مجلس الوزراء يوقف منح الأراضي الزراعية 10 سنوات قابلة للتمديد

رحبت المملكة العربية السعودية بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا التوافد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء مناسك حج هذا العام، وزيارة البقاع الطاهرة.
جاء ذلك خلال ترؤس النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة الرياض. وفي بدء الجلسة أعرب النائب الثاني باسم خادم الحرمين الشريفين عن ترحيب المملكة العربية السعودية، حكومة وشعباً بحجاج بيت الله الحرام، الذين توافدوا على البقاع المقدسة من كل فج عميق لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، ومعبراً عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما شرف به هذه البلاد من خدمة الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، وقاصديها لأداء مناسك الحج. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، عقب الجلسة، أن الأمير نايف استمع إلى تقرير عن كامل الاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن، وشدد على الحرص والتفاني في ذلك، لما لأداء هذا الواجب تجاه حجاج بيت الله الحرام من الأجر والثواب العظيم من الله عز وجل، داعياً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لأداء واجبهم تجاه هذا الشرف الذي خص الله به المملكة العربية السعودية وشعبها. وبين خوجة، أن النائب الثاني، أطلع بعد ذلك المجلس على المشاورات والرسائل والاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين خلال الأسبوع، مع عدد من قادة الدول، ومبعوثيهم، حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك الرسالة التي تسلمها من ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وقام بتسليمها رئيس الوزراء الأردني الأستاذ سمير الرفاعي، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، واستقباله رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بقطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى جملة من القضايا الإقليمية والدولية، ومنها الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام في المنطقة، والأوضاع في العراق والسودان ولبنان، والجهود الدولية الأخيرة في إجهاض عدد من العمليات الإرهابية، منوهاً بتلك الجهود وأهمية التعاون الدولي بخاصة تبادل المعلومات بين الدول لمحاربة الإرهاب. وأفاد أن المجلس، واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر من القرارات ما يأتي:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية في شأن الدراسة القانونية لحماية حقوق دول مجلس التعاون في حالة وجود تسرب نووي وإشعاعي ينجم عن المفاعلات النووية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 74/49 وتاريخ 6/11/1430ه، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1 - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية التي حررت في مدينة (فيينا) بتاريخ 23/12/1382ه الموافق بالصيغة المرفقة بالقرار.
2 - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى ( بروتوكول ) تعديل اتفاقية ( فيينا ) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الذي حرر في مدينة (فيينا) بتاريخ 9/5/1418ه بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية في شأن الدراسة التي أعدتها الوزارة حول موضوع الأراضي المخصصة للجهات الحكومية وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 24/6/1420ه أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يأتي:
أولاً: على جميع الجهات الحكومية المحافظة على أراضي الخدمات العامة التي تملكها الدولة وإبقاؤها لما خصصت له خدمة للمنفعة العامة وإنفاذاً للأوامر السامية في هذا الشأن، وإذا توافرت أسباب مقنعة لدى إحدى الجهات الحكومية باستغنائها عن شيء منها فيتم التصرف فيها أو بيعها بعد التنسيق بين الجهة المعنية ووزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) ووزارة الشؤون البلدية والقروية .
ثانياً: تلتزم الجهات الحكومية التي سمح لها باستثمار جزء من الأراضي والمباني المخصصة لها وفقاً لما قضى به البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 24/6/1420ه.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة، في شأن دراسة تتعلق بتوزيع الأراضي الزراعية، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
أولاً: إيقاف توزيع الأراضي الزراعية عشر سنوات، على أن ترفع وزارة الزراعة قبل ستة أشهر من انتهاء هذه المدة تقريراً عن نتائج تطبيق الإيقاف ومرئيات الوزارة حيال ما إذا كانت المصلحة تدعو إلى تمديده سنوات أخرى.
ثانيا: قصر تأجير الأراضي الزراعية الخاضعة لإشراف وزارة الزراعة - بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (54 / 25) وتاريخ 3/6/1431ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، ووزارة التربية والعلوم في أيرلندا الموقع عليها في مدينة دبلن بتاريخ 28/11/1430ه بالصيغة المرفقة بالقرار.