قال أسامة العوفي، رئيس النيابة البحرينية : إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس الأحد حكمها في قضية الخلية الإرهابية والمسند إلى المتهمين فيها التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بغرض ارتكاب تلك العمليات، حيث قضت المحكمة بإدانة 6 متهمين، ومعاقبة كل منهم بالسجن لمدة 15 سنة لما أسند إليهم، وببراءة متهمين اثنين. وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات موسعة بشأن ما توصلت إليه تحريات وزارة الداخلية من قيام اثنين من المتهمين المقيمين في الخارج، وآخر داخل المملكة، بالتخابر مع مسؤولي الحرس الثوري والباستيج الإيراني لاستهداف المنشآت الحيوية والحساسة بمملكة البحرين، وبالأخص مقر وزارة الداخلية وجسر الملك فهد ومبنى السفارة السعودية، وتمكنهم من استقطاب المتهمين الآخرين، وتكوين جماعة منظمة لتحقيق تلك الأغراض، والبدء في تلقي التدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، فضلاً عما كشفت عنه التحريات من تمكن بعض عناصر تلك الجماعة من دخول المملكة العربية السعودية بطريق غير مشروع وضبطهم بمعرفة السلطات القطرية لدى الحدود، وهم في طريقهم إلى إيران للتدريب، وبحوزتهم مصنفات وحواسب آلية تشتمل على مخططات تلك الجماعة. وأحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعد أن أسندت إليهم تهم التخابر مع مسؤولي الحرس الثوري والباستيج الإيراني وإمدادهم بمعلومات تتعلق بالشأن الداخلي للبلاد، بغرض استهداف المنشآت الحيوية والحساسة بالمملكة، وكذلك تنظيم وإدارة جماعة إرهابية، وجمع أموال لتمويل تلك الجماعة، وتلقي تدريبات على استعمال الأسلحة بقصد الاستعانة بها في ارتكاب عمليات إرهابية، ومغادرة أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، في ضوء اعترافات بعضهم وما ثبت من الاطلاع على المحررات والمصنفات والحواسب الآلية المضبوطة. أما المطلوبان الهاربان في القضية، اللذان تم الحكم عليهما بالسجن 15 سنة، فهما : عبد الرؤوف الشايب، من حركة أحرار البحرين، وعلي حسن مشيم، من حركة حق، والحركتان غير مرخصتين.
