تضخُّم أسعار العقار في المملكة بلغ «ذروته»!

توقع عدد من المختصصين في القطاع العقاري في المملكة عدم استمرار التضخم الذي تشهده سوق العقار والذي وصل الى ذروته، واصفين الارتفاعات في الوقت الحالي بالارتفاعات غير المبررة.
وقال الخبير العقاري إبراهيم الشتوي إن ما تشهده سوق العقار في المملكة من ارتفاعات قياسية تسببت في تضخم السوق، وهذا أمر غير مبرر، واصفاً ذلك بالمضاربات التي لا تسهم في حل مشكلات الإسكان وتتسبب في العزوف عن الشراء.
وأشار الى أن هذا التضخم «يزيد من صعوبة حل أزمة الإسكان التي تعيشها المملكة، لكون الشريحة المتضررة من الارتفاعات في الأسعار هي من متوسطي الدخل والتي لا تستطيع مجارات هذه الارتفاعات التي وصلت لها في وقت قصير لا تتجاوز السنتين.» وتوقع الشتوي أن هذه الارتفاعات ستتوقف بعد إقرار نظام الرهن العقاري والتمويل، موضحاً أن الارتفاعات لن تستمر لكونها وصلت إلى أسعار مبالغة وستبقى ثابتة لأشهر عدة لعدم اقتناع البائع بالسعر وبحثه عن السعر السابق، وبعد ذلك ستبدأ الأسعار بالتراجع والذي سيتجاوز 30 في المئة.
فيما قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث إن جميع المؤشرات تشير إلى توجه سوق العقار في المملكة على انخفاض، «ومن تلك المؤشرات انعدام الصدقية عن الصفقات التي تتم بين تجار العقار وقيامهم بتداول الأسعار بينهم لرفع أسعار مواقع على حساب أخرى والضحية هو المستهلك والذي لن يستطيع مجارات هذا التضخم»
واعتبر ما يحدث في سوق العقار من تضخم بالفقاعة التي ستنفجر في النهاية، وبخاصة بعد التوجه إلى التوسع في مخططات المنح الذي أمر به خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وألزم بأن لا تعطى المنح إلا بعد أن تكون مطورة وصالحة للسكن حتى يستفيد منها أصحاب الدخل المحدود.
وبين المغلوث أن من المؤشرات التي ستؤدي إلى انخفاض أسعار الأراضي توجه بعض الشركات العقارية إلى بناء مساكن جاهزة تساعد في حل مشكلات الإسكان.
وأشار إلى أن نظام الرهن العقاري سيسهم بشكل كبير في توازن السوق العقاري وبخاصة أنه يشهد تضخمات غير مبررة وتعتبر أرقاماُ هشة لا قاعدة لها قد تنخفض في أي وقت. ودعا إلى ضرورة تطوير الأراضي والمخططات لتكون صالحة لبناء المساكن وليس المضاربة فيها، كما يحدث الآن، مؤكداً أن هناك دورة اقتصادية تحدث في مجال العقار، إذ تنخفض الأسعار بعد أن تصل إلى أرقام كبيرة مثل ما حدث في عام 2006، فيما دعا من أراد شراء أراضٍ من أجل الاستثمار من التفكير والتأني، في ظل التضخم الحالي وأن معظم المقبلين على الشراء هم من راغبي البناء والسكن لتخوفهم من استمرار الزيادة في أسعار الأراضي.
من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالعزيز العجلان أن ارتفاع أسعار العقار ناتج من قلة المعروض وزيادة الطلب على الشراء.
وأكد أن الأسعار تضاعفت خلال السنتين الأخيرتين بسبب الطلب الكبير على شراء الأراضي في مقابل العرض القليل، لافتاً الى أن نظام الرهن العقاري قد يساعد بعض الشيء في انخفاض أسعار العقار، وانه توجد مخططات موقفة ستسهم عند السماح ببيعها في تراجع الأسعار.
فيما أشارات تقارير سابقة أن حجم الاستثمارات في السوق السعودية تقدر بنحو 1200 بليون ريال فيما يتداول حالياً بين 100 و200 بليون ريال سنوياً في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن التوقعات حول الأموال المستثمرة في هذا القطاع يمكن أن تصل بحلول عام 2020 نحو 484 بليون ريال.