فتحت لجنة رقابية مشكلة من عدة جهات حكومية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد تحقيقات موسعة مع عدد من قيادات مدينة الملك عبدالله الطبية في مكةالمكرمة لاكتشاف تجاوزات مالية وإدارية واستغلال للسلطة الوظيفية وتعيين أقارب غير مؤهلين وبرواتب عالية. وتواصل اللجنة تحرياتها حول واحدة من أكبر قضايا المخالفات الإدارية في مكةالمكرمة بأمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية بالتحقيق مع كل من له علاقة بهذا الخلل وعدم استثناء أحد كائنا من كان حيث يجري استجواب 6 مديري إدارات وعدد من الموظفين فيما أخطرت إدارة مدينة الملك عبدالله الطبية لجنة التحقيق والجهات الأمنية بتغيب أمين الصندوق عن الدوام دون سابق إنذار منذ بدأت التحقيقات بالرغم من وجود مبالغ مالية في عهدته تصل لربع مليون ريال. استمرار التحقيقات المدير التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور ياسين ملاوي قال إن اللجنة المكلفة بالتحقيق لم تنته بعد من مهمتها، مفضلا عدم الخوض في تفاصيل أخرى قبل انتهاء التحقيقات. وقال: «عمل اللجنة ما زال مستمرا، وليس واردا أن نتهم أحدا قبل البت في الموضوع، وحتى الآن لم نبلغ بنتائج تلك التحقيقات وإذا أظهرت التحقيقات أي تجاوزات فإن ذلك ستتبعه عملية محاسبة واسعة وتصحيح للوضع برمته». أما فيما يخص اختفاء أمين الصندوق فقال: «لقد أشعرنا الجهات المختصة وكذلك اللجنة عن ذلك ولا نعلم عنه شيئا مطلقا فلربما كان لديه ظرفه الخاص لكنه متغيب فعلا عن عمله منذ فترة». وعلمت مصادرخاصة أن التحقيقات كشفت تلاعبات كبيرة بدأت منذ إنشاء مدينة الملك عبدالله الطبية حيث تم جلب موظفين للعمل كإداريين من مستشفى النور تولوا الإشراف على الإدارة المالية والموارد البشرية واقتصاديات الصحة بالإضافة إلى الشؤون القانونية واستغلوا مواقعهم الوظيفية تلك في توظيف عدد من أقاربهم ومعارفهم ما زاد من حنق بعض الموظفين فتقدموا بشكوى رسمية قبل سنة وبعد تزايد الشكاوى كونت لجنة أولية من وزارة الصحة أصدرت عددا من التوصيات لكن قيادات المدينة لم تنفذها وتجاهلتها ما دفع الجهات المختصة إلى تشكيل لجنة بأمر من وزير الداخلية. هيئة مكافحة الفساد تشارك وبينت المصادر ذاتها أن اللجنة المكونة من عدة جهات بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد اكتشفت تجاوزات في التوظيف والترقيات حيث لاحظت أن (5) أسر تتحكم في الجانب الإداري والمالي بما يعادل 25 موظفا من بينهم 4 أشقاء في إدارة واحدة مرتبطة بالأمور المالية، فيما توصلت اللجنة إلى أن مدير إدارة سابق في المدينة عين أكثر من ستة من إخوانه وأولاد عمه، وبعد أن اكتشف أمره تم نقله لإدارة أخرى، فيما استغل مدير آخر في المدينة منصبه لتعيين قريبات له آخرهن ابنته. كما كشفت لجنة التحقيق التي تواصل عملها مبالغة في رواتب الموظفين وارتفاعا هائلا يفوق مؤهلاتهم العلمية وتجاوز التسكين الخاص باللوائح الوظيفية للمدن الطبية المعتمد من وزارة الصحة، فأصدرت اللجنة قرارا عاجلا بوقف الترقيات لحين البت في قرار التوظيف وسلم الرواتب، حيث تبين من التحقيقات أن موظفا يحمل مؤهل ثانوية عامة كان راتبه 18 ألف ريال فيما يعمل آخر وهو (جامعي بالانتساب) بمرتب 32 ألف ريال وخبرته لا تتجاوز 4 سنوات. وكشفت التحقيقات أيضا أن مديرا لإحدى الإدارات داخل المدينة الطبية يقوم بطباعة سندات القبض والفواتير في مطبعة خاصة رغم أن ذلك مخالف للأنظمة توجب أن تكون هذه الفواتير معتمدة من وزارة المالية وهذا ما سهل تفشي التلاعبات المالية التي اكتشفت. وعلمت مصادر أن اللجنة المختصة بالتحقيق طالبت المدير التنفيذي للمدينة الطبية بضرورة تخفيض رواتب عدد معين من الموظفين الذين ساعدهم مدير إدارة سابق في التوظيف وهم من أقاربه ورفع رواتبهم بمبالغ تتجاوز 30 ألفا، والبدء في هذا الإجراء فورا حتى قبل نهاية التحقيقات.
