جميل هي فكرة الملتقى الاعلامي الأول بمنطقة جازان , تأملات كثيرة وآمال مشروعة للتعرف على الحلقة المفقودة التي تجعل استجابة المسؤولين في الرد على شجون وهموم المواطن... هل هي حالة غياب ثقافة رسالة الاعلام ووواجباته من قبل بعض المسؤولين الذين يرونه خصماص بالمطلق والمواطنين.الذين بدأوا يجدون فيه ناطقا باسمهم لتصل شكاواهم للمسؤول , فتجد مواطنون يشتكون من موظفين أو مسؤولين, يضربون بالأنظمة عرض الحائط عدا ما يجدون لهم فيه مصلحة مباشرة.. فلايستجيبون لنداءات المواطنين,.. ولايلتزمون بمعظم ما أوكل إليهم من مهمات بصورة مرضية لانقول مميزة ,المشكلة غياب عنصري المتابعة والمحاسبة... غالبا الإجراءات التي تتخذ بحق المسؤولين المتهاونين هو النقل وذلك بعد أن تشتم رائحة الفساد وتهدر الأموال... وخاصة في الإدارات الخدمية.. ودائما التبريرات جاهزة... ولانعمم هنا بل نقول تخيفاً ومخرجاً " بعض الجبانة " ولكن :التي تكون حاضرة لإحباط أو لتبرير. ومن المواطنين توجد "نماذج" من المستهترين الذين يسيئون استخدام المرافق العامة كالحدائق..والأرصفة .. والشوارع والطرقات بمخالفات المباني والمياه المتسربة من المنازل ورمي مخلفات المحلات التجارية في غير ماخصصت لها . والإعتداء على الأرصفة.. ولووجدت عقوبات مقننة على رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.. بدلا عن رميها بالشوارع أو افتراش الأرصفة.. لو طبقت أنظمة مماثلة كما أنظمة المرور والسير .. تصور في مناطق مختلفة في العالم رمي عقب سيجارة في الشارع يغرم صاحبها ماديا وفوريا.. ترك مخلفات الطعام بأرضية الشوارع او الحدائق لها غرامات مالية.. كذلك " تطنيش المسؤولين"... عناوين مابين تقرير وخبر ومقال عن قصور بخدمات على سبيل المثال حفريات شركات تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار أو شبكة المياه أو الصرف الصحي بمختلف مدن وقرى المنطقة لم يتكرم مسؤول واحد بالإجابة أو الرد نفياً أو تفنيداً....وغيرها من المواضيع وإن تم التواصل مع المسؤول بالكاد يأتي الرد فيكون منقوصا أو تبريريا..وقس على ذلك مختلف الإدارات الخدمية ... لابد من تفعيل حقيقي للدور الرقابي بل والشروع في تنفيذ آلية لعمل مجالس المناطق والمحافظات لتشمل الرقابة والمتابعة والمساءلة والمحاسبة.ومنح صلاحيات تؤطر عملها. لابد من تطوير ألنظمة القائمة أوسن أنظمة صارمة كأنظمة المرور تطال كل مخالف يسيئ استخدام المرافق العامة..جنباً إلى جنب مع يقصر في و يهمل صيانتها بل والحفاظ على بقائها تعمل بفاعلية بحيث تصرف تلك الغرامات على إصلاح تلك المرافق... ولايخفى غياب الدور التربوي في معظم المدارس والمنازل قصور في توجيه الطفل منذ الصغر كيف يستخدم دورات المياه.. وكيف يتخلص من مخلفات ماييتناوله من أطعمة ومأكولات وعصائر وبدلا عن ذلك يعامل ببرود وعدم اكتراث.. الطالب لو أهمل واجبا دراسيا يساءل ويستدعى ولي أمره مع أن تلك مشكلة المدرسة فالمنزل لايعلم بل يتابع ويحث وينصح , لكن برمي الطالب بقايا إفطاره أو ذهاب بعض الأطفال غير إفطار هل يستدعى ولي أمره للمساءلة؟, كمايساءل لو أطال شعره مع أن ذلك السلوك غالباً يكون بسن معينة مايلبث أن يختفي ؛ لكن ثقافة رمي المخلفات وسوء استخدام المرافق العامة أصبحت للأسف ظاهرة ولم تعد مشكلة ,حالها كال سوء تنفيذ المشاريع والشواهد كثيرة يصعب حصرها. نعود لواقع حال بعض المسؤولين الذين يسيؤون استخدام صلاحياتهم سواء لصالح الجهة التي يديرها أو تجاوز صلاحياته بما يتكشف معه مع الأيام تراكم الأخطاء وتفشي حالات التذمر ممن تحت إدارته أو من المواطنين الآخرين , نشأ هذا النهج مع غياب ثقافة الملاحظة الثاقبة لما تقع عليه عينه من مظاهر اهمال في إدارته وبخاصة الخدمية هل لو شاهد حديقة أو شارعا أو حتى سلم إدارته وهو يمر به كل صباح وبه مظاهر الإهمال.. أو رأى حنفية ماء بدورة مياه إدارته أو بحديقة إدارته يتسرب منه الماء , أو اشتم رائحة "صرف صحي" بمدخل شارع أو بناية إدارته هل سيبادر لمساءلة الشركة المتعاقد معها أو الموظف المسؤول عن متابعتها؟ وإن تم الكتابة عن ذلك بأي وسيلة إعلامية صحافة ورقية أو اليكترونية يعتبر ذلك تشويها وإظهار السلبيات فقط , لوجد كتباً مرمية بجانب سور المدرسة , او شاهد سلعاً انتهت صلاحيتها بسوبر ماركت أو لاحظ تأخر في إنجاز معاملة هل يقوم بماتخوله صلاحياته أم فقط إن تم رفع شكوى إليه . الواقع الذي نعايشه هو غياب ثقافة المسؤولية وسريان ثقافة التبرير .. فضاعت الطاسة بين مسؤول "مطنش" ومواطن" لايعي أخطاءه"" والأهم هو غياب أنظمة أو تغييبها لتباشر بحاسبة المسؤول المتعنت ,والمقصر وفق جهاز رقابي فاعل وليس وفق شكوى ترفع ضده , أو موضوع كتب عنه ؛ بل عبر جهاز رقابي يقوم بزيارات وتكون له صلاحية استجواب ومساءلة لأن أقسام المتابعة إن وجدت عملياً لاهم لها سوى متابعة ورقة الدوام والتحقيق بحالات الغياب والتأخر بصورة أو بأخرى, مايهم المواطن دورها بمتابعة سير معاملته وفق آلية زمنية محددة وضخ أعداد كافية بأقسام المتابعة بهدف إنجاز الأعمال لابهدف الترصد للدقائق والثواني فالمهم الانتاجية نعم احترام الوقت واجب ولايُتّسامَح به ولكن بالوقت نفسه الانتاجية والانجاز . ولذلك لايمكن أن تستقيم أمور الخدمات العامة من طرق وكهرباء ومياه وخدمات بلدية واجتماعية مختلفة إلا عبر جهاز محاسبة ومتابعة بأن يحاسب أي فرد لايريد خدمة وطنه بكفاءة تعادل مايصرف له من أجر وأن يُساءل من أين لك هذا؟ وكذلك المواطن الذي قد يكون بنفس الوقت مسؤولا ومواطنا او مواطنا عاديا ويحاسب على مخالفاته..دون تمييز بعد أن تتم خدمته , لانحاسبه فقط ونفرض عليه غرامات , بالوقت الذي لم نوفر له الخدمات المختلفة بسلاسة ويسر , فلايجد حفريات بين فترة وأخرى ولايستجدي مياه الشبكة العامة بمضخات تستهلك طاقة كهربائية بالساعات ليظفر بمايكفيه بالكاد ليوم واحد , ولاينتظر بالشهور قد تصل لعام كامل وهو ينتظر تركيب عداد كهرباء وتتحجج الشركات المتعاقد معها بأنها مرتبطة بجدول صرف المواد من شركة الكهرباء بعد أن كانت تلك الشركات تؤمن المستلزمات وتقوم بتنفيذ المشروع تلك مجرد أمثلة وليس استهدافاً لإدارات بعينها, مع تمنيات صادقة أن نجد الاعلام خير ناطق بعيداً عن الضغوط ليكون خير ناطق أمين باسم المواطن ويُحترم من المسؤول وبنفس الوقت يقوم بدور توجيهي تثقيفي تربوي وناقل أمين لامثير فقط , ومن المسؤول أن يدرك أنه مواطن وأنه تحت القانون , ومن المواطن أن يدرك أنه مسؤول بحكم مواطنيته . . إضاءة( 1) *قابلت أحد المسؤولين الخدميين السابقين يراجع إدارة خدمية فوجدته تمتم تارة وتارة يجأر بالشكوى من بطء معاملته وبتسرب الموظفين وتكرار مواعيدهم , فقلت له اشرب من ذات الكأس , فقال المفروض أن التطور سمة العصر , فقلت له : لم تؤسسوا تلك الثقافة فسننتم سنة انتهجها من جاء بعدكم , فكما تدين تُدان فافترقنا ولم يُعّقِّب !!!! وقابلت قاضياً يراجع ليستعلم موظفاً عن موعد جلسة بمحكمة , فرأى الموعد متأخراً فأقنعه الموظف أن القاضي لديه 7 جلسات باليوم وهو من ينظر بطلبات المواطنين باستخراج صكوك والقاضي الآخر لايقبل , فجادله الموعد بعيد جداً فسألته ألم تكن قاضياً من قبل ؟, الآن أنت مواطن فانتظر موعدك إنا منتظرون , تبسم قائلاً الله يعين نصبر . إضاءة (2) : *سألت المهندس عبالله الحربي رئيس بلدية محافظة ضمد ذات يوم مع بداية تأسيس البلدية لماذا لاتغرمون المخالفين الذين يفترشون الأرصفة أو لايحرصون على نظافة واجهات محلاتهم أو أصحاب محلات دون ترخيص ؟ كان جوابه : متى ماقدمت لهم خدمات عندها يمكن تغريمهم , أما الآن فلامسوغ أدبياً لذلك.
