هيئة الاستثمار: نظام جديد للقضاء على التستر

افتتح صاحب السموّ الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة (رأس المال الجريء بوابة للتمكين)، الذي نظّمته غرفة الشرقية في مقرها الرئيس بالدمام، وسط حضور كبير من مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات أعمال ومتخصصين في الشأن الاقتصادي بوجه عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.
وعبّر صاحب السموّ الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى، عن سعادته بالحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة الشرقية، وأنه جزء من حراك أكبر تشهده المملكة ككل، منوهًا إلى أهمية ما تُمثله المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأكد عبدالحكيم العمار الخالدي، رئيس الغرفة، خلال كلمته الافتتاحية، على أن الرهان اليوم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقوله: إنها تأتي على رأس مُحركات النمو الاقتصادي، بما تُحققه من زيادة وتنويع في الإنتاج والترابط والتكامل بين القطاعات وبعضها البعض، فضلاً عن دورها في نمو فرص العمل وتنوعها أمام قوى العمل الوطنية.
وقال الخالدي، إن حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله-، أولت اهتمامًا كبيراً بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بأن وضعته على رأس مُستهدفاتها في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م، وخطت خطوات رائدة في تحفيز ثقافة ريادة الأعمال، وقدّمت الحوافز على أنواعها ما بين الإجرائية والتنظيمية والتمويلية، ضمن توجه استراتيجي يهدف لأن تصبح هذه المنشآت إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد.
وإنه رغم مرور قرابة العامين ونصف على انطلاق رؤية المملكة2030م، فإن المؤشرات والإجراءات التحفيزية تبعث على التفاؤل وتؤكد بانتعاش آفاق المستقبل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقق هدف رؤية 2030 برفع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني لتصل إلى 35% انطلاقًا من مساهمته الحالية البالغة 22%، وهذا ولا شك خطوة على الطريق الصحيح.
ومن جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إبراهيم العمر، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُشكل ما نسبته 95% من إجمالي عدد المنشآت التجارية والاستثمارية في المملكة، كما تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، إلا أنه لازالت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة دون مستوى الطموحات مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
ونوه العمر، إلى أن رؤوس الأموال الجريئة أصبحت من الممكنات الرئيسية لترجمة الأفكار والإبداعات إلى منشآت تجارية واستثمارية رائدة ومؤثرة عالميًا، إذ أحدثت عدد من الشركات المعتمدة على رأس المال الجريء تغييرات جوهرية على صعيد الاقتصاد العالمي، مثل جوجل وفيسبوك وأمازون.
ولفت العمر ، إلى ما أكدته رؤية 2030م، بأهمية دعم القطاع الخاص وتبنّي نجاحه، وإيجاد بيئة لتعزيز الإبداع والابتكار وتحسين الكفاءة، وذلك وصولاً بمساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65% ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، وكذلك زيادة نسبة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه من 2.9% إلى 6%، وهو ما يُمثل حسب قوله أرضية خصبة لخلق المزيد من الفرص والمجالات الاستثمارية، وتفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص في المملكة.
وقال العمر ، أن تطوير البيئة الاستثمارية يعد من أهم العوامل المحفزة للقطاع الخاص، حيث تتظافر الجهود وتتكامل بين الجهات الحكومية لتحسين أداء قطاع الأعمال في المملكة وتحقيق المركز العاشر في تقرير التنافسية العالمية مع نهاية 2030م، مشيرًا إلى ما تقوم به لجنة تيسير التي تضم 39 جهة حكومية لأجل تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة بمتابعة تنفيذ أكثر من 450 توصية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتم إنجاز 40% منها، وهذه الجهود تتكامل مع البرامج التحفيزية الأخرى.
وفي ختام الحفل كرّم أمير المنطقة الشرقية كل من محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إبراهيم العمر، ورئيس مجلس شباب الأعمال، عبدالله البريكان، فيما تسلّم سموّه درعًا تذكاريًا من رئيس الغرفة عبدالحكيم العمار الخالدي.
وخلال الجلسة الحوارية، أكد ابراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، ان مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي العالمي يشكل من 60-70%، بالمقابل تشكل مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة فقط 20%، مبينا ان ذلك دون الطموح التي تعمل عليه هيئة الاستثمار، مرجعا ذلك الى وجود اجراءات تنظيمية كثيرة، و قلة في التمويل، وجزء له علاقة بثقافة المجتمع.
وحذر من التكدس في قطاع واحد أو اثنين، لافتا الى ان الفرص متاحة للشباب والشابات السعوديين اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعدين، والترفيه، والسياحة، لافتا الى ان الميزانية المقبلة ستدعم التوجه لهذه الفرص، كاشفا عن اجتماع مع 200 شركة تمويل للمال الجريء في شهر ديسمبر المقبل.
ولفت العمر، أن هناك نظام جديد تم استحداثه وسيرى النور قريبا وهو نظام "جاد" لمحاربة التستر التجاري وستنخفض أرقام التستر بشكل كبير عند تطبيقه، مبينا أن هناك 4000 استثمار "تجار الشنطة" تم اخراجهم خلال السنوات الأخيرة لعدم جدية المستثمر وعدم تطبيقهم للأنظمة المعمول بها، مشيرا في ذات السياق أن هناك 20 تحدي أمام الشركات الاجنبية الكبرى للدخول للسوق السعودي في جانب تمويل المال الجريء.
ونوه أن نظام المشتريات التابع للهيئة سيتم اعتماده قريبا، لاسيما وأن المستثمر السعودي هو من يستقطب المستثمر الاجنبي، فيما العمل جاري الان على آتمتة الانظمة الجديدة ليتعرف عليها كل المهتمين في القطاعات الاستثمارية.