شوريَّون ينتقدون أداء وزارة التخطيط في ملف البطالة والاستشارات

وافق الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الإعلان والتسويق المقدم من عضو المجلس عبدالله السفياني، وقد حازت توصية لجنة الإعلام والثقافة في هذا الشأن على 93 صوتاً مؤيداً، بعد مداخلات جاء في معظمها التأكيد على المشروع المقترح.
وطالب المجلس في شأن آخر، بنك التنمية الاجتماعية بدراسة أسباب تسرب موظفيه من الكفاءات المتميزة، واقتراح الحلول المناسبة، لمعالجة ذلك التسرب، كما دعا إلى تقديم تفاصيل منتج الادخار المرتبط بالقروض الاجتماعية في تقاريره القادمة مع مؤشرات الأداء الخاصة به، إضافة إلى مطالبته بوضع خطة زمنية لتملك مرافقه.
وأقر الشورى في جلسته 62 التي عقدها اليوم الأربعاء، وهي الأخيرة في جلسات أعمال السنة الثانية من دورته السابعة، توصيات على التقرير السنوي لهيئة النقل العام وطالبها بالإسراع في إعداد وثيقة حماية حقوق المستفيدين من خدمات النقل العام، وتطوير الآليات الإلكترونية المناسبة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها، وتضمين تقريرها السنوي القادم معلومات تفصيلية عن بنيتها الوظيفية، المرتكزة على النشاطات الأساسية، وإدراج نسبة العنصر النسائي فيها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام لتعزيز كفاءة التنقل داخل المدن.
وطالب مجلس الشورى هيئة النقل بتوفير البيئة المشجعة لإنشاء الشركات في مجال النقل العام والاكتفاء بدورها التنظيمي، وزيادة البرامج التدريبية التخصصية لموظفيها في مجال النقل العام وإعطائه الأولوية، كما دعاها إلى دراسة زيادة تمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارتها تحقيقاً لرؤية المملكة
وصوت أعضاء الشورى على توصيات لجنة متخصصة في المجلس وطالب مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بتضمين تقاريرها القادمة الإطار الزمني لخططها، وكذلك مؤشرات الأداء لاستراتيجيتها، ونسب الإنجاز لبرامج الطاقة الذرية والطاقة المتجددة، وأكد على معالجة التحديات المتعلقة بالبنية التحتية اللازمة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية المتفق على تشييده مع صندوق رؤية سوفت بنك، وتهيئة التشريعات المناسبة لجعله أكثر تنافسية، وشدد على تحديد الاحتياطيات المحلية من خامات اليورانيوم ومدى مناسبتها وجدوى استغلالها لتلبية الطلب المحلي عليها مستقبلاً، والعمل مع الجهات المعنية لتحقيق ذلك.
وأقر المجلس توصية تدعو مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بالتعاون مع القطاع البنكي وصناديق الإقراض الحكومية لإيجاد آليات وتنظيمات تمويلية مشجعة للقطاع الخاص، للاستثمار في مجال الطاقة الذرية والمتجددة وتعظيم المحتوى المحلي في مشروعاتها.
وفيما يخص تقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية، ناقش أعضاء الشورى تقرير العام المالي 381439 لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وتساءل عبدالله الحربي: كيف ستتم حوكمة برنامج التخصيص، وعن إسهام الوزارة في ملفي تقليص الدين العام والبطالة، ولاحظ عبدالإله ساعاتي أنها لم تشارك في جهود الجهات المعنية الأخرى في مكافحة البطالة، مطالباً بأن تصدر الوزارة بيانات ربع أو نصف سنوية تتناول ماتم إنجازه نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة ومبادراتها المعنية بذلك، وطالب منصور الكريديس بدعوة الوزير للحضور للمجلس لمناقشته حول أداء وزارته، وقال بأنه لا توجد معلومات في التقرير عن التخصيص، بالرغم من الحراك الكبير لتخصيص عدد من القطاعات الحيوية والتي تمس المواطن بشكل مباشر.
وأشار محمد الأسود إلى خلو تقرير وزارة الاقتصاد والطاقة من أي توضيح لتحديد الخدمات التي تواجه التنمية البشرية واقتراح الحلول المناسبة ، والتنسيق مع مجالس المناطق ، وتقديم الدعم اللازم لها لتحديد خارطة طريق تنموية في المناطق، ودعا محمد العلي إلى مشاركة الوزارة في إعداد الميزانية وقال أنها مسؤولة عن تحقيق تنمية متوازنة فعليها تعزيز دورها المشارك مع وزارة المالية لمعالجة نقص الاعتمادات السنوية لبعض الجهات الحكومية بما يؤثر على قدرتها في تنفيذ المشاريع وأداء الخدمات، وطالب صالح الخثلان بمعلومات تفصيلية عن الدراسات التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتخطيط ومدى الاستفادة منها والفريق الذي قام بها، ورأى أيوب الجربوع إلزام الجهات الحكومية بتضمين تقاريرها السنوية تفاصيل عن الدراسات الاستشارية وآلية التعاقد والمبالغ المخصصة لذلك، ونتائج تلك الدراسات ومدى الاستفادة منها.