أصدرت إحدى المحاكم الجزئية بالمملكة صكا شرعيا بتوقيف زوج 5 أيام في دعوى الحق الخاص الذي طالبت به زوجة أثبتت شرعا أن زوجها راجعها وعاشرها معاشرة الأزواج رغم إصداره صك طلاق أخفاه عنها لمدة 5 أشهر. وكانت الزوجة قد أثبتت بصك شرعي أصدرته إحدى المحاكم العامة وصدّقته محكمة التمييز بالرياض، بعد تقاضي استمر لمدة 4 سنوات، أن الزوج ثبت عليه شرعا مراجعته لزوجته في وقت العدة التي يدّعيها، بخلاف ما أشار إليه في صك الطلاق الذي أصدره لغرض إسقاط حقوقها الشرعية كزوجة. وواصلت الزوجة دعواها بطلب الحق الخاص وإقامة الدعوى العامة لدى المحكمة الجزئية على إثر تلاعب الزوج في ميثاق الزوجية وإفادة القضاء بمعلومات مغلوطة والتلاعب بعرضها كزوجة وحرمانها من الحياة الزوجية المستقرة وكافة الحقوق الشرعية طوال 4 سنوات هي مدة التقاضي لإثبات الرجعة، ومن ذلك المبيت والسكن والنفقة وتعليقها طوال هذه الفترة وتفويت فرصة الزواج عليها، بالإضافة إلى ما سببه لها من أضرار اجتماعية أساءت لها ولأسرتها، فضلا عن استخدام صك الطلاق المزعوم في إسقاط اسمها من سجلات الزوجية رغم بقائها على ذمته طوال تلك الفترة، مطالبة بإيقاع أقصى عقوبة رادعة لتعديه عليها وعلى الشرع. كما طالبت بالتعويض عن الضرر الذي أصابها من فعله، واعترف قاضي الجزئية الذي نظر في القضية بمطابقة ما ذكرته الزوجة في دعواها للصكوك المرفقة بالدعوى، وأكد مخالفة الزوج لما ثبت من الرجعة وتحقق الضرر النفسي على الزوجة، كما ورد في الصك الذي أصدره بهذا الشأن، وأنهى القضية بالحكم للحق الخاص بإيقاف الزوج 5 أيام مع أخذ تعهد بعدم العودة لما بدر منه من استخفاف بأحكام الشريعة. ورفضت الزوجة التعليق على حكم القاضي قائلة: "رغم كل ما عانيته في هذه القضية سواء من الزوج أو من مجريات التقاضي فأنا مازلت واثقة من عدالة المحكمة التي يُقترض أن تميّز هذا الحكم".
