنوبي) بعوائلهم لعدم توافر شقق بديلة لهم، إذ تم تسليمهم مبالغ مالية تقدر ب10 آلاف ريال كتعويض عن هذا الإجراء الذي وصف حينها ب «الطارئ»، وعلى رغم مضي أكثر من عامين على هذا «الإجراء» إلا أن البنايات السكنية المتصدعة لم يتم ترميمها وإعادة تسليمها إلى أصحابها من المواطنين.
3