وزارة التجارة تأذن لموزعي الحديد برفع الأسعار رسمياً

أعطت وزارة التجارة والصناعة أمس، الضوء الأخضر لموردي الحديد، لتأذن رسميا برفع الأسعار اعتبارا من اليوم. وقضى الإذن بألا تقل نسبة الزيادة عن 10 في المائة قياسا بتكلفة الاستيراد، في خطوة وصفها الموردون بأنها ناتجة عن تفهم الوزارة لظروف السوق حاليا.
وقالت مصادر ذات علاقة بالشركات المستوردة، إن وزارة التجارة والصناعة تفهمت مطالب الموردين خلال الاجتماع العاصف الذي عقدته مع الموزعين وتجار الحديد أمس الأول في الرياض، مشيرة،إلى أن الوزارة سارعت للاجتماع بالتجار والموزعين لمواجهة الأزمة الشديدة التي تواجه السوق المحلية، وبالتالي وضع أطر وأسس واضحة للحد من الارتفاعات المتواصلة لأسعار الحديد، خصوصا وأن التسعيرة الرسمية للمصانع الوطنية ليست موحدة، ما يصعب من عملية السيطرة على مستويات الأسعار، حيث توضح القوائم السعرية على موقع الوزارة مدى الاختلاف في المنتجات الحديدية.
وذكر الدكتور علي الدايخ مدير شركة المجموعة السعودية للحديد أن شركته اتفقت مع الوزارة على وضع تسعيرة جديدة، تتعامل مع التطورات الحاصلة في السوق العالمية، خصوصا وأن التسعيرة الحالية ليست قادرة على تغطية تكاليف الاستيراد لمختلف المنتجات المستوردة، سواء التركية أو الصينية.
وأفاد أن الوزارة أعطت الضوء الأخضر للشركات المستوردة لوضع التسعيرة الجديدة، بحيث تقدر كل شركة التكلفة الحقيقية للمنتجات المستوردة، بالإضافة إلى وضع هوامش ربحية لا تقل عن 10 في المائة، كاشفا النقاب عن قيام شركته بارسال القوائم السعرية للوزارة، بهدف الموافقة عليها و اعتمادها بشكل رسمي.
وأكد أن التسعيرة الجديدة ستبدأ في التطبيق في جميع فروعها في المملكة اعتبارا من اليوم.
وأوضح أن سعر الحديد التركي حاليا 2700 ريال للمقاسات 16 32 ملم، واصل ميناء جدة مع الرسوم الجمركية والإدارية، فيما يصل سعر الحديد الصيني 2800 ريال للمقاسات نفسها، وبالتالي فإن التسعيرة الرسمية للمصانع الوطنية 2180 2380 ريالا للمقاسات نفسها ليست متوازنة، بمعنى آخر فإن الالتزام بالتسعيرة الرسمية يمثل خسارة كبيرة تقدر بأكثر من 500 ريال في الطن الواحد.
ورأى أن موافقة وزارة التجارة والصناعة على الآلية الجديدة لأسعار الحديد المستورد خطوة عملية لمعالجة الأزمة الحالية، بما يضمن استمرارية تغذية السوق المحلية من احتياجاتها من الأسواق العالمية، لاسيما وأن التسعيرة السابقة دفعت بعض الشركات المستوردة لمراجعة خططها لمزيد من الصفقات مع الشركات التركية والصينية، نظرا لوجود فوارق سعرية كبيرة بين الأسعار محليا وعالميا، وبالتالي فإن الشركات المستوردة أخذت مسار تجميد الاستيراد من الأسواق الخارجية.
واعتبر أن تفهم وزارة التجارة لمطالب الموردين سيضع النقاط على الحروف بالنسبة لخلق أجواء مناسبة لإعادة الأمور لنصابها مجددا، فالهوامش الربحية الجديدة ستدفع الكثير من الشركات لإبرام صفقات جديدة للمساهمة في زيادة الكميات في السوق المحلية، وبالتالي القضاء على الأزمة المتفاقمة في الوقت الراهن.
في هذه الأثناء، قال المهندس خالد الدخيل رئيس شركة تعمل في صناعة الحديد إن البنوك شريكة في أزمة شح الحديد، بسبب رفضها تمويل شركات إنتاج الحديد السعودية بعد خسائر عام 2008م. وبين أن الحلول المطروحة لتجاوز المشكلة تتضمن إلغاء الجمارك على الحديد المستورد وتسهيل مروره عبر الموانئ، وأن تقوم الحكومة بإعطاء ضمانات للبنوك لتقديم تسهيلات أكبر لمصانع الحديد المحلية لاستيراد الكميات المطلوبة من خام الحديد (البليت والسكراب).
وهنا عاد الدايخ ليشدد على أهمية تحقيق الاستقرار في أسعار الحديد، معتبرا أن ذلك سيتحقق عبر اعتماد الحديد المستورد في المشاريع الحكومية، ما يخفف الضغط على الإنتاج المحلي ويحقق استقرارا للسوق، إضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الحديد المستورد، ما يؤدي إلى خفض تكلفته وبالتالي خفض أسعار البيع.