وزير المالية : الصرف سيكون في القريب العاجل

من المنتظر أن تضخ السعودية قرابة 31.96 مليار ريال (8.52 مليار دولار)، خلال هذه الأيام في حسابات موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وهو الرقم الذي يشكل راتب شهرين لكل موظف في الدولة، وذلك على خلفية أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أمس، والذي نص على صرف راتب شهرين لكل موظف حكومي في القطاعين المدني والعسكري. وكشف الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودية، أمس، عن أن صرف راتب شهرين سيكون في القريب العاجل، على أن يشمل جميع الموظفين من مدنيين وعسكريين، إلى جانب المتقاعدين منهم، مضيفا أن صرف مكافآت طلاب وطالبات التعليم العالي داخل وخارج السعودية سيكون قريبا جدا. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستقطع فيه رواتب موظفي الدولة في أجهزة وقطاعات الحكومة السعودية قرابة 34.3 في المائة من إجمالي حجم الإنفاق من ميزانية الدولة، حيث يقدر مبلغ الاستقطاع ب185.3 مليار ريال (49.4 مليار دولار) سنويا.
وعلى ضوء ذلك، فإنه من المنتظر صرف 30.8 مليار ريال (8.23 مليار دولار) لموظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني، بالإضافة إلى صرف نحو 1.16 مليار ريال (311 مليون دولار) لموظفي الدولة ممن هم على بند الأجور، والذين تم تثبيتهم بأمر ملكي أواخر الشهر الماضي، في خطوة تهدف إلى إرساء قواعد للاستقرار الوظيفي عند موظفي الدولة، بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة.
وتفيد التقديرات الحكومية، بأن رواتب موظفي الدولة في أجهزة وقطاعات الحكومة السعودية تستقطع قرابة 34.3 في المائة من إجمالي حجم الإنفاق ميزانية الدولة، حيث يقدر مبلغ الاستقطاع ب185.3 مليار ريال (49.4 مليار دولار)، وذلك حسب السنة المالية الماضية 2010.
وكان حجم مصروفات الدولة الإجمالية المخصصة للرواتب يبلغ 161.3 مليار ريال (43 مليار دولار) تقريبا، قبل إضافة قرار «بدل غلاء المعيشة»، بواقع 15 في المائة، تزداد 5 في المائة بشكل تراكمي كل عام، لتبلغ الزيادة 24.1 مليار ريال.
وبالنظر إلى غلاء المعيشة الذي أقرته الدولة قبل 4 أعوام، وتم تثبيته قبل نحو 24 يوما ضمن رواتب الموظفين، بالإضافة إلى العلاوة السنوية المقرة لكل موظف، فإن مجمل ما تدفعه الدولة كمرتبات لمنسوبي أجهزتها، مع إعلان الموازنة المالية للعام الحالي سيرتفع إلى أكثر من 185.3 مليار ريال (49.4 مليار دولار).
أمام ذلك، قال مطشر المرشد، الخبير الاقتصادي السعودي، حسب ماجاء بالشرق الأوسط، إن من شأن صرف راتب شهرين لكل موظف بالدولة، ومكافأة شهرين لكل طالب وطالبة في جامعات البلاد الحكومية، زيادة القوة الشرائية لدى الكثير من المواطنين، حيث سيصبح في أيدي الكثيرين مبالغ إضافية جاهزة للصرف، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الأسعار.
لكن المرشد قال إن سلسلة الأوامر الملكية التي تم الإعلان عنها أمس، تضمنت عدة جوانب وأبعاد متكاملة للرفاه الاجتماعي وحماية المواطن من خلال تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد، إذ إن الأمر الملكي باستحداث 500 وظيفة رقابية بوزارة التجارة سيحد من رفع الأسعار. وأضاف الخبير الاقتصادي السعودي، أن أوامر خادم الحرمين الشريفين جاءت لتلبي احتياجات ومطالب المواطنين، بطريقة شاملة تدل على وجود عمل استراتيجي بوضع ضوابط محكمة، بحيث لا تنعكس أي أوامر تتضمن عمليات إنفاق، سلبيا باستغلال الأسواق لمعطيات هذه الأوامر، حيث إن الأوامر شملت خططا استراتيجية، للتعامل مع مشكلات المجتمع من بطالة وسكن، من خلال دعمها، ومراقبة تداعيات هذا الدعم.
وأشار مطشر المرشد إلى ضرورة رفع سعر صرف الريال، للحد من غلاء الأسعار، حيث قال إن صرف راتب شهرين لموظفي الدولة يعد أمرا إيجابيا، مضيفا أن ذلك سيؤثر بطريقة أو بأخرى في رفع لأسعار، الأمر الذي من شأنه إعادة النظر في سعر صرف الريال مقابل الدولار، حيث من الأفضل أن يكون سعر صرف الريال ب3.15 مقابل الدولار. وبحسب أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أمس بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، فإنه يأتي انطلاقا من حرص البلاد على أبنائه وبناته المواطنين، وتقديرا لدورهم الكبير في البناء الوطني، وإسهامهم الفاعل في تشييد صروحه، وقيام مؤسساته، والجد في العمل، على قاعدة راسخة من الروح الوطنية العالية في منظومة قافلة الخير ومسيرة العطاء والنماء.
وتشير إحصاءات حكومية في الجهاز الحكومي للتوظيف والتصنيف الوظيفي إلى بلوغ إجمالي القوى العاملة في السعودية 899.7 ألف موظف، يشكل السعوديون منهم نحو 92 في المائة، بينما يشكل غير السعوديين 8.4 في المائة، فيما يبلغ عدد العاملين الذكور 552.7 ألف موظف، أما العاملات فيبلغ عددهن 275 ألف سيدة.
وتتفاوت الأجور الشهرية لموظفي القطاع الحكومي في السعودية، إذ تعتمد على تصنيف سلالم وظيفية تحتوي على 7 تقسيمات رئيسية هي سلم عام للموظفين يحتوي على 15 مرتبة يبلغ متوسط راتب الحد الأدنى 2530 ريالا، بينما يبلغ متوسط راتب الحد الأعلى 20625 ريالا، في حين تقل هذه المعدلات بالنسبة لسلم رواتب المستخدمين وهي ثلاثة، يبلغ مرتب متوسط الحد الأدنى 1732 ريالا، في حين لا يتخطى متوسط الحد الأعلى 3812 ريالا. وتزيد رواتب موظفي الدولة في بعض القطاعات، وتحديدا التعليمية، حيث إن هناك 6 مستويات يبلغ متوسط راتب الحد الأدنى 7330 ريالا، بينما متوسط راتب الحد الأعلى بلغ 13.2 ألف ريال، في حين يزيد ذلك عند النظر إلى سلم رواتب القضاة بين 8970 ريال إلى 26.9 ألف ريال، بينما يبلغ متوسط سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس ما بين 8300 ريال و20.4 ألف ريال.
ويبلغ متوسط سلم رواتب أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ما بين 6415 ريالا و28.7 ألف ريال، في الوقت الذي يبلغ فيه سلم رواتب الوظائف الصحية ما بين 5827 ريالا و17.9 ألف ريال.
ولدى السعودية 12 سلما للرواتب، هي: العامل الموظف، والقضاة وهيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء هيئة التدريس، والمحاضرون والمعيدون في الجامعات، والمستويات التعليمية، والوظائف الصحية، والمستخدمون وبند الأجور، ومكافأة الأئمة والمؤذنين وخادمي المساجد، وسلم رواتب الخويا ورؤسائهم ومساعديهم والوكلاء ومساعديهم، ورئيس المجاهدين، وسلم رواتب أعضاء هيئة النظر والفنيين والعمال العاملين، ومصنع كسوة الكعبة ورواتب المتخصصين والإداريين والعمال.