وزير العدل يطلق خدمتي «التحقق» و«السداد الإلكتروني»

أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إطلاق خدمتي «التحقّق» و«السداد» الإلكترونيتين، بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد في تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
وكشف الصمعاني، في كلمة ألقاها خلال تدشينه الخدمتين بمركز التدريب العدلي في الرياض اليوم (الإثنين)، أنّ مشاريع وإجراءات التحوّل الرقمي، التي نفذتها الوزارة في محاكم التنفيذ، أسهمت في تقليص بعض فترات التنفيذ، قائلاً: «نسعد اليوم بتدشين مشروعي التحقق والسداد الإلكترونيين، ضمن سلسلة من المشاريع التطويرية الجديدة لقضاء المملكة، الذي يحظى - ولله الحمد - باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، فبفضل الله تعالى، ثم بدعمهما اللامحدود، نشهد يوماً بعد يوم تطوراً واضحاً في المرفق، سواء أكان هذا التطور متعلقاً بالإجراءات وتبسيطها واختصارها أم بإصدار الأنظمة والقرارات واللوائح وتطويرها، أم بالاستثمار في رأس المال البشري، أم بتفعيل التقنية وتوظيفها واستثمارها في مرفق القضاء، توفيرًا للجهود وتسهيلاً للمتقاضين، وسرعةً للفصل في المنازعات والدعاوى، وإعادة الحقوق إلى أهلها». وأشار إلى أن رؤية الوزارة في قضاء التنفيذ تنطلق من كون قضاء التنفيذ خدمة بإشراف قضائي، «ما جعل الوزارة تسعى إلى ابتكار مزيدٍ من الإجراءات والآليات لتطويره ودعمه بعدد من المبادرات، التي تكفل - بإذن الله - إعادة الحق في شكل ناجز لا تأخير فيه، وعدم تكبيد طالبي التنفيذ عناء المراجعة والحضور إلى المحكمة». وأضاف أن الوزارة أطلقت عدداً من المشاريع وسنت عدداً من الإجراءات، بهدف التحوّل الرقمي في محاكم التنفيذ، بما أسهم في تقليص فترات التنفيذ، عبر دائرة إلكترونية قضائية، بدايةً من رفع طلب التنفيذ حتى إعادة الحق. ولفت إلى أن المستفيدين من خدمات محاكم التنفيذ لن يحتاج غالبيتهم إلى مراجعة المحاكم، «باعتبار أن تحقّق قاضي التنفيذ إلكترونياً من استيفاء السند للشروط النظامية، سيضيف مزيداً من التسهيلات الإجرائية للمستفيدين، وسيقلل من زيارة المستفيد للمحكمة، مع إشعار الأطراف بالإجراءات المتخذة، من خلال الرسائل النصية وبوابة الوزارة في شبكة إنترنت». ونوه بأن التحول الرقمي في أعمال وإجراءات محاكم التنفيذ يأتي ضمن رؤية المنظومة العدلية بشكل عام، في التحوّل الرقمي، سواء في قطاع القضاء أم التوثيق أم التنفيذ، «وليكون قضاء التنفيذ مثالاً يحتذى في التطوير القضائي الشامل، بوصفه أحد أهم مكونات العدالة بالمملكة»، لافتاً إلى أن إجمالي طلبات التنفيذ، خلال العام الماضي 1438، وصلت إلى نحو 450 ألف طلب لاستعادة مبالغ مالية تقدر بنحو ال200 بليون ريال. وأوضح وزير العدل أن وزارته تتجه في مبادراتها ومشاريعها التطويرية إلى التوسّع بإضفاء صفة السند التنفيذي على العقود والمحررات والمحاضر، بما يعزز حجية الالتزامات والعقود والأوراق التجارية، ويعطيها قوة التنفيذ القضائي الفوري، «وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تقليل مدد التقاضي وحصر نطاق نظر المحاكم في القضايا التي يتوافر فيها عنصر المنازعة الحقيقية، إضافة إلى الأثر الإيجابي في قطاع الأعمال والاستثمار». الخضيري: طالب التنفيذ يحصل على حقوقه خلال 24 ساعة قال وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور حمد الخضيري إنّ دورة طلبات التنفيذ الجديدة تبدأ عبر قيام طالبي التنفيذ بتقديم طلب تنفيذ السند في بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa، على أن تدقق وتراجع بيانات الطلب من قسم استقبال الطلبات. وأضاف «بعد استكمال البيانات يحال الطلب إلكترونياً إلى الدائرة القضائية ويتم إشعار طالب التنفيذ بإحالة طلبه إلى الدائرة، ليتحقق بعد ذلك قاضي التنفيذ من استيفاء سند التنفيذ الشروط النظامية، ويُصدر فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين، يُشعر به أيضاً إلكترونياً، ويبلغ بالوسائل النظامية، مرفقاً به رقم فاتورة التنفيذ القضائي عبر نظام سداد، ويسدد المدين من خلاله الدين الذي عليه، وترفع عنه الإجراءات، ويتسلم طالب التنفيذ حقه المالي عبر حسابه المصرفي من دون مراجعة أي طرف منهما المحكمة». وأفاد الخضيري بأنّ خدمة السداد الإلكتروني تتم في شكل آلي، من خلال الربط الإلكتروني مع نظام «سداد»، برقم فاتورة خاص بكل طلب «وتستغرق المدة، منذ دفع المنفّذ ضدّه قيمة المطالبة إلى وصولها إلى حساب طالب التنفيذ، 24 ساعة فقط، من دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، بعد ما كان دفع المنفذ ضده قيمة المطالبة وتسلم طالب التنفيذ لها يستغرق في الفترة الماضية أسبوعين، مع مراجعتهم المحكمة». وأشار إلى أنّ نظام «سداد» يمكّن المنفذ ضدّهم من دفع ما عليهم من خلال المصارف السعودية، عبر الخدمات الإلكترونية والهواتف المصرفية، وتطبيقات المصارف الذكية وأجهزة الصرف الآلي، «إذ تتم عبر إرسال المحكمة إلى نظام سداد معلومات موجزة عن المستحقات المالية المطلوبة من المنفّذ ضدّه».