كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، 11 وجهاً من الفساد الإداري والمالي في الإدارة العامة للخدمات الطبية، ومستشفى القوات المسلحة في الرياض، يتعلق بعضها بإيجاد مئات الوظائف من دون وجود اعتمادات مالية كافية لها، ومنح بدلات غير مستحقة لبعض الموظفين مثل صرف بدل ندرة وتميز لضباط لا يحملون مؤهلاً صحياً. وأوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بيان صحافي أصدرته أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن بلاغاً ورد من مواطن في شأن تجاوزات مالية وإدارية في الإدارة العامة للخدمات الطبية، ومستشفى القوات المسلحة في الرياض، فكلفت «الهيئة» ممثلين عنها للتحقق من صحة ما ورد في البلاغ، وتبين وجود تجاوزات مالية وإدارية، ومن ذلك تجاوزات تتعلق بالتوظيف، وتشمل التوسع في عملية التوظيف، من دون الالتزام بالنواحي المالية، وما ترتب على ذلك من إحداث وظائف جديدة، بلغ عددها 564 وظيفة من دون وجود اعتمادات مالية كافية لها عام 1430ه. ومن المخالفات الأخرى التي اكتشفتها «نزاهة»، وجود خلل في آلية التوظيف المتبعة لدى إدارة الموارد البشرية، إذ لا يتم الإعلان عن الوظائف، ويكتفى بما يتوافر من معلومات، ما يؤدي إلى ترك مساحة يمكن من خلالها التلاعب وتدخل الواسطة والمحسوبية وتعيين غير المستحقين، إضافة إلى اكتشاف شبهة في تزوير شهادة التصنيف المهني لأحد الأطباء، وتوظيف عددٍ من العاملين من دون إعلان، ومنح رواتب استثنائية خارج سلم الرواتب المطبق لموظفي برنامج التشغيل الذاتي، واعتماد ترقيات استثنائية لبعض موظفي برنامج التشغيل الذاتي بشكل غير نظامي. ولاحظت «هيئة مكافحة الفساد» ابتعاث عدد كبير من الموظفين والموظفات في المستشفى من دون مراعاة ضوابط الابتعاث، علاوة على ما تبين من وجود شبهة فساد تتمثل في الازدواجية في الصرف لبعض المبتعثين من جهتين حكوميتين هما المستشفى العسكري في الرياض ووزارة التعليم العالي. وضبطت «الهيئة» عدداً من المخالفات المتعلقة بصرف بدلات غير مستحقة، تتمثل في صرف بدل ندرة وبدل تميز وبدل تفرغ لعدد من الضباط الذين لا يحملون مؤهلاً صحياً، إضافة إلى مخالفات متعلقة بالسيارات، كصرف بدل الانتقال بشكل غير مستحق نظاماً، وشملت المخالفات عدداً كبيراً من الموظفين لم يثبت أن أعمالهم تتطلب تسليمهم سيارات وبقاءها معهم طوال الوقت، كما لوحظ عدم وجود اسم الجهة واضحاً على السيارات المسلمة لمديري الإدارات، بما يحدد ملكيتها وعائديتها. وذكرت أن فللاً استؤجرت لإسكان عدد من الأطباء، بمبالغ تزيد على الحد المحدد نظاماً، إضافة إلى استئجار فلل لعدد من الضباط الإداريين غير الأطباء بشكل غير نظامي، وبكلفة تجاوزت الحد المنصوص عليه نظاماً، كما لوحظ استئجار مساكن لبعض الموظفين تظهر ملكيتها بأسماء زوجاتهم. واكتشفت «هيئة مكافحة الفساد» تجاوزات تتعلق بمشروع نظام معلومات المستشفيات الموحد HIS، إذ تبين أن القيمة الإجمالية للعقد بلغت 79،985،106 ريال، وبعد انتهاء مدة العقد، تبين أن ما تم تنفيذه بلغ 14 في المئة فقط من مجمل العقد، في حين جرى دفع 45،434،334 ريال، تمثل 56 في المئة من إجمالي قيمة المشروع، ما يتطلب التحقيق في الموضوع، ومساءلة المتسبب في هدر المال العام. وأكدت «الهيئة» إحالة هذه المخالفات إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بناء على ما نصت عليه المادة (3/3) من تنظيمها، وطالبت بالتحقيق مع من نسبت لهم تلك التجاوزات، وإفادة «الهيئة».
