محاكمة مصري أيد جماعة «الإخوان»

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، محاكمة مقيم يحمل الجنسية المصرية، ارتكب ثلاث جرائم، وهي تأييده جماعة الإخوان المسلمين المصنفة منظمة إرهابية، وذلك بنشره مشاركات تتضمن تأييد هذا التنظيم في موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك).
ومن خلال حسابه بالفيس بوك قام بالإساءة للحكومة المصرية من داخل أراضي المملكة، والذي يعد فعلا مجرما ومعاقبا عليه بموجب الأمر الملكي الذي ينص على عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على 20 سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة.
والانتماء للجماعات المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
أيضاً أدين المتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، بمخالفته لنظام العمل في المملكة من خلال عمله لحسابه الخاص المعاقب على ذلك بموجب نظام العمل، وقيامه بإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بنشره مشاركات تتضمن تأييد جماعة الإخوان المسلمين عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك).
وتواصله عبر برنامجي التواصل الاجتماعي (تلغرام، والواتساب) مع أشخاص منضمين للجماعات القتالية في سورية، بعد سفره إلى هناك وتعرفه عليهم المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي "يعاقب بالسجن وبغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وطالب المدعي العام بالنيابة العامة بأربعة أحكام بحق المتهم، وهي: الحكم بإدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي وهي: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على 20 سنة"، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال"، والحكم عليه بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في المادة المئتين وإحدى وثلاثين من نظام العمل، والحكم بإبعاده عن البلاد.