صرح المستشار أسامة العوفي المحامي العام بأن محكمة الاستئناف العليا في البحرين قد أصدرت اليوم حكمها في قضية تخابر قطر بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها القومية، والتوصل إلى معلومات حساسة تمس أمن وسلامة البلاد، حيث قضت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة، وبإجماع الآراء بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين الثلاثة في تلك القضية وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه. وكانت النيابة العامة البحرينية قد أحالت المتهمين الثلاثة في تلك القضية لما ثبت في حقهم من التخابر مع مسئولين في الحكومة القطرية بقصد استمرار أحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها المملكة في العام 2011 وما صاحبها من استشراء الجرائم وأعمال العنف والتخريب، وذلك بغية إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد. وكذلك إفشائهم معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد، وذلك في ضوء ما قام بالتحقيقات من أدلة قاطعة من بينها الاتصالات الهاتفية التي تم رصدها فيما بين المتهمين والمسئولين القطريين. فضلاً عن ثبوت تقاضيهم مبالغ مالية من الحكومة القطرية في مقابل ذلك، وما قدمته النيابة العامة من تسجيلات لمشاركاتهم الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية تنفيذاً لتفاهمهم واتفاقهم مع دولة قطر من أجل تصعيد أحداث الاضطرابات والفوضى بالمملكة وصولاً من ذلك جميعه إلى إسقاط نظامها الدستوري. وقد استند حكم محكمة الاستئناف العليا بإدانة المتهمين إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة متنوعة تؤكد ارتكاب المتهمين ما أسند إليهم، وذلك في إطار نهج دولة قطر الثابت تجاه مملكة البحرين وتدخلها السافر في شؤونها الداخلية من أجل الإضرار بمصالحها والنيل من نظامها، وأنها من ثم استعانت في ذلك بتجنيد المناوئين للمملكة ونظامها واستخدامهم في تحقيق أغراضها، سواء بالقيام مباشرة بأعمال من شأنها إضعاف المملكة وسلطاتها، أو بالتخابر من أجل جمع المعلومات واختلاق المواقف بما من شأنه تحقيق أغراضها. وذكرت المحكمة في أسبابها أن حكومة دولة قطر قد اضطلعت بنفسها بإدارة عملية التخابر ممثلة في رئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم، وحمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر السابق، وحمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلاً عن سعيد الشهابي رئيس تحرير مجلة العالم بلندن، وقد انتهت المحكمة إلى تورطهم جميعاً في الجرائم موضوع القضية، وبناء على ذلك أحالت إلى النيابة العامة هذه الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المذكورين آنفاً للتحقيق والتصرف فيها.
