وزير العدل: رقمنة محاكم التنفيذ ولا حاجة لمراجعتها

أعلن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، إطلاق خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
وكشف الصمعاني في كلمة ألقاها خلال تدشينه الخدمتين بمركز التدريب العدلي بالرياض أمس (الأحد)، أنّ مشاريع وإجراءات التحوّل الرقمي التي نفذتها الوزارة في محاكم التنفيذ أسهمت في تقليص بعض فترات التنفيذ، وقال: مشروعي التحقق والسداد الإلكترونية ضمن سلسلة من المشروعات التطويرية الجديدة للقضاء، الذي يحظى باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، فبفضل الله تعالى ثم بدعمهما اللامحدود نشهد يوماً بعد يوم تطوراً واضحاً في المرفق، سواء كان هذا التطور من متعلقاً بالإجراءات وتبسيطها واختصارها أو إصدار الأنظمة والقرارات واللوائح وتطويرها، أو بالاستثمار في رأس المال البشري، أو بتفعيل التقنية، وتوظيفها واستثمارها في مرفق القضاء، توفيرًا للجهود، وتسهيلاً على المتقاضين، وسرعةً للفصل في المنازعات والدعاوى، وإعادة الحقوق إلى أهلها.
وهذا التحول الرقمي يأتي ضمن رؤية المنظومة العدلية بشكل عام في التحوّل الرقمي سواءً في قطاع القضاء أو التوثيق أو التنفيذ، وليكون قضاء التنفيذ مثالاً يحتذى به في التطوير القضائي الشامل، بوصفه أحد أهم مكونات العدالة بالمملكة، لافتاً النظر إلى أن إجمالي طلبات التنفيذ خلال العام الماضي 1438 ه فقط وصلت إلى نحو 450 ألف طلب لاستعادة مبالغ مالية تقدر بقرابة ال200 مليار ريال.
من جانبه أكد وكيل وزارة العدل الشيخ د. حمد الخضيري أنّ دورة طلبات التنفيذ الجديدة تبدأ عبر قيام طالبي التنفيذ بتقديم طلب تنفيذ السند على بوابة الوزارة الإلكتروني ثم تدقق وتراجع بيانات الطلب من قبل قسم استقبال الطلبات وبعد استكمال البيانات يحال الطلب إلكترونياً إلى الدائرة القضائية وإشعار طالب التنفيذ بإحالة طلبه إلى الدائرة، وخدمة السداد الإلكتروني تتم بشكل آلي من خلال الربط الإلكتروني مع نظام "سداد" برقم فاتورة خاص بكل طلب وتستغرق المدة منذ دفع المنفّذ ضدّه قيمة المطالبة إلى وصولها حساب طالب التنفيذ 24 ساعة فقط ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.