أتمنى تخصيص 100 مليار لزيادة الوعي الائتماني

مطالباً المواطن بقراءة اتفاقيات القروض .. مدير عام شركة سمة ل عكاظ :

قال ل «عكاظ» مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية نبيل المبارك: إن المواطن لا يعرف كيف يدير راتبه، ولذا يلجأ للاقتراض.
وأضاف «لو كنت مسؤولا كبيرا في الدولة، لكنت قد خصصت 100 مليار ريال لتوعية المواطن بما عليه من واجبات، وبما له من حقوق، فنحن لسنا كما كنا قبل 40 عاما، ولا بد من الوعي الكافي لإدارة الأمور الشخصية».
وأوضح أن الحصول على موافقة العميل شرط للاستعلام عن موقفه الائتماني، وفي المقابل يجب أن يكون هناك هدف للاستعلام.
وأشار إلى أنه من المستحيل ألا يوقع المواطن على الموافقة للاستعلام عن وضعه الائتماني، لأنها من ضمن شروط عقد منح التمويل، ولو قرأ المواطن شروط الحصول على قرض أو البطاقات الائتمانية أو أية خدمة، سيجد أن هناك شرطا خاصا ينص على أنه سيتم وضع بياناته في شركة سمة.
ورأى المبارك أن مشكلة المواطن أنه لا يقرأ ما يوقع عليه، إذ تأتينا بعض الشكاوى وتنتهي فور مشاهدة المواطن توقيعه على آخر الورقة لكنه -أي المواطن- يقول لم أقرأ ما وقعت عليه.
وطالب أن يمنح المواطن نفسه فرصة لقراءة ما يوقع عليه ولا مانع من تأخير استلام القرض يوما أو يومين، مشيرا إلى أن «المواطن محمي بالنظام لكنه لا يقرأ النظام الذي حماه، فحقوقه مصانة لكن يجب أن تحميها بنفسك».
ورفض المبارك التسليم بالشائع عند المواطنين عن القائمة السوداء للمتعثرين، قائلا «لا يوجد لدينا شيء يسمى (البلاك لست)، فالمبدأ الذي نعمل به بسيط جدا، فمنذ اليوم الأول من حصول المواطن على قرض أو بطاقة ائتمانية أو غيرها، جميع معلومات المقترض تأتي في التقرير الائتماني الذي يتم تحديثه بشكل شهري إلى أن ينتهي القرض.
وأوضح أن تعثر العميل لا يأتي فجأة بل لا بد أن تمر ستة أشهر متتالية، يحدث خلالها تأخير في تسديد الدفعات، بعدها يصبح العميل متعثرا، ويكتب ذلك في التقرير الائتماني للعميل الذي حل محل قوائم المتعثرين التي كانت تعدها البنوك قبل إنشاء شركة سمه التي بدأت نشاطها الفعلي عام 2004م.
وأضاف أنه يحق لكل مواطن حق الاطلاع على التقرير الائتماني الخاص به، ولو كان لديه تحفظ فبإمكانه الاعتراض عليه، وهذا حق مشروع للمواطن.
وعن إمكانية تسريب بعض الشركات الحاصلة على البيانات الائتمانية معلومات عن العملاء، ذكر المبارك أن هناك قواعد عمل تحكم العلاقة بين العملاء وبين الشركة، فلو حدث تسريب للمعلومات، فمن حق المواطن الشكوى ومن واجبهم كشركة إجراء تحقيق، وإذا ثبت ذلك يعاقب العضو بإيقاف عضويته وفصل الموظف المسرب للمعلومات.