اتق الله وكن مواطنا بحق

لو تأملنا وسألنا أنفسنا عن الحلقة المفقودة التي تجعل استجابة "المسؤولين" في الرد على شجون وهموم المواطن هل السبب أن ضمائرا في إجازة طويلة و لاتكترث بأوجاع و مشاعر المواطنين , أم هو تنحية الأنظمة جانبا لتستقر بعرض الحائط , بالوقت عينه تجد استجابات ضئيلة تتدثر بعباءة التبريرات والنفي , ماعدا ذلك فلا استجابات آنية أو مؤجلة لأجل معلوم تجيب عن نداءات ومناشدات المواطنين, أم هو ضرب بظهر المجن , أم لايملكون الشجاعة للاعتراف بأدنى قصور فيما حدده لهم النظام من مسؤوليات , ومن ضمنها التجاوب مع نبضات إخوانهم في الدين ونظرائهم في الإنسانية وشركائهم في الوطن , وكثيرا مانسمع من أفوه من ارتضوا تحمل المسؤولية وتبعاتها أن تعثر المشاريع , والقصور البيَّن في تنفيذها وفقا لكراسة الشروط والمواصفات , بأن السبب غياب عنصري المتابعة والمحاسبة , بل لعدم وجود جهاز رقابة قبل و أثناء التنفيذ وليس بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع , فما انكسر من الصفاقة أن يتم جبره وإعادته لما يجب أن يكون كما كان , أم هو ديمومة رتم الترقيع والتزيف والضحك على الدقون .
من جانب آخر أسوق أمثلة تخص أي " مواطن " لنعترف أننا لم نراتقي لثقافة جسن استخدام المرافق العامة , "وللمسؤول " تم تغييب اصدار قوانين تعتنى بالردع فلامخالفات بحق المستهترين الذين يسيئون استخدام المرافق العامة وحين تسأل أحدهم يقول لك وهل المسؤولين الذين وقعوا عقودا مع الشركات المنفذة لتلك المرافق أشرفوا على تلك المرافق أليسوا مواطنين , ألم يتساهلوا ويغضوا الطرف عن الاتقان ممن نفذها , لو انتفى ذلك فلن تجد مواطنا يسيئ استخدامها بل أن كثيرا من المسؤولين كما غالبية المواطنين لا يأبهون باستخدامهم لتلك المرافق , والمضحك تجدهم يذمون الشركات المنفذة ! ومن الانصاف حين سألت رئيس بلدية بعد افتتاح البلدية لماذا لا جولات وغرامات على المحلات التي ترمي مخلفاتها أمام أعين الناس بجوار المحل , أو من لايطبق شروط السلامة ؟ أجابني : وهل أغرمهم ولم اقدم لهم خدمات فحين أقدم خدمات لهم منذ خروجه من بيته لمحله لا تتعثر سيارته أو لايجد عمال يزيلون الأتربة , ولم نقم بعد بتأهيل أماكن تقف فيها سيارته , عندها نباشر بتغريم كل مخالف وفقا للنظام فلا اكتملت الخدمات ولكن طبقت العقوبات !
وبرأئي لايوجد مبرر لعدم تقنين عقوبات على المخلفات التي تضر بالبيئة , وبنفس الوقت من الممعيب ألا تكتمل خدمات وتؤهل مرافق عامة وتفرض غرامات إلا ما كان له علاقة بصحة الانسان مباشرة وحتى مع ذلك لا تنفع العقوبات , دون متابعات وقائية , ومن الضروري أن أمام القانون لايوجد مسؤول ومواطن أو مقيم , ومن المؤلم إن سألت مقيما سلك نفس سلوكياتنا "الراقية" هل ببلده بهكذا سلوك , يجيبك لا ولكن تعلمنا منكم كالوقوف على الرصيف أو بعرض الشارع أو رمي مخلفات وأعقاب سجائر أومناديل من نافذة السيارة , بل حتى البعض يقول تعلمنا منكم الحَلِف والتبرير .
وعن أبرز صور "تطنيش" غالبية المسؤولين الترفع عن التعامل الحضاري مع ماينشر في الصحف اليومية أو الاليكترونية أو ما يبث عبر التلفيزيون والاذاعة ومواقع التواصل الاجتماعي , وإن تم التجاوب فيكون منقوصا أو تبريريا وبأن ماينشر مبالغ فيه ولايمثل الواقع , ونسوا أن الرماد لايأتِ إلا من نار , والأصل بالمواطن المسلم الصدق والاستثناء التزييف والكذب, بينما تجد الجوانب الابداعية مع أول مباشرة كثير المسؤولين من القيادات الادارية أول مايُهتّم به بشراء "مشلح "ليعلقه خلفه للقاءات وحضور الاجتماعات وإقامة الحفلات والتقاط الصور وبعدها متابعة قيافته بالصحف حين ينشر خبرعن افتتاح مشروع.
وبعد أن ينفض المولد لن تجد من غالبيتهم من حدثته نفسه بعد ستة أشهر أو عام على الافتتاح يعاود الاطلاع ولو بزيارة خاطفة عن صمود المنشأة أو المشروع , كماهو الحال لا متابعة قبل وأثناء التنفيذ , والتبرير الطاغي عدم وجو العدد الكافي من الكوادر الهندسية أو المتخصصة , مما جعل من الشركات المنفذة هي من تعين مراقبين يتابعون أعمالها !
ولذلك لايمكن أن تستقيم أمور الخدمات العامة من طرق وكهرباء ومياه وصحة وتعليم وغيرها إلا عبر قوانين ثم انشاء جهاز محاسبة ومتابعة مستقل يتقصى مدى التمشي بموجبها ويحاسب أي فرد لايريد خدمة وطنه بكفاءة بعقوبات يحددها "القانون " تعادل ماصرف عليه من أموال على انتدابات ودورات ومؤتمرات ومصاريف سفرية وحوافزليست لسواد عيونه بل ليكون مسؤولاً مؤهلا قادرا على خدمة وطنه ومواطن وأنه سيساءل حال ضبط قصوره وإهماله ومتابعة أرصدته دون تمييز ووفقا "لقانون " يصدر اسمه من أين لك هذا , ليكن كل منا مواطنا فذلك الأساس و"المسؤول" استثناء, متى تشرَّب الجميع هذه الثقافة ستكون الأمور على خير , وإن لم فسيبقى الفرز مواطن ومسؤول والدوران بحلقة مفرغة , وصيحة باذن كل مسؤول اتقِ الله و كُن مواطنا .