افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، اليوم الخميس، فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة (رأس المال الجريء بوابة للتمكين)، الذي نظّمته غرفة الشرقية في مقرها الرئيس بالدمام، وسط حضور كبير من مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات أعمال ومتخصصين في الشأن الاقتصادي بوجه عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص. وعبّر الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى، عن سعادته بالحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة الشرقية، وأنه جزء من حراك أكبر تشهده المملكة ككل، منوهًا إلى أهمية ما تُمثله المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للاقتصاد الوطني. ومن جانبه قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُشكل ما نسبته 95% من إجمالي عدد المنشآت التجارية والاستثمارية في المملكة، كما تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي؛ إذ تعمل على تشجيع الابداع والابتكار وخلق الوظائف وتعزيز نمو الصادرات، إلا أنه لازالت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة دون مستوى الطموحات مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. ونوه العمر إلى أن رؤوس الأموال الجريئة أصبحت من الممكنات الرئيسية لترجمة الأفكار والإبداعات إلى منشآت تجارية واستثمارية رائدة ومؤثرة عالميًا، إذ أحدثت عدد من الشركات المعتمدة على رأس المال الجريء تغييرات جوهرية على صعيد الاقتصاد العالمي، مثل جوجل وفيسبوك وأمازون. ولفت العمر إلى ما أكدته رؤية 2030م، بأهمية دعم القطاع الخاص وتبنّي نجاحه، وإيجاد بيئة لتعزيز الإبداع والابتكار وتحسين الكفاءة، وذلك وصولاً بمساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65% ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، وكذلك زيادة نسبة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه من 2.9% إلى 6%، وهو ما يُمثل حسب قوله أرضية خصبة لخلق المزيد من الفرص والمجالات الاستثمارية، وتفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص في المملكة. واعتبر العمر أن الرؤية بمثابة فرصة كبيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بفتحها لقطاعات جديدة يمكن لها أن تستوعب العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كقطاع التعدين والسياحة والترفيه والطاقة المتجددة، داعيًا رواد الأعمال بالتوجه إلى هذه القطاعات الجديدة، لاسيما فيما تقدمه الدولة حاليًا من مُحفزات ومعالجات عدة لأجل الارتقاء بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء فيما يتعلق بالتنظيم أو التمويل، مؤكدًا بأن الدولة على استعداد لتقديم كامل الدعم لرواد الأعمال الجادين، وإنها في سبيل قضاءها على التستر الذي يعد سرطان الاقتصاد بصدد إصدار برنامج جديد من شأنه القضاء عليه بشكل كبير. وقال العمر، إن تطوير البيئة الاستثمارية يعد من أهم العوامل المحفزة للقطاع الخاص، حيث تتضافر الجهود وتتكامل بين الجهات الحكومية لتحسين أداء قطاع الأعمال في المملكة وتحقيق المركز العاشر في تقرير التنافسية العالمية مع نهاية 2030م، مشيرًا إلى ما تقوم به لجنة تيسير التي تضم 39 جهة حكومية لأجل تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة بمتابعة تنفيذ أكثر من 450 توصية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتم إنجاز 40% منها، وهذه الجهود تتكامل مع البرامج التحفيزية الأخرى.
