عضو شورى لوزير الزراعة: "شف غيرها"

على الرغم من الأريحية التي كان عليها وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم خلاله مثوله تحت قبة مجلس الشورى أمس، إلا أن ذلك لم ينعكس على بعض الأعضاء الذين كانت لهم مواقف متشنجة تجاهه.
جلسة مناقشة بالغنيم، لم تكن جلسة اعتيادية، بل جلسة تبادل أدوار بين الوزير والأعضاء، ما بين الهجوم تارة، والدفاع تارة أخرى، طيلة الحصة الأصلية للجلسة التي امتدت لأكثر من ساعتين.
لم يكن الحال بالنسبة لوزير الزراعة، كما كان قبل 4 سنوات، آخر مرة مثل فيها تحت القبة. أعضاء مختلفون، وآخرون مندفعون بحماسة، ملفات شائكة وضعوها على الطاولة؛ ك"الوقف التدريجي لشراء القمح من مزارعي الداخل"، و"إيقاف تراخيص صيد الأسماك"، وأزمات "السدود"، والأمن الغذائي، وخلافها.
ولعل أكثر ملفين، دافع عنهما الوزير بالغنيم باستماتة هما "وقف شراء القمح"، و"وقف تراخيص الصيادين"، إذ أكد أن الموقف منهما واضح وضوح الشمس، ولن تحيد عنه الوزارة قيد أنملة.
لاحظر لزراعة القمح
وأكد بالغنيم أن الموقف من قرار الدولة الوقف التدريجي لشراء القمح من مزارعي الداخل واضح، ولم يطرأ عليه أي تغيير. وقال "في العام 2017 لن نشتري أي قمح من الداخل".
وعن المقارنة التي يبديها البعض بين القمح والأعلاف رغم أن الأخير يستهلك كميات أكبر من المياه ولم ينطبق عليه ما انطبق على الأول، قال الوزير إن هذا الاستنتاج غير صحيح، لأن قرار وقف شراء القمح لم ينص على حظر زراعة المنتج، والدولة لم تمنع المزارعين فهم أحرار، ولكنها لن تشتري منهم محصولهم، مقرا بأن زراعة الأعلاف أسوأ بمراحل، مشددا على أن الدولة لم تشجع إطلاقا على زراعتها.
تراخيص الصيد
أما فيما يخص وقف إصدار تراخيص لصيادي الأسماك، فقال وزير الزراعة إن القرار جاء حفاظا على الثروة السمكية، مؤكدا أنه مخطئ من يعتقد أن المملكة غنية بهذه الثروة، لافتا في السياق نفسه إلى أن الخليج العربي والبحر الأحمر هما من أفقر البحار بالثروة السمكية.
وعن منع بعض الصيادين من الصيد في بعض المواقع، أوضح بالغنيم أن هناك مناطق تضم "فقاسات للأسماك" وأخرى محمية أمنيا لمرور أنابيب البترول عبرها، وثالثة محاذية لجسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، معتبرا أن تلك المواقع هي خط أحمر لا يسمح بالصيد فيها إطلاقا.
وليس من قبيل المبالغة القول، إن الضحكات المتبادلة لم تنقطع طيلة الجلسة، نظرا لبعض "القفشات" المتبادلة بين الوزير ورئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ من جهة، والأعضاء والوزير من جهة أخرى.
ومع أن الوزير حاول إرسال رسائل غزل لمجلس الشورى عبر وإشادته بموقفه الداعم لوزارته والمؤسسات ذات الصلة بها، إلا أن ذلك الغزل لم يجدِ نفعا. ورغم البداية الباردة للجلسة إلا أن سخونتها بدأت بالتدرج التصاعدي حتى مشارفتها على الانتهاء.
وعاتب رئيس المجلس الدكتور بالغنيم، حينما عمد الوزير إلى إيقاف رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة محمد النقادي، بحجة أن هناك "جلبة" في المجلس، ليقطع آل الشيخ الطريق أمام بالغنيم، ويؤكد له أنه هو الرئيس، وأنه المسؤول عن ضبط الجلسة.
وخلال اليومين الماضيين، استعدت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة ب"الشورى" لجلسة مناقشة وزير الزراعة، بإعداد ملف متكامل، يحوي مئات الرسائل والشكاوى التي وردت إلى اللجنة من مواطنين، بحسب تقديرات رئيسها النقادي، غير أن أهم محورين ركزت عليهما اللجنة هما "القمح" و"صيادي الأسماك"، فيما قالت إنها ستسلم الوزير عشرات الطلبات والشكاوى الشخصية الخاصة بمطالبات إيجاد وظائف لخريجي الكليات الزراعية، وإيجاد بدلات وترسيم لموظفي المؤسسة العامة لمطاحن الدقيق وصوامع الغلال، وإيجاد بدل ضرر للعاملين بالمختبرات الطبية.
وبدا النقادي، محايدا في طرح محاوره على وزير الزراعة، إذ لم يكن على ذات القدر الذي ظهر عليه زملاؤه الأعضاء الآخرين في مناقشة الضيف بل وإحراجه في بعض الأوقات.
وأثير خلال الجلسة العديد من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الزراعي؛ كالاستثمارات السعودية في الخارج، وتضرر المزارعين من السدود، والمنح الزراعية المعلقة بعد قرار المقام السامي وقف توزيعها.
وصدم وزير الزراعة، مجلس الشورى، حينما ألمح في إجابته على موضوع الاستثمارات الزراعية في الخارج إلى عدم رفع سقف التوقعات منها. وقال "إنتاج تلك المشاريع ليس كما يتصور البعض، ولا تعتقدون أن البواخر سترسو بموانئنا لتنزل إنتاجها".
عقبات البحث العلمي
وأقر الوزير أمام أعضاء الشورى، بفشل جهود الوزارة في إيجاد كادر بحثي بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية. وقال لهم "للأسف الأجهزة الحكومية ليست حاضنا جيدا للعمل البحثي، فالبحوث لا تولد في بيئة بيروقراطية".
معادلة الموازنة بين الزراعة والمياه تبدو شائكة، إذ يقول بالغنيم "علينا مسؤولية ألا ندع القطاع الزراعي يتهجم، ولكن لا يجب أن نقدم الزراعة بأنها عدو للمياه ونحكم عليها بالإعدام".
وأبدى وزير الزراعة أسفه لكون أن التنسيق مع وزارة المياه والكهرباء حول السدود "ليس بالمستوى المأمول"، لافتا إلى أن بناء السدود الجوفية ساهم في قتل الأودية، وأوقع الوزارة في حرج مع المزارعين، لكنه لم ينه هذه النقطة إلا بعد تعهده بالسعي لحماية حقوق المزارعين بعقلانية وليس بتهور، وخصوصا مع سرد العضو أحمد الزيلعي وقائع عن قيام وزارة النقل ببناء العبارات وهدم العقوم التي يسقي منها المزارعون مزارعهم وكذلك قيام وزارة المياه والكهرباء ببناء السدود مما أجدب العديد من الأودية.
وأبرز العضو عبد الله الناصر شكوى من أوضاع المنح الزراعية المعلقة التي صدرت قرارات توزيعها عقب قرار المقام السامي بوقف التوزيع، لافتا إلى أن العديد من المواطنين متضررون من هذا الأمر، وأنهم خسروا خلال السنوات العشر الماضية على مسألة إحيائها.
وقال موجها كلامه للوزير "ما هو ذنب هؤلاء؟"، قبل أن يكشف بالغنيم باقتضاب شديد أن هذا الملف تم إحالته لوزارة الداخلية من أجل معالجته.
عضو لم تقنعه "إجابة بالغنيم": شوف غيرها
خرجت جلسة مناقشة وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، في مجلس الشورى عن سياقها أكثر من مرة، وظهرت أكثر المواقف المتشنجة داخل الجلسة في ردات فعل العضو خضر القرشي، وزميله سلطان السلطان.
فالأول كان يطالب الوزير بالاهتمام بما تزخر به مدينة الطائف من منتجات غذائية كالرمان والخوخ والعنب والتين، وعدم التحجج ب"ندرة المياه أو تآكل الغطاء الزراعي".
وقال موجها كلامه للوزير "إن كان هذا هو العذر فشوف غيرها"، ليدخل الأعضاء والرئيس في موجة ضحك قطعها الوزير بقوله "لأني أعرفك منذ 20 عاما سأكتفي بجوابي". وسعى القرشي لإقناع الوزير بجودة ما تنتجه الطائف من خوخ ورمان. وقال "سأهديك يا معالي.
وقبل أن يجيبه الوزير قال له "أتمنى أن تفي بوعدك أولا"، واستدرك قائلا "اختفاء عدد من المنتجات الزراعية المحلية في بعض المناطق لوجود البديل، والبقاء للأصلح والأقوى"، مشيراً إلى أن عمل الوزارة لا يتبع العاطفة.
أما العضو سلطان السلطان، وبعد أن استغرق وقته كاملا في طرح استفسارات حول ما قامت به الوزارة حيال الأمن الغذائي الوطني، رد عليه الوزير بقوله "مداخلتك وكأنها محاضرة، ولم أفهم ما تريد أن تقول".
وأمام إصرار العضو على أهمية أن يتجاوب الوزير مع طرحه، قال بالغنيم "مرني في المكتب وأشرح لك"، ليقاطعه العضو دون لاقط صوت "لا.. عليك أن تشرح لي هنا" قبل أن يتدخل الرئيس وينهي النقاش.
وفي نهاية الجلسة، سعى أحد الأعضاء عبر مداخلة مكتوبة لاستفزاز الوزير، جاء فيها "الجلسة غلب عليها المنع، فلا زراعة قمح، ولا استثمار في صيد الأسماك، ولا استخدام للمبيدات الحشرية، ولا دعم لزراعة النخيل، ولا إنتاج للمواد الغذائية الزراعية، فما هو دور وزارة الزراعة في التنمية الزراعية؟". ورد الوزير بالقول "ختام الجلسة ليس مسكا.. والحصيف لا يجب أن يستفز".