مطالبات ل«العقاري» ببيان عدد المواطنين المحالين للبنوك

تساءل عضو مجلس الشورى منصور الكريديس في مناقشة التقرير السنوي للصندوق العقاري عن عدد العقود التي وقعها المواطن مع البنوك بصيغتها الجديدة، وأشار إلى موافقة الصندوق العقاري على إقراض 100 ألف مواطن عن طريق البنوك حسب تقريره الذي نقاشه المجلس أمس الثلاثاء، وقال"أكاد أجزم أن عدداً كبيراً من المواطنين لم يوافقوا على الذهاب للبنوك وتوقيع العقد معهم لأسباب كان على الصندوق أن يكون شفافاً أمام المواطنين بإيضاحها" وأضاف متسائلاً هل السبب أن الملاءة المالية للمواطن متدنية؟ أو أن عمره تقدم بسبب طول الانتظار؟ أو أن عليه قروضاً سابقة لدى البنوك؟.
وأكد الكريديس أن كل هذه الأسباب تجعل فرصة المواطن في الحصول على قرض من البنوك محدودة جداً، وقال" إذا كانت هذه الأسباب واقعاً فإن فرص المواطن للحصول على سكن تصبح أحلاماً" وتابع: وعلى الصندوق أن يواجه هذا الواقع ويوجد الحلول لمساعدة هؤلاء المواطنين في تملك مساكن؟
وقال الكريديس "نجاح الصندوق ليس بإطلاق أرقام وموافقات هو غير قادر على تنفيذها وإنما مؤشر نجاحه تمكين المواطن من الحصول على سكنه" وطالب ألا يعلن الصندوق أرقاماً ويرفع سقف تطلعات المواطنين بالحصول على المسكن ثم يتفاجأ أن المواطنين غير قادرين على تحقيق هذه الأرقام على أرض الواقع.
ولفت أيوب الجربوع إلى أن صدور حكم نهائي من أحد المحاكم الإدارية لصالح أحد متضرري صندوق التنمية العقارية يخضع الحكم لنص المادة 32 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي تنص على أن " الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة" وبالتالي يشمل الحكم المعنيين بقرار مجلس الوزراء الواجب التنفيذ باستثناء المواطنين المتقدمين قبل تاريخ 2371432 من بعض المواد والفقرات الخاصة بالدعم السكني، على أن يصرف مبلغ القرض من رأس مال الصندوق.
وتساءل الجربوع لماذا يعتزم شراء الاراضي البيضاء مع العلم أن الرسوم على تلك الاراضي تسبب بتخفيض أسعار العقار في المملكة،وقال إن توجه الصندوق إلى شرائها لا يساهم في خطة خفض العقار وبالتالي سيبقى كما هو..!
ويرى سعيد الشيخ أن من أسباب عدم سداد المواطنين لقروض الصندوق وصعوبة تحصيلها هو ضعف الدخل وتزايد الاحتياجات الأسرية الأخرى، فيما يشير عبدالعزيز المتحمي إلى أن من أسباب تعثر السداد والتحصيل هو الخلل المالي والإداري لعدم وجود ربط آلي من الجهات الحكومية والصندوق حيث يتم الخصم ويبقى المبلغ معلقاً لمدة قد تمتد إلى سنتين، وتساءل أين تذهب تلك المبالغ المخصومة في هذه الفترة؟، ونبه عبدالرحمن باجودة على أهمية تنفيذ قرارات الشورى خاصة إعطاء أولوية الإقراض المباشر للمواطنين، وليس الاهتمام بدعم المطورين العقاريين، ودعت سامية بخاري صندوق التنمية العقارية إلى عدم اضطرار المواطنين إلى اللجوء للمحاكم للحصول على قروضهم وتطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
وفي شأن آخر، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة تنظم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وانتقد محسن شيعاني تدني الخدمات في القطاع الجنوبي ومنها تكرار الانقطاعات وعدم الاستجابة السريعة لفرق الصيانة وطول قائمة الانتظار لتوفير الخدمة للمنازل الجديدة، ولفت ناصر العتيبي النظر إلى تفاوت قراءة عدادات الكهرباء لعدم استكمال توفير العدادات الذكية، وصالح الشهيب من قلة عدد الوظائف التخصصية في الهيئة، وزيادة أعداد الوظائف المساندة والاستشارية، مطالباً بإعادة هيكلة البنية الوظيفية بما يتوافق مع رؤية المملكة، وأشار أحمد الأسود إلى عدم انتظام الخدمات الكهربائية في منطقة جازان، وتفاوت في قراءة العدادات واحتساب التكلفة، ولاحظ الأمير خالد آل سعود تزايد أعداد الشكوى إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بخصوص الخدمات الكهربائية وانقطاعاتها خاصة في جنوب المملكة.
د. بخاري تدعو العقاري إلى عدم اضطرار المواطنين للجوء إلى المحاكم للحصول على قروضهم