تقرير يرصد قلة أعضاء هيئة التدريس «المواطنات» بمعظم الجامعات

رصدت لجنة التعليم والبحث العلمي الشوريَّة قلة أعداد أعضاء هيئة التدريس من العنصر النسائي في معظم الجامعات، كما لاحظت عدم وجود توازن بين تعيين المعيدين وأعداد أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين، مما يوحي بعدم وجود خطة واضحة لزيادة نسبة السعوديين في الجامعات السعودية، ومما يعد مشكلة في طرق التعاقد والاستقطاب لغير السعوديين والاستفادة من خبراتهم.
التصويت على التوسع في الأبحاث المرتبطة بالمنتجات التقنية والعلمية والإنسانية.. الثلاثاء
تضييق فرص الانتساب والتعلم عن بعد وحصرها بالدراسات العليا يعيق توصية التطوير
وأوضح تقرير لجنة التعليم للمجلس أن وزارة التعليم لم تحرز تقدماً ملحوظاً في زيادة نسبة المباني الحكومية والتي بقيت كما هي في العام السابق للتقرير بما نسبته 82 % وهو ما قد يثير قلقاً نحو مدى اتباع الوزارة خطة واضحة تجاه الاستغناء عن المباني المستأجرة على المدى البعيد.
وتؤكد اللجنة في توصية يصوت المجلس عليها الثلاثاء المقبل على رفع مستويات إجراءات السلامة في مبانيها وتنظيماتها الإدارية المدرسية بما للطلبة بيئة آمنة من المخاطر البدنية والنفسية، مشيرةً إلى توالي عدد من الأحداث المؤسفة في السنوات الأخيرة التي أظهرت ضعف احتياطات السلامة سواء الإنشائية أو التنظيمية في المباني المدرسية مما عرّض أبناءنا وبناتنا للخطر البدني والنفسي.
قضية المباني المستأجرة
وعلى الرغم من أن قضية الاستغناء عن المباني المستأجرة قضية محورية تستحق انتباه مجلس الشورى، إلا أن لجنة التعليم والبحث العلمي ترى الاكتفاء بقرار المجلس الصادر في شعبان 1437 والداعي إلى ضرورة مراجعة خطط الوزارة الخاصة بالمباني المدرسية لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي، والعمل على معالجة تعثر المشروعات، على أن تتابع اللجنة مع الوزارة ما تم في هذا الشأن.
وأشارت لجنة التعليم إلى أن عدد المدارس المحدثة خلال العام 37 1438، لم يتجاوز 31 مدرسة، بينما كان عددها في العام الذي قبله 150 مدرسة، مما يعني انخفاض في نسبة المدارس المحدثة قدره 80 % عن العام الماضي، وأكدت اللجنة أن ذلك يثير قلقاً حيال المحافظة على التحسن الذي طرأ على تقليص المدارس المستأجرة في السنوات السابقة، خاصة عند الأخذ في الحسبان ازدياد عدد السكان ووجود وافدين من سوريا واليمن بأعداد كبيرة.
قصور الإنتاج العلمي
وأكدت لجنة التعليم للمجلس، من خلال قراءتها التحليلية لتقرير أداء الوزارة للعام المنصرم، والاطلاع على تقارير أخرى ذات علاقة محلية وعالمية، وجود قصور واضح في الإنتاج العلمي البحثي ذي النوعية العالية الذي يمكن ترجمته إلى مخرجات اجتماعية واقتصادية وصناعية تؤثر إيجاباً في دعم الاقتصاد والصناعة والحياة الاجتماعية في المملكة.
وأشارت اللجنة إلى 85 % من الإنتاج المعرفي العالمي يتم من خلال مراكز البحث والتطوير، كما أن اقتصاديات المعرفة تستأثر بما يقارب 9 % من الناتج الإجمالي العالمي، وتنمو بمعدل10 % سنوياً، وهذا يعني -حسب تقرير اللجنة- أننا بحاجة إلى الاستثمار العالي في القطاع الإنتاجي للمعرفة وهو مراكز البحث والتطوير، إلا أن نسبة دعم البحث العلمي من الناتج المحلي في المملكة لم تتجاوز 1 %، في حين أن المعدل في الدول المتقدمة يصل 4 %.
وأوصت اللجنة بزيادة الدعم والتوسع في الأبحاث ذات الارتباط بالمنتجات التقنية والعلمية والإنسانية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وقد سبق وأن أقر مجلس الشورى زيادة نسبة الدعم المالي المخصص للبحث العلمي في الجامعات وتوجيهه للتركيز على الدراسات والبحوث التطبيقية والتجريبية الإنتاجية التقنية والصناعية والخدمة المجتمعية.
حذف توصية اللجنة
من ناحية أخرى، واستجابةً لبعض القرارات التعليمية المهمة التي اتخذتها وزارة التعليم في الصيف الماضي، عدل مجلس الشورى عن توصية تؤكد على قراره بشأن إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات، ووضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات.
وحذفت لجنة التعليم بالمجلس توصيتها على التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي37 1438 المقرر التصويت على توصيتها بشأنها الثلاثاء المقبل، وأوضح تقرير اللجنة الذي حصلت عليه "الرياض" أن حذف هذه التوصية جاء لتحققها بموجب قرار وزير التعليم في 17 شوال الماضي، والقاضي باعتماد تدريس التربية البدنية للبنات اعتباراً من هذا العام الدراسي.
وتراجعت اللجنة كذلك عن توصيتها الثانية على التقرير التي طالبت الوزارة بالارتقاء بمستوى أداء الجامعات في برامج التعلم عن بعد والانتساب المطور، وضبط جودتها التعليمية، وتحسين مخرجاتها، وبينت أنها حذفت التوصية بسبب إيقاف قبول الطلاب والطالبات في هذه البرامج على مستوى البكالوريوس، وتضييق فرص الالتحاق بها على مستوى الدراسات العليا من خلال تحميل الطلاب والطالبات الرسوم الدراسية، وفقاً لتعميم وزير التعليم الصادر في 17 رمضان الماضي.