امتثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة مقيم يحمل الجنسية المصرية، متهم بارتكاب ثلاث جرائم، منها تأييده جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كمنظمة إرهابية، بنشره مشاركات تتضمن تأييد التنظيم في موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك). كما قام من خلال حسابه بالإساءة للحكومة المصرية من داخل أراضي المملكة، والذي يعد فعلا مجرما ومعاقبا عليه، ومتهم كذلك بالانتماء للجماعات المصنفة كمنظمات إرهابية، وتواصله عبر برنامجي (تلغرام، والواتساب) مع أشخاص منضمين للجماعات القتالية في سوريا، بعد سفره إلى هناك وتعرفه عليهم، وكذلك بمخالفته لنظام العمل في المملكة من خلال عمله لحسابه الخاص بموجب نظام العمل. وطالب المدعي العام بالنيابة العامة بأربعة أحكام بحق المتهم، وهي: الحكم بإدانته بما أسند إليه، وبالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولا من الأمر الملكي وهي: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على 20 سنة»، وبالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال»، وبالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في المادة المائتين وإحدى وثلاثين من نظام العمل، والحكم بإبعاده عن البلاد.
