خلاف في «أدبي حائل»... ومدير الأندية يعقد اجتماعاً في غياب الرئيس # حول شروط الانضمام للجمعية العمومية

يشهد نادي حائل الأدبي حالياً بوادر خلاف واسع بين أعضاء مجلس الإدارة، حول شروط الانضمام إلى الجمعية العمومية، إذ اقترح بعضهم إضافة شرط تخصص «اللغة العربية» في المؤهل الأكاديمي، لنيل العضوية.
وتفاقم الخلاف بين أعضاء النادي إلى حد اضطر معه مدير إدارة الأندية الأدبية عبدالله الكناني إلى التوجه إلى حائل لحضور اجتماع عقده مجلس إدارة النادي في غياب الرئيس عبدالسلام الحميد.
وفي الاجتماع، اقترح الكناني التصويت حلاً على قبول الشرط أو عدمه، وصوتت الغالبية على شرط «اللغة العربية»، الأمر الذي نتج منه استبعاد أكثر من 150 عضواً من أصل 240، وإعادة رسوم التسجيل التي سبق أن دفعوها إليهم. ولم يبق إلا 91 عضواً يحق لهم العضوية، ثم الترشح للانتخابات.
وأن سبب الخلاف بين أعضاء مجلس الإدارة محاولة بعض الأعضاء منع تكتل المحافظين، الذين تقدموا في شكل جماعة كبيرة، لنيل عضوية الجمعية العمومية، بهدف السيطرة على النادي، إذا فاوزا في الانتخابات، في حين آثر أعضاء آخرون ترك الأمور تجري وفقاً للانتخابات، من دون فرض شرط «اللغة العربية»، حتى لو فاز المحافظون. من هنا تدخل مدير إدارة الأندية الأدبية لفض الخلاف، والوصول إلى تسوية ترضي الجميع.
من جهة أخرى، قال عبدالله البطي، أحد مثقفي حائل وتخصصه رياضيات: «إن أطرافاً متحيزة في نادي حائل الأدبي تحاول حرف المسيرة الانتخابية عن مسارها الصحيح، بإقحام شرط تعسفي لا تنص عليه اللائحة، وهو شرط الحصول على مؤهل في اللغة العربية، علماً بأنهم لم يعلنوا هذا الشرط قبل عملية التسجيل، وهذا تدخل سافر في العملية الانتخابية بعد انطلاقتها بغية التدخل في نتائجها»، مشيراً إلى أن الثقافة والأدب «ليسا حكراً على خريجي اللغة العربية، فماذا نقول عن طبيب شاعر ومهندس روائي وغيرهم من المهتمين بالأدب والثقافة ممن لا يحملون مؤهلاً في اللغة العربية؟ وأضاف أنهم قدموا خطاباً للوزير لإنصافهم.
وقال منيف السلماني، تخصص دراسات إسلامية: «قبل ثلاثة أشهر أعلن نادي حائل الأدبي عن حفلة تدشين استمارة عضوية الجمعية العمومية، والتي فيها شرطان أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس.
وأن يكون سبق أن طبع كتاباً أدبياً»، مشيراً إلى أنه قبل آخر موعد لاستلام الاستمارات بيوم «رفض النادي استلام أي أوراق لا يحمل صاحبها تخصص لغة عربية، علماً بان شرط التخصص لم يرد في اللائحة ولم يكن ضمن الشروط السابقة التي وضعها النادي». وقال السلماني إنهم سيلجأون «إلى الجهات المختصة التي تحل مثل هذه المشكلات، في حال تم استبعادهم تماماً».
من جانب آخر، اكتفى رئيس النادي عبدالسلام الحميد بعدم التعليق، قائلاً: «إنه يحترم رأي الأغلبية حتى ولو لم أوافق عليه»، مؤكداً أنه «لم ولن أترشح ولن أمنح صوتي لأحد وسأقف موقف المتفرج والمهنئ، لمن يفوز من بعدي برئاسة مجلس إدارة النادي حائل».
وكانت المادة السادسة من لائحة الأندية الأدبية المتعلقة بعضوية الجمعية العمومية، نصت على تحديد (مستوى المؤهل) ولم تحدد التخصص؟!
وحول ذلك، أوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان في حديث وفقاً للحياة أن هذه «من الثغرات التي وجدناها بعد التطبيق الفعلي للعمل.
وهي ثغرة تُضاف إلى غيرها ممّا يحسن بنا أن نسعى جاهدين لمعالجتها بعد مرور سنة على هذه الانتخابات. على أن الثغرات تحدث مع كل عمل بشري»، مضيفاً أنه «نظراً للصعوبات التي تُواجهها الأندية الأدبية في قبول كل من يحمل مؤهلاً علمياً بسبب كثرتهم، كثرة طاغية تؤثر في جودة العمل، ولأن وجود أعداد هائلة تجعل من الصعب إن لم يكن من المحال متابعة سير العمل، فضلاً عن مراقبته.
وقد لوحظ أن الكثرة الساحقة لتخصَّصات بعيدة عن مجالات النادي تُفضي إلى مخالفات، فهناك من جلب استمارات كثيرة لغيره، وهناك من عبأ بنفسه استمارات آخرين بما يُوحي بوجود تكتلات. والتكتلات ممنوعة في اللائحة، فقد ورد في المادة (20)، الفقرة (4)، ما ينصّ على عدم جواز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية مُوحّدة أو التضامن في ما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ومع أننا نرحّب بانتماء الجميع إلى هذا القطاع ومساهمتهم فيه، إلاّ أن الحرص على النوع يجب أن يُقدَّم على الحرص على الكمّ».
وأكد الحجيلان أن الواقع «فرض على إدارات الأندية الأدبية وضع معيار دقيق يمكن القياس عليه واختباره. واللائحة نصّت في المادة (38) على صلاحية وزير الثقافة والإعلام لاتخاذ القرار المناسب بشأن ما يطرأ. فقد تكرّم الوزير بتقديم التفسير الآتي: «مُنحت الأندية الأدبية الحريّة كاملةً في تحديد المواصفات التي ينبغي توفّرها فيمن يستحق عضوية جمعيتها العمومية». وهذا تفسير لاحق يُعطي إدارات الأندية الأدبية الحقَّ في تحديد المؤهل. وبناء عليه، فقد وضعت الأندية الأدبية هذا المعيار وفقاً لتفسير وزير الثقافة والإعلام الذي سبق نشره في الصحف».
وما تزال التساؤلات قائمة من مثقفين ومثقفات، حول أمور يريدون أن توضح لهم حتى لا يقعوا في فخ رفض أصواتهم في الجمعيات العمومية، بخاصة أن البعض منهم تحجج بهذه المسائل وعلق مشاركته دون تثبت وسؤال، وهذا ما فسره بعض المتابعين أنه تهرب يتناقض مع كثرة المطالبات بالانتخابات في ما سبق. ومن ذلك ما انتشر أخيراً من أن من لم يمض على عضويته أكثر من ثلاثة أشهر لن يسمح له بالتصويت، وعليه فكيف سيتم التعامل مع من لم يتح له تقييد عضويته إلا في آخر أيام التسجيل.
غير أن الدكتور ناصر الحجيلان، أوضح أيضاً أن الوزارة «بالفعل قد اشترطت هذا الأمر، ولكن في ظل الظروف الحالية فإنه سيحصل هناك استثناء، كما حصل مع بقية الأندية التي جرت فيها الانتخابات، وهذا تعاون تقوم به الوزارة خدمة للثقافة والمثقفين في هذه التجربة».
من جهة أخرى، أثار طلب نادي الشرقية الأدبي مطابقة شهادة المتقدم للعضوية بالأصل، وهي شهادة البكالوريوس، وذلك في حال لم يتسن للمتقدم أن يكون قد أصدر كتاباً بعد، إذ اعتبر مثقفون هذا الأمر فيه «تحجير وتضييق وليس فيه أي مرونة يجب أن يتحلى بها النادي، الذي رفع في أول تصريح له أن مهمته الأساسية هي إقامة الجمعية العمومية».
حول هذه القضية، قال الحجيلان إن طلب المطابقة «القصد منه رفع اللبس وتجنب الطعون في ما بعد، حيث يتم التثبت من بيانات المتقدمين للعضوية لا أكثر، وهذا سيجعل العملية الانتخابية أكثر مرونة وسلاسة من دون أية منغصات».