شركة سمه والموافقة على إتمام الزواج

أنشئت شركة سمه عام 2002 وبدأت العمل فعليا العام 2004تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف الحصول على أفضل معلومات ائتمانية للمستفيدين على أساس معرفي ومنهجي ومساعدة الاقتصاد الوطني بصفة عامة .
هذه المقدمة الإنشائية اقتبستها من الموقع الرسمي لشركة سمه المشهورة لدى كافة الناس بالمصطلح الأكثر شهرة ( البلاك لست) أو القائمة السوداء بالعربي الفصيح.
كلنا يعرف أن هذه الشركة لاتحمل الصفة الحكومية بمعنى آخر شركة خاصة أسستها مجموعة من البنوك بهدف التنسيق فيما بينها وهذا حق مشروع لكن الغير مشروع هو أن تتوسع نشاطات تلك الشركة لتشمل جميع الشركات الخدمية الأخرى
فشركات السيارات كمثال فقط تمتنع عن البيع لعميل لديه تعثر بنكي ومسجل لدى شركة سمه فلا يستطيع مواطن أن يحصل على سيارة بنظام التقسيط برغم أن نظام الدولة والقوانين قد كفل له حق الشراء حسب المرسوم الملكي رقم ( م/13) وتاريخ 4/3/1426ه والقرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة رقم 319/11 وتاريخ 1/12 /1426ه بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام البيع له .
فهل تلك الشركات ومثيلاتها التي تمتنع عن البيع للمواطنين بحجة تعثر ائتماني تنفذ قرارات شركة (سمه) ولا تنفذ قرارات الدولة؟؟.
أما الأكثر غرابة وهو سرية معلومات المواطن الائتمانية قد أصبحت مكشوفة لجهة غير حكومية شركة سمه حتى وإن كانت الجهة المشرفة عليها هي مؤسسة النقد لأن مجلس إدارة هذه الشركة مكون من عشرة أعضاء كلهم أعضاء مجلس إدارات بنوك محلية ولا تكتسب وظائفهم لقب الوظيفة الحكومية ونظاما لا يحق لجهة أخرى غير حكومية أن تعرف السجل البنكي والتعاملات المالية للمواطن سوى البنك الذي يتعامل معه فهل يحق لهذه الشركة القفز عن قوانين الدولة؟؟
ومما لا يحتمل ولا يمكن تصديقه إذا صحّت المعلومة لأني غير متأكد من مصداقيتها فقد سمعت أن المواطن لا يحق له أن يضيف أحد أبنائه إلى سجل العائلة المدني (كرت العائلة) إذا كان لدى هذا المواطن تعثر ائتماني ويوجد اسمه في سجلات شركة سمه السوداء وحتى يحصل طفل صغير على هويته الوطنية ويسجل انتمائه لهذا الوطن الكريم علي أبيه أن يبيض وجهه أقصد صفحته السوداء لدى الشركة الخاصة الموقرة التي أصبحت تمتلك نفوذا واسعا حتى تقوم بعض الدوائر الحكومية بتنفيذ توصياتها ولا تنفذ قوانين الدولة التى تتبع لها ؟؟
علما أن إثبات الوطنية والحصول على الهوية مكفول حتى للمجرمين ولا تمنع عن أي مواطن حتى لو كان مدينا فما ذنب طفل أبوه مديون .
ختاما : نتمنى من المسئولين النظر في أمر هذه الشركة وتحجيمها وإعادتها للهدف الذي أنشئت من أجله فقد بلغ السيل الزبى وأصبحنا نخاف أن يمتد نفوذها حتى يصل لحرياتنا الشخصية وربما يأتي يوم يتقدم فيه مواطن لخطبة مواطنة لكن الشركة الموقرة(سمه) لا تسمح لهم بالموافقة وإتمام الزواج بحجة (البلاك لست).