مصانع الحديد والأسمنت تقلل من مخاوف ارتفاع الأسعار

بعد إعادة رسوم الحماية على الواردات

قللت مصادر ذات علاقة بصناعة الأسمنت والحديد في المنطقة الشرقية من تداعيات انتهاء المهلة التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لإلغاء الرسوم الجمركية على واردات الأسمنت والحديد، والبدء في تطبيق الرسوم الجمركية والبالغة خمسة في المائة على المستورد من هاتين السلعتين الاستراتيجيتين.
وأشارت إلى أن المنافسة تكاد تكون معدومة في الأسواق المحلية، نظرا لعدم قدرة الحديد والأسمنت المستوردين على منافسة الصناعة الوطنية، موضحة، أن مصانع الحديد تعيش حاليا أفضل حالاتها بالنسبة لسيطرتها على الأسواق المحلية، فهي تستحوذ على 95 في المائة من السوق المحلية، فيما لا تتجاوز نسبة الحديد المستورد خمسة في المائة، بينما لم تلحظ مصانع الأسمنت وجود منافسة على الأرض بالنسبة للمنتج المستورد، خصوصا أن انخفاض سعر المنتج المحلي يجعل عملية الاستيراد غير مجدية على الإطلاق.
وذكرت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد في المنطقة الشرقية، أن انهيار أسعار حديد التسليح خلال عام 2009م، ووصولها إلى مستويات قياسية بالمقارنة مع الأسعار التي وصلتها خلال عامي 2007 – 2008 تجعل من عملية الاستيراد غير مجدية، بخلاف العامين الماضيين اللذين شكلا عصرا ذهبيا لواردات حديد التسليح سواء من الصين أو تركيا، نظرا لزيادة الطلب على هذه النوعية من المشغولات الحديدية، مشيرة إلى أن عملية الاستيراد لم تعد مغرية بالنسبة للكثير من التجار في الوقت الراهن، خصوصا أن الأسعار في الأسواق المحلية بدأت في الارتفاع لتصل إلى 525 – 540 دولارا (2075) ريالا للطن للمقاسات 16 – 32 ملم سواء في الصين أو تركيا، وبالتالي فإن السعر في حال تطبيق الرسوم الجمركية سيصل إلى 2175 ريالا، ما يعطي الصناعة الوطنية مجالا كبيرا للتحرك، لاسيما أن الأسعار في الأسواق المحلية تصل إلى 2100 ريال، وبالتالي فإن هناك فرقا بمقدار 75 ريالا للطن وهو مبلغ كبير خصوصا بالنسبة لحديد التسليح.
وذكر الدكتور علي الدايخ «مورد» أن الحديد المستورد في الأسواق المحلية يمكن القول بانه شبه معدوم حاليا، نظرا لعزوف الموردين عن الاستيراد خلال الفترة القليلة الماضية، جراء الفوارق السعرية بين المنتج الوطني والمستورد، حيث يصل السعر في الأسواق العالمية إلى 530 – 540 دولارا للمقاسات 16- 32 ملم من جانب، و من جانب آخر فإن الصناعة الوطنية ما تزال تسيطر على السوق المحلية، بسبب الاشتراطات التي تفرضها الجهات الحكومية على شركات المقاولات التي تنفذ مشاريعها، حيث تشترط شراء الحديد الوطني وعدم السماح باستخدام المنتجات المستوردة، ما يعطي الصناعة الوطنية قدرة على فرض سيطرتها على السوق المحلية.
وأوضح أن التحركات التي قادها الموردون خلال الفترة الماضية لإعادة النظر في اشتراط الحديد الوطني في المشاريع الحكومية، لم تسفر عن نتائج ملموسة، ما يبقي الأوضاع على حالها.
وأضاف أن المؤشرات العالمية تدل على استمرار الارتفاع في حديد التسلح في الأسواق العالمية، حيث أخذت الأسعار في الارتفاع لتصل إلى 530 دولارا للطن، بعد استقرارها عند مستوى 450 دولارا خلال الفترة الماضية، مستبعدا في الوقت نفسه أن تشهد أسعار حديد التسليح تراجعا، نظرا للمؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، لارتفاع الطلب على حديد التسليح، وهو ما يقود لزيادة الأسعار.
وقالت مصادر ذات علاقة بصناعة الأسمنت في المنطقة الشرقية، إن إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الأسمنت لم تعط نتائج على الأرض، نظرا لعدم قدرة المنتج الخارجي على منافسة المنتج الوطني، فسعر الأسمنت الوطني ما يزال رخيصا، بالمقارنة مع الأسمنت المستورد، وبالتالي فإن الكثير من التجار يتخوفون من التعرض لخسارة في حال استيراد كميات كبيرة، وأضاف أن سعر الأسمنت مرتبط بعمليات النقل والشحن المرتفعة حاليا، وبالتالي فإن الأسعار سترتفع بدورها بعد وصولها للسوق المحلية، مستبعدا في الوقت نفسه، حدوث تغيرات تذكر في الفترة المقبلة، خصوصا أن قرار وزارة التجارة والصناعة حظر التصدير وجد فائضا كبيرا يصل إلى عشرة ملايين طن في الوقت الراهن، مضيفا، أن المؤشرات الحالية توحي بانخفاض الأسعار لمستويات تقل عن عشرة ريالات للكيس، نظرا لعدم قدرة السوق الوطنية على استيعاب الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية والبالغة 55 مليون طن خلال عام 2010، فالطاقة الاستهلاكية في المملكة لا تتجاوز 35 مليون طن خلال العام الجاري، مؤكدا، أن استيراد الأسمنت لم يكن مجديا مع إلغاء الرسوم الجمركية، فهل يكون مغريا للتجار بعد تطبيق الرسوم الجمركية، وبالتالي فإن الصناعة الوطنية ما تزال صاحبة الكلمة في الأولى والأخيرة على المديين القريب والمتوسط.