الشعب الكويتي .. يريد .. إطلاق سراح عبيد الوسمي

من تضايق قبل أسابيع من دعوة بعض السياسيين والكتاب الحكومة الكويتية إلى أن تأخذ العبر مما حصل في تونس ,وأخذ يشكك في ولاءات هؤلاء ويتقرب عبر هذا التشكيك بها من السلطة أدرك الآن كم كانت هذه الدعوات حكيمه ,وكم كانت تستهدف سلامة الحكم وتستهدف قبل ذلك ثباته.
النهج الأمني الذي أتبعته الحكومة الكويتية للأسف في الآونة الأخيرة ثبت فشله الذريع فإستقرار الدولة وثبات الحكم لا يمكن أن يتما بالنهج الأمني مهما حاول البعض تبرير ذلك حماية لمصالحهم ,وحفاظا على حظوتهم, وإستمرارا لخلق الفزاعات بهدف إستمرار وجودهم في المشهد السياسي.
لا شيء يجلب الأمن وثبات الحكم كالعدل والعدالة الإجتماعية وتطبيق الدستور من دون محاولات لتفريغه من محتواه عبر طلبات تفسير غير دستورية , وعبر قيام مجلس الأمة بأغلبيته بتعطيل جلساته لمدة تجاوزت الحق الدستوري المقرر لسمو الأمير وحده وفق للمادة 106 من الدستور والتي تنص 'للأمير أن يؤجل، بمرسوم, اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهرا, ولا يتكرر التأجيل في دورالانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة, ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد ', وهو تعطيل للأسف يضيع جزءا من مدة مجلس الأمة الدستورية كما أشار لذلك الأستاذ أحمد الديين فتخيلوا أن قيام سمو الأمير بتعطيل إجتماع المجلس يتطلب تعويض هذه المدة في حين ل يتم تعويض المدة التي أقرتها الأغلبية النيابية .
ما حصل في تونس ويحصل حاليا في مصر وربما قريبا الجزائر قد يتكرر في أي بلد عربي فلا حصانة لأي دولة , وفي الكويت وبفضل العلاقة المميزة بين الشعب والحكم وبفضل وجود دستور فإن إحتمالات تكرر ما يحصل في مصر ضعيفة جدا ولكنه قد يتكرر بصورة أصغر إذا لم يتوقف النهج الأمني ويتم التخلي عن محاولات إستفزاز الشعب.
لهذا نقول وبصراحة وبكل وضوح أن إستمرار إعتقال الدكتور عبيد الوسمي في السجن ومن دون حكم نهائي يعتبر إستفزازا للشعب فمبررات السجن الإحتياطي تكاد تكون وسيلة للعقاب ,وهو نهج يجب التخلص منه حالا فهل يعقل أن يسجن كاتب ومحام ومفكر كمحمد عبدالقادر الجاسم في مايو الماضي بذريعة وجود مبررات للسجن الإحتياطي ثم تعود المحكمة نفسها إلى حجز أكاديمي يدرس الحقوق وهو الدكتور عبيد الوسمي لمدة مماثلة رغم أنه لا يشكل خطرا على مسار التحقيق وليس هناك خطر يتهدد حياته خارج السجن.
ويتساءل كثيرون من الشعب الكويتي - هل حادوا عن مسار الدولة الدستورية إلى هذه الدرجة ؟ أم أن هذا هو وضعهم الحقيقي ويضيفون بقولهم : لانريد أن نتوهم أننا دولة دستورية وحضارية ؟
1