على الرغم من تعدد مهام وصلاحيات كل وزارة أو هيئة، وتقاطع خدماتها، وربما مشروعاتها وبرامجها مع جهات أخرى، إلاّ أن ما يحدث في الواقع هو غياب التنسيق غالباً بين الجهات الحكومية؛ فنجد مثلاً أن «البلديات» تخطط وتنسق الشوارع بشكل جمالي، وما تلبث إلاّ أن تأتي «وزارة المياة» وتنفذ مشروعات «الصرف الصحي»، وربما بررت «وزارة الخدمة المدنية» التأخر في استقبال طلبات التوظيف للعاطلين عن العمل بعدم تجاوب «وزارة العمل» بتحديد الاحتياج المطلوب، في حين تصر وزارة الصحة على أن هناك غياباً كبيراً في أداء مهمة بعض الوزارات نحو توفير خدماتها الصحية المطلوبة، وكذلك تفعل «وزارة التعليم العالي» وغيرهم كثير. اليوم «البلديات» رصف وسفلتة الطريق وغداً «الكهرباء» تحفر.. وبعد أيام «المياه» إن تبرير أحد المسؤولين الذي قال إن الخلل مُلقى على عاتق جهة أخرى، بعيداً عن جهته لا يبرر تأخره في أداء واجبه، فالجميع لابد أن يكونوا تحت مظلة الوطنية الكاملة التي تنبع منها الغيرة على مصالح هذا الوطن، والسعي إلى خلق خدمة نزيهة وصادقة، وليس إلى التقاعس في أداء المهمات، والسؤال المطروح، متى ينتهي غياب التنسيق بين الجهات الرسمية وغير الرسمية؟، وهل الخلل في غياب التنسيق؟ أم في غياب الإحساس بالمسؤولية ذاتها؟. خدمات مواطنين متوقفة على «روتين» وزارة و«طلبات» أخرى.. ورفض المعاملة في النهاية! إشكالية التنسيق وأكد «د.أبو بكر باقادر» -أستاذ علم الاجتماع والأنتربولوجيا بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة- على أن مسألة التنسيق بين الجهات المختلفة إشكالية في العالم الثالث بصفة عامة، وبشكل خاص في المملكة، فمسألة متى تنتهي مهمة «فلان» ومتى تبدأ مهمة «فلان» هي المشكلة التي تجعل المهام غير واضحة. وقال:»إن الخلل إداري، ولايعني سوء النية بالضرورة، إلاّ أنه لابد من أن يكون هناك بين الوزارات (إدارة) يكون من شأنها أن تنسق بين الوزارات، وأن تكون هي الواجهة في المتابعة»، مضيفاً: «الشارع قد يكون مسفلت وبه جميع الخدمات، ثم تأتي الكهرباء أو الماء مثلاً فتحفر في ذلك الشارع وقد تتركه على علاته، إلاّ أن سهولة التواصل الحالي عبر قنوات الاتصال الحديثة كالإنترنت سهّل عملية التواصل، بحيث تتواجد جهات تنسيقية بين الجهات قبل وأثناء وبعد التطبيق يكون عملها أن تضمن كل جهة أن تؤدي عملها المناط بها»، كما هو النظام المعمول به في دول العالم، فالأهم لديهم التنسيق والمتابعة فيما بين الجهات، حتى لا يحدث اللوم بين الجهات وتقول كل جهة أن هذا عمل الجهة الفلانية وليس عملها. الحس الوطني وطالب «د.باقادر» المسؤولين بأهمية المتابعة والتنسيق؛ لأنه لا يكفي أن تعمل جهة ما عملها إلى حد معين ثم تقف وتقول عملت إلى هذا الحد، وعلى الجهات الأخرى أن تكمل؛ كون أي عمل ليس له قيمة إذا لم يؤد إلى النتيجة النهائية، موضحاً أنه لابد أن يكون هناك تنسيق على مستويين وهما المستوى «المحلي» و»التخطيط العام»، فالوزارات لابد أن يكون لديها برنامج، والوزارات المحلية لابد أن ترتبط مع بعضها لبعض حتى تؤدي إلى النتيجة المأمولة، على أن لا يقبل من موظف أو إدارة أن تتعذر أن مهمة ما ليست في نطاق مهمتها، فيجب على أي جهة أن تتابع مسؤولياتها، حتى وإن تقاطعت تلك المسؤولية مع عمل جهة أخرى، وذلك من منطلق الحس الوطني كمواطن وليس كمسؤول، منوهاً أنه حتى لو كان القائمين على تلك الجهات مميزين، وغاب التنسيق فإن العجلة لن تسير؛ فالنظام معتمد على بعضه البعض، وإذا لم تكن هناك روح جماعية في المسؤولية، بحيث يرتبط الكل بالكل، حتى إن استلزم من يؤدي تلك المهمة من داخل «الجهة» نفسها، موضحاً أن هناك الكثير من الجهات أصبحت تأخذ بكثير من المواصفات، مثل معايير العمل، والرقابة، مطالباً بوضع رقابة على هواتف الموظفين، لمعرفة كمية انجازهم للعمل، ويتم من خلالها منح المميزين العلاوات والترقيات. أداء الموظف وعن مدى أفضلية الأداء العملي في القطاعات الخاصة من القطاعات الحكومية، ذكر «د.باقادر» أن الموظف حينما تغيب سياسة «التوظيف والتسريح»، ويعرف أنه محاسب فإنه لن ينتج، موضحاً أنه الموظف الحكومي يحظى بحصانة سواء أدى العمل أم لم يؤده، مطالباً بتغيير هذه الطريقة لمصلحة العمل؛ لأن ذلك يرتبط بالحقوق أيضاً، فهناك موظفون يعملون باجتهاد ولا يحصلون على ما يحصل عليه الموظف «النائم»، فيتم تجاهله أثناء الترقيات، كما أن الموظف الكسول لم يصل إلى مرحلة الكسل إلاّ أن هناك من يغطي عليه تقصيره، فإذا استطاع أن يقوم ببناء علاقات خارج عمله، يتم التستر على إهماله، ولذلك لن يتغيّر إلاّ بالتغيير، مطالباً وسائل الإعلام أن تذكر نماذج مفصلة عبر الصحف للتشهير والوقاية والتحذير، إلى جانب كشف «وزارة الخدمة المدينة» الوظائف التي تخضع للمراقبة وتخدم الجمهور، فضلاً عن منح حوافز لمن يؤدي أعمالاً أكثر، وذلك ما يحدث في القطاعات الخاصة، ويؤتي نتائجاً مبهرة، في الوقت الذي يبقى فيه الموظف الحكومي في عمله سواءً عمل أو لم يعمل؛ بسبب عدم وجود قوة انتقادية خارجية ممكن أن تؤثر في جهده. غياب تواصل وأكد «د.حسن الذبياني» -أستاذ التنمية الاجتماعية بجامعة طيبة- على أن الإشكالية الكبيرة تكمن في ضعف شبكة الاتصال الداخلية، حينما يكون بين وزارتين عمل مشترك فإن ما يعطل ذلك العمل غالباً هو ازدواجية العمل والتقصير فيه، وعدم وجود التواصل بين الوزارات وتكرار الأدوار والمهام التي أدت إلى التملص من المسؤولية. وقال:»عندما يتم الاتفاق على إنشاء شارع ما فإنه لا يحدث اتفاق وتواصل بين الوزارات المسؤولة عن خدمات ذلك الشارع؛ فالمشكلة إذاً في أن هناك خلل تواصل»، مشيراً إلى أن أهم أثر احدثه غياب ذلك التواصل بين الجهات هو عدم الاحترافية في أداء العمل، مما يسبب تعطيلاً بين أعمال الوزارات، في وقت نحتاج فيه إلى احترافية، فلابد أن يكون هناك دقة حتى في تحديد الخدمة المقدمة، بدلاً من إضاعة الوقت وإهدار العقوبات وغيرها من الأمور في ظل غياب الرقيب، مؤكداً على أن المشروعات موجودة بشكل جيد، والسيولة متوفرة، والخبراء حاضرون، ولكن عملية التواصل بين الأدوار هي الشيء الأهم والمفقود، وبالتالي لن يجدي وجود تلك الثلاث ركائز. وأضاف:»غياب التواصل الحقيقي بين الجهات أثر في غياب الثقة لدى المواطن، فحينما نسمع الوزارة تعلن أنها بعد شهر ستطلق مشروعاً ما، فإن المواطن يتوقع أن تبدأ بعد سنة، وهذه هي الثقافة السائدة عن الوزارات، ولكن إذا بدأت الوزارات من خلال مسؤوليها بترسيخ ثقافة الضبط والجدية في وعودها ومشروعاتها، فإن المواطن سيثق بذلك ويدفع الرسوم المحددة عليه»، مبيناً أننا لسنا بحاجة إلى تغير مسؤولين، ولكننا بحاجة إلى إيجاد ثقافة التزام وإعطاء الكلمة والوعد، فنحن نظام قائم على المؤسسات وليس على الأشخاص، فالمشروع بمواصفات تنفيذه هو الأهم، ولكن تغيير الأشخاص لا يؤثر كثيراً. هيئة رقابية وأرجعت «م.سعاد الزايدي» -المستشارة في الهيئة العليا للإعجاز العلمي وسيدة أعمال- تنصل بعض المسؤولين من واجباتهم ورميها على جهات أخرى، إلى اختفاء الضمير الحي، وعدم الاحساس بالمسؤولية. وقالت:»أي إشكالية تحدث وتمس قطاع معين، فإن تلك المشكلة هي من ضمن مهام ذلك القطاع كبر أو صغر حجم تلك المهمة، بالتعاون مع الجهات الأخرى»، مضيفةً أنه لابد أن يكون هناك هيئة رقابية عليا من الدولة لا تنحاز لأي جهة، فالأموال التي تسخر لتلك الجهات من الدولة لابد أن تكون تحت سلطة رقابية تتابع وتسأل أين صرفت تلك الميزانيات؟، مطالبة بتكثيف المتابعة والمراجعة، مشيرة إلى ان هناك مسؤولين يسعون لأداء مهام لمصالحهم الشخصية وليس للمصلحة العامة، مبينةً أن النقص ليس في الأنظمة بل في الأشخاص القائمين، وفي المتابعة من قبل جهات المتابعة التي لابد أن تحاسب على طاولة الرأي العام حتى يكون ذلك النموذج مثالاً لتطبيق العقاب عليه، حتى تكون الرقابة قوية، وليس أضعف من الجهة التي تكون عليها المراقبة. وأضافت:»رمي التقصير بين الجهات يدلل على اللامبالاة، وعدم الاهتمام، فالكثير من المسؤولين لا ينزلون إلى الشارع والأماكن العامة ليروا الخلل الموجود، فهناك من ينكر وجود المشكلة، وهناك من يدعي المثالية والكمال في توفير الخدمات والواقع يخالف ذلك، وخير مثال على ذلك المدارس الحكومية التي مازالت دون المستوى؛ بسبب نقص الخدمات والإمكانات»، مطالبة بنزول المسؤول إلى أرض الواقع وتتبع الخلل، والبحث عن مسبباته، من واقع المشكلة، لا من منطلق التنظير من خلال مكاتبهم الخاصة.
