مجلس الوزراء : إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة 10 سنوات

إبقاء أراضي الخدمات العامة لما خصصت له

أقر مجلس الوزراء أمس ايقاف توزيع الاراضي الزراعية لمدة عشر سنوات على أن ترفع وزارة الزراعة قبل ستة أشهر من انتهاء هذه المدة تقريراً عن نتائج تطبيق الايقاف ومرئيات الوزارة حيال ما اذا كانت المصلحة تدعو الى تمديده سنوات أخرى.
ووافق المجلس في جلسته المنعقدة امس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على عدد من الاجراءات حول الأراضي المخصصة للجهات الحكومية ومن أبرزها المحافظة على أراضي الخدمات العامة التي تملكها الدولة وابقاؤها لما خصصته له خدمة للمنفعة العامة
وفي بدء الجلسة أعرب سمو النائب الثاني باسم خادم الحرمين الشريفين عن ترحيب المملكة، حكومة وشعباً، بحجاج بيت الله الحرام، الذين توافدوا على البقاع المقدسة من كل فج عميق لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.. سائلاً الله سبحانه وتعالى لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً. ومعبراً عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما شرف به هذه البلاد من خدمة الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، وقاصديها لأداء مناسك الحج.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، عقب الجلسة، أن سموه الكريم استمع إلى تقرير عن كامل الاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن، وشدد على الحرص والتفاني في ذلك، لما لأداء هذا الواجب تجاه حجاج بيت الله الحرام من الأجر والثواب العظيم من الله عز وجل، داعياً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لأداء واجبهم تجاه هذا الشرف الذي خص الله به المملكة العربية السعودية وشعبها.
وبين أن سمو النائب الثاني، أطلع بعد ذلك المجلس على المشاورات والرسائل والاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين خلال الأسبوع، مع عدد من قادة الدول الشقيقة، ومبعوثيهم، حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.. ومن ذلك الرسالة التي تسلمها حفظه الله من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وقام بتسليمها دولة رئيس الوزراء الأردني الأستاذ سمير الرفاعي، والاتصال الهاتفي، الذي تلقاه من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين ، واستقباله - أيده الله -، معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى جملة من القضايا الإقليمية والدولية ، ومنها الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام في المنطقة، والأوضاع في العراق والسودان ولبنان، والجهود الدولية الأخيرة في إجهاض عدد من العمليات الإرهابية ، منوهاً بتلك الجهود وأهمية التعاون الدولي خاصة تبادل المعلومات بين الدول لمحاربة الإرهاب.
وأفاد معاليه، أن المجلس، واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله ، وأصدر من القرارات ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية في شأن الدراسة القانونية لحماية حقوق دول مجلس التعاون في حالة وجود تسرب نووي وإشعاعي ينجم عن المفاعلات النووية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (74/49) وتاريخ 6/11/1430ه قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية ( فيينا ) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية التي حررت في مدينة ( فيينا ) بتاريخ 23/12/1382ه الموافق 21/5/1963م بالصيغة المرفقة بالقرار.
2 - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى ( بروتوكول ) تعديل اتفاقية ( فيينا ) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الذي حرر في مدينة (فيينا) بتاريخ 9/5/1418ه الموافق 12/9/1997م بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية في شأن الدراسة التي أعدتها الوزارة حول موضوع الأراضي المخصصة للجهات الحكومية وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 105 ) وتاريخ 24/6/1420ه أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً : على جميع الجهات الحكومية المحافظة على أراضي الخدمات العامة التي تملكها الدولة وإبقاؤها لما خصصت له خدمة للمنفعة العامة وإنفاذاً للأوامر السامية في هذا الشأن وإذا توافرت أسباب مقنعة لدى إحدى الجهات الحكومية باستغنائها عن شيء منها فيتم التصرف فيها أو بيعها بعد التنسيق بين الجهة المعنية ووزارة المالية ( مصلحة أملاك الدولة ) ووزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك وفقاً لإحدى الطريقتين التاليتين :
1 - إما مبادلتها مع جهة حكومية أخرى ترغب فيها ولديها أرض مناسبة للجهة الأولى المخصصة لها الأرض.
2 - أو بيعها لشراء موقع آخر أكثر ملاءمة في الحي أو المدينة أو المنطقة وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 24/6/1420ه على أن تكون الأولوية في بيع الأرض للقطاع الخاص لاستعمالها في تقديم خدمة مماثلة لما كانت مخصصة له ووفق التعليمات الخاصة بذلك.
ثانياً : تلتزم الجهات الحكومية التي سمح لها باستثمار جزء من الأراضي والمباني المخصصة لها وفقاً لما قضى به البند ( ثانيا ً ) من قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 24/6/1420ه بما يأتي :
1 - أن يكون الاستثمار في مجال عمل الجهة نفسه وأن تتمشى أهدافه مع أهدافها.
2 - أن يكون الاستثمار التجاري على الشوارع الرئيسة للموقع وفي أضيق الحدود وبحسب الحاجة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار وذلك على النحو الآتي :
1 - الدكتور حمد بن سليمان البازعي - نائب وزير المالية رئيساً.
2 - مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار عضواً.
3 - علي بن عبدالله العايد - ممثلاً لوزارة المالية عضواً.
4 - وكيل وزارة العمل المساعد لتوظيف السعوديين - ممثلاً لوزارة العمل عضواً.
5 - حسان بن فضل عقيل - ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة عضواً.
6 - عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق - ممثلاً لوزارة الشؤون الاجتماعية عضواً.
7 - الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل - ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عضواً.
8 - إبراهيم بن عبدالله النصار - ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي عضواً.
9 - عبدالله بن إبراهيم الحبيب
10- ماهر بن عبداللطيف الجبر عضوين من القطاع الخاص.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة ، في شأن دراسة تتعلق بتوزيع الأراضي الزراعية ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا : إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات ، على أن ترفع وزارة الزراعة قبل ستة أشهر من انتهاء هذه المدة تقريراً عن نتائج تطبيق الإيقاف ومرئيات الوزارة حيال ما إذا كانت المصلحة تدعو إلى تمديده سنوات أخرى.
ثانيا: قصر تأجير الأراضي الزراعية الخاضعة لإشراف وزارة الزراعة وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء على الأغراض الآتية:
أ إقامة مصانع للأعلاف بشرط عدم الاعتماد على الأعلاف المحلية الخضراء ، وأن يكون اعتماد هذه المصانع على أعلاف مدخلاتُها مستوردة.
ب إقامة المناحل أو المستشفيات أو العيادات البيطرية ، على أن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات الكفيلة بالتأكد من استغلال هذه الأراضي المؤجرة للاستخدامات المخصصة لها ، وعدم استغلالها لاستخدامات أخرى.
خامسا :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 54 / 25 ) وتاريخ 3/6/1431ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ، ووزارة التربية والعلوم في أيرلندا الموقع عليها في مدينة دبلن بتاريخ 28/11/1430ه الموافق 16/11/2009م ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 تعيين الدكتور سمير بن عبدالإله بن حسن بخاري على وظيفة “ مدير عام الشؤون الإدارية والمالية “ بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
2 تعيين عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد الخنين على وظيفة “ وكيل الوزارة المساعد لشؤون المعلمين “ بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
3 تعيين المهندس ناصر بن إبراهيم بن عبدالرحمن الفوزان على وظيفة “ وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات “ بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
4 تعيين المهندس أديب بن محمد بن سعيد الخنيزي على وظيفة “ مهندس مستشار بترول “ بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.