مختصون يطالبون «التثمين العقاري» ببصمة في دعم أنظمة الرهن الجديدة

أكَّد مختصون أن ممارسات التقييم والتثمين العقاري في المملكة تحتاج إلى وضوح وعدالة تجعلها مقبولة لدى كافة الأطراف، ودعوا إلى ضرورة تنمية مهارات المثمنين التقليديين لأجل أن يكون عنصر التثمين فاعلاً ومساهمًا في دعم نظام الرهن العقاري وإنجاحه.
وطالب المختصون بطرح ميثاق شرف للتقييم حتَّى يتم المحافظة على القيمة السوقية وإنجاح أنظمة التمويل والرهن العقاري. وقال الدكتور فيصل الغريب: هناك كفاءات جيدة قادة على تنمية مهارات العقاريين التقليدين في مجال التثمين، معتبرًا أن هذه المشكلة يتم تجاوزها مع مرور الوقت، مع ضرورة أن يكون التأهيل عملية مستدامة، وأضاف: العقار علم متجدد ونامٍ ونشط ومتنوع، ومن الملاحظ بأن المنتجات المعرفية الخاصَّة بالنشاط العقاري ليست متوفرة كما ينبغي لها أن تتوفر»، مشيرًا إلى أن الناس يعتمدون في ثقافتهم العقارية على الصحافة التي لا ينبغي أن تكون مصدرًا تأصيليًا، وإنما مصدر توجيه فهناك حاجة ماسَّة لمنتجات متخصصة ذات طابع عملي وقصير المدى.
وشدد الغريب على أن الرهن العقاري يعتمد على مثمنين محترفين، فالبنوك لن تجازف برؤوس أموالها التي ستعتمد العقار كضمان وليس الراتب، وهنا يكمن الفرق ما بين المرحلتين ما قبل إقرار الرهن العقاري وما بعد إقراره حسبما قال.
وفيما يتعلّق بالمطالبات التي تخصّ الرهن دعا الغريب إلى توفير منظومة للرهن لكي ينجح استثماريًّا واجتماعيًّا عبر نجاحه إجرائيًا وقانونيًّا وقضائيًّا ولوجستيًّا، مشددًا على أن خللاً واحدًا كفيل بإحداث ضرر، مبينًا أن الكاسب الأكبر من إقرار النظام هي البنوك ثمَّ الراهن، ومع ذلك فإنه سيحقق توازنًا عقاريًّا على المدى المتوسط على أقل تقدير.
كما أن للرهن تبعات أولية سيرتفع فيها العقار بشكل جنوني قبل أن ينخفض، وسيكون له ضحايا على المدى القصير، إلا أنه يبقى قرارًا إستراتيجيًّا تعول عليه الحكومة والدَّولة.
وتابع: يفتح نظام الرهن الآفاق للمطوِّرين العقاريين ويمكنه إخراج أزمة السكن من عنق الزجاجة عبر الهجرة العكسية إلى ضواحي المدن الكبرى، عبر بناء مجتمعات وتجمعات سكانية تحظى بخدمات مدنية متكاملة، وهذا يستلزم رغبة صادقة في إنجاح هذا الهدف الاستراتيجي من القطاعين العام والخاص.
ويرى العقاري الدكتور عبد الله المغلوث أن منظومة التموين والرهن العقاري ستخلق منتجات عقارية من خلال المنافسة بين شركات التمويل والبنوك، داعيًا إلى تقييم عقاري عادل يكون مقبولاً لدى جميع الأطراف فمفهوم التقييم يتطلب وضوحًا في الرؤية وثقافة عالية لدى العقاريين والمطوِّرين.
وعدّ أن التقييم يستمد أهميته من القطاع العقاري كأحد أكبر القطاعات الاستثمارية في المملكة (بحجم سوق يتجاوز تريليوني ريال).
وحتى يتم المحافظة على القيمة السوقية وإنجاح التمويل والرهن العقاري، طالب المغلوث بميثاق شرف يهتم بإنجاح ذلك التقييم، حيث يُعدُّ ميثاق الشرف الأساس الأهم والركيزة الأقوى وقد تم إدراجه في أهم مراجع التقييم الدوليَّة وذلك لأنّ المهنة تعتمد وبشكل رئيس على أمانة ونزاهة المقيم في إعطاء العقار محل التقييم القيمة المستحقة دون أي محاولة لإفادة طرف دون الآخر ويعمد على مراعاة: المعايير المعتمدة للتقييم، النزاهة والأمانة المعنية، تفادي تضارب المصالح، السرية، الشفافية والمسؤولية، الأهليَّة والقدرة على القيام بالتكليف والإجراءات التأديبية، التأمين المهني.
وأشار إلى أن نجاح التقييم والتثمين واعتباره صناعة لها يُعدُّ نجاحًا في منظومة الرهن والتموين العقاري، كما لفت إلى أن الرهن العقاري لا توجد فيه معوقات تعيق هذا المفهوم ما لم تتوفر الآليات والإجراءات في تنفيذ هذا القرار السامي الذي حدد ب90 يومًا، لكي توضع تلك الآلية بتنفيذه، وبعد ذلك الوقت يتم معرفة ما أبرز المعوقات.
وأفاد المغلوث أن التثمين والتقييم العقاري أحد نجاحات منظومة الرهن والتثمين العقاري وأنها متلازمة معًا وتتواءم في هذا النشاط، ولا يمكن إعطاء قرض أو تمويل لبناء أو امتلاك مسكن أو مشروع ما لم يكن هناك تقييم عادل.
وأوضح أن التقييم والتثمين عالميًّا لا تقوم به إلا مؤسسات وأشخاص مرخصون بعد اجتياز امتحانات رسمية وحتى نستفيد من بعض الأسس علينا أن نتواصل مع المجلس العالمي لمعايير التقييم والمؤسسة الملكية للمساحين المسجلين ومنظمة مجموعة المقيمين الأوروبيين.