استجواب لرئيس حكومة الكويت حول "انتهاك الدستور والتعدي على الحريات

حواجز أمنية مكثفة وقوات خاصة وفتيل أزمة يواصل الاشتعال
وسط حضور أمني مكثّف يعقد مجلس الأمة الكويتي صباح غد جلسة استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، والتي تقدم بها النواب مسلم البراك ود. جمعان الحربش وصالح الملا ممثلين عن كتل العمل الشعبي والتنمية والإصلاح والعمل الوطني.
وتتكون صحيفة الاستجواب التي تقع في 13 صفحة من محور واحد هو "انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة".
وتفيد المعلومات الواردة من الكويت بأن وزارة الداخلية بدأت في وضع حواجز حديدية حول مبنى مجلس الأمة استعداداً لجلسة الاستجواب المقررة، وفي الوقت ذاته تم وضع القوات الخاصة في حالة تأهب لمنع أي شغب قد يحدث.
ويأمل أن يوفر الاستجواب مخرجاً عملياً لنزع فتيل الأزمة السياسية التي تشهدها الكويت هذه الأيام، لاسيما في ظل إعلان الحكومة الكويتية اليوم الإثنين 27-12-2010 حضورها لجلسة الاستجواب.
رئيس الحكومة يواجه المستجوبين .. مسلم البراك وصالح الملا وجمعان الحريش
وأبلغ وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بأن الحكومة ستحضر الجلسة غداً الثلاثاء، وأن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيواجه المستجوبين وسيعتلي المنصة".
وأضاف البصيري أن "المحمد يملك الأدلة والبراهين الواضحة للرد على كل ما ورد في صحيفة الاستجواب". يذكر أن الاستجواب قدم على خلفية أحداث ديوانية النائب جمعان الحربش، والتي حملت عنوان: "إلا الدستور"، واستخدمت خلالها قوات الأمن القوة في فض الحشود المشاركة في الندوة.
وقال نواب وقتها إنهم تعرضوا للضرب على يد القوات الخاصة وكذلك بعض المواطنيين ومنهم أستاذ القانون في جامعة الكويت د. عبيد الوسمي المعتقل حالياً على ذمة قضية أمن دولة. فيما تنفي الرواية الأمنية ذلك، مؤكدة أن النواب هم من بدأوا الاعتداء على قوات الأمن.
ووضعت الأجهزة الأمنية الكويتية مئات الحواجز أمام مجلس الأمة لتوزيعها حول المجلس وساحة الإرادة القريبة من المجلس استعداداً لجلسة الاستجواب، وفي آخر تصريحات نقلت عن الشيخ المحمد أكد إصراره على تنفيذ خطة التنمية في البلاد رغم كل الظروف، مؤكداً أن "أبوابنا مفتوحة لتذليل المعوقات".
وجاء تصريح المحمد لدى ترأسه أمس، اجتماعاً لمناقشة تقرير متابعة الخطتين متوسطة الأجل والسنوية للبلاد.
الصباح: المشكلة التقوع بالاستجواب
أما نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان، الشيخ أحمد الفهد الصباح، فشدد في تصريح صحافي بعد الاجتماع ذاته على أن الكويت أكبر من أي استجواب وأن المشكلة تكمن في التقوقع بالاستجواب الذي قال إنه يأتي ضمن الحراك السياسي في الكويت.
وأضاف: "علينا الانتباه الى خطة التنمية الشاملة"، وشدد على أن لديه قناعة بأن قطار التنمية قد انطلق مهما كانت الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وفي موازاة أحداث الاستجواب أمرت محكمة كويتية اليوم باستمرار حجز د. عبيد الوسمي، محددة موعداً آخر لعرضه عليها في 17 يناير المقبل. وعرض الوسمي على محكمة الجنايات اليوم بحضور 181 محامياً تطوعوا للدفاع عنه، فضلاً عن تجمع لحشود من المواطنين أمام قاعة المحكمة.
وتحدث الوسمي للقاضي وهو في قفص المحكمة، قائلاً: لا أعلم لماذا اتهموني؟ ولماذ أحتجز؟ ولا يوجد مبرر لاستمرار حجزي".
وكان الوسمي قد أنكر الاتهامات الموجهة ضده والتي تتعلق بجرائم أمن الدولة، ومنها إذاعة أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد ومخالفة المادة 25 التي تنص على أن كل من يطعن في مكان عام عن طريق القول أو الكتابة في حقوق الأمير وسلطته أو التطاول على مسند الإمارة، فضلاً عن تهمة مخالفة المادة 26 التي تنص: "كل من حرّض أحد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة على التمرد".
جدل حول ملابسات اعتقال الوسمي
وقال الوسمي في المحكمة: إن جلسة المحكمة التي تعقد على خلفية مشاركته في ندوة (إلا الدستور) التي عقدت في ديوان النائب د. جمعان الحربش، "تاريخية في مجال الحريات وما تلفظت به هو دفاع عن كل أفراد المجتمع بما فيها هيئة القضاء التي أنا أمامها".
فيما أكد وكيله المحامي الحميدي بدر السبيعي أن لغطاً وسوء فهم، وأحياناً تعمداً لتشويه الحقائق، صاحب اعتقال الدكتور الوسمي.
وذكر في تصريح صحافي أن أقوالاً نسبت للدكتور الوسمي في محاولة لتجاوز حقيقة الأمور لأهداف لا نعلمها، وبناء عليه فقد قمت بنقل هذه الأقوال للدكتور الوسمي ليجيب عنها بنفسه.
إلى ذلك، أوقفت محكمة التمييز نظر الطعن في قضية الكاتب محمد الجاسم لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة. وقررت المحكمة إعادة الكاتب الجاسم إلى السجن المركزي مجدداً لحين الفصل في طلب رد الهيئة المقدم من دفاع رئيس الوزراء.
ومن جهة أخرى، رفضت محكمة الاستئناف صباح اليوم أيضاً إلزام النائب فيصل المسلم دفع تعويض لوكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء مقداره 5001 دينار على خلفية تصريحه في مناظرة تلفزيونية تمت بينه وبين الدكتور محمد الرميحي والذي بثت على فضائية كويتية.
1