«الشورى» ل «العقاري»: لماذا يلجأ المواطنون للمحاكم من أجل القروض؟

وجه أعضاء مجلس الشورى تساؤلا لصندوق التنمية العقارية، بشأن اضطرار المواطنين إلى اللجوء للمحاكم للحصول على قروض من الصندوق، وطالبوا بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 82.
وتساءلوا عن عدد المواطنين الذين توجهوا للاقتراض من المصارف بعد إعلان الصندوق عن أسمائهم والأسباب التي دعت العديد منهم للإحجام عن الاقتراض، وطالبوا صندوق التنمية العقارية بالتوضيح رسمياً في تقاريره. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1437- 1438ه.
وتساءل د. منصور الكريديس عن عدد المواطنين الذين توجهوا للاقتراض من المصارف، بعد إعلان الصندوق عن أسمائهم، وما هي الأسباب التي دعت العديد من المواطنين للإحجام عن الاقتراض مطالباً صندوق التنمية العقارية بتوضيح ذلك في تقاريره.
وشددت الدكتورة سامية بخاري على ضرورة عدم دفع صندوق التنمية العقارية، المواطنين للمحاكم بغرض الحصول على قروضهم، وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 82.
وقال د. عبدالرحمن باجودة، إن على صندوق التنمية العقارية، أن يولي الإقراض المباشر للمواطنين الأولوية، وليس الاهتمام بدعم المطورين العقاريين.
ولفت عبدالعزيز المتحمي النظر إلى أن من أسباب تعثر السداد والتحصيل بالصندوق العقاري، هو الخلل المالي والإداري لعدم وجود ربط آلي من الجهات الحكومية والصندوق حيث يتم الخصم ويبقى المبلغ معلقاً.
ورأى د. أيوب الجربوع، أن صدور حكم نهائي من أحد المحاكم الإدارية لصالح أحد متضرري صندوق التنمية العقارية يخضع الحكم لنص المادة 32 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي تنص على أن " الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة".
وأشار د.سعيد الشيخ، إلى أن من أسباب عدم السداد وصعوبة تحصيل قروض صندوق التنمية العقارية، ضعف الدخل وتزايد الاحتياجات الأسرية الأخرى.