المتطفلون وسماسرة التثمين العقاري يفتحون باب المضاربات الوهمية

طالب عقاريون في جدة امس بضرورة إقرارضوابط صارمة في التثمين العقاري تضمن حفظ الحقوق واستقرارالسوق وتحد من المضاربات الوهمية على الأراضي البيضاء وغيرها من العقارات الأخرى وتسهم في وقف الارتفاعات العشوائية وغير المبررة للعقارات بمختلف أنواعها.
وشددوا على أهمية الاستفادة من خبرات طائفة العقار في جدة وما تضمه من كوادرخبيرة ومتميزة.
وأشاروا الى أن بعض الدورات التى تعقد لتأهيل المثمنين العقاريين لا تتمتع بالعمق الكافي فيما يتعلق بالتثمين العقاري وبالتالي لايمكن الاعتماد عليها دون الاعتماد على عنصري الخبرة والأمانة والنزاهة لدى العاملين في هذا المجال.
وبين العقاري فهد الغامدي بأن أهمية التثمين العقاري تكمن في اخراج زكاة العروض وضمان العقار في حال الاتلاف وفرز الحقوق ونزع الملكيات وعمليات الرهن بغرض تمويل المشاريع من البنوك أو شركات التقسيط.
وأشاروا إلى أنّ المثمن العقاري لابد وان يحرص على معرفة القيمة العادلة للعقار حتى لا يتعرض أي من الطرفين البائع أو المشتري للغبن أو الغش.
وقال إن دخول متطفلين وسماسرة الى هذه المهنة يؤدي الى مضاربات غير حقيقية على اسعار الاراضي ومثل هذا يعرقل الاستثمار فيها ويقلل من العائد المتوقع. واضاف الغامدي أن عدالة التثمين العقاري يمكن أن تكون مدخلا جيدا لتصحيح الكثير من الممارسات السلبية في السوق العقاري ومنها تقييم الأراضي بصورة شفافة وتوفير التوازن بين العرض والطلب، مشيرًا الى ان الحاجة باتت ملحة للاستفادة من خبرات طائفة العقارفي جدة سواء في التثمين أو في تأهيل المثمنين العقاريين الجدد.
ويتفق العقاري سعيد المفضلي مع كل ما ذهب إليه الغامدي وخاصة فيما يتعلق بأهمية العدالة والنزاهة في التثمين العقاري على اعتبار أن مثل هذا يحمى السوق العقاري من عمليات الغش والاحتيال والمبالغة في الأسعارلاسيما وأن السوق شهد خلال السنوات الأخيرة الكثير من المبالغات التي دأب عليها البعض وحذرالمفضلي من المضاربات الوهمية التى يشهدها السوق باستمرار والتي تؤدي إلى رفع الأسعار في الأراضي أضعاف مضاعفة دون مبررات. وقال بأن تطبيق الرهن العقاري فيما لو أقر قريبا كما أعلن عنه في أكثر من مرة يستلزم وجود كيان قوي في التثمين العقاري للاعتماد عليه في اتخاذ الكثيرمن قرارات البيع والشراء. مبينا بأن اكثر الجهات احتياجا للتثمين العقاري في الفترة المقبلة هى البنوك التي ستعتمد عليه في قرارات التمويل من عدمه. ورأى أنه ينبغي إسناد التثمين العقاري الى شركات متخصصة لديها الخبرة اللازمة والنزاهة الكافية لتأثير قرارتها على الوضع الاقتصادي بشكل عام وعمليات التمويل على وجه الخصوص كما يشترط في المثمن الإلمام بالتشريعات والقوانين المختلفة والوعي بطبيعة السوق.
مخاطر التطوير الوهمي للأراضي.
أما «العقاري» سلمان القرني فأقر بوجود بعض الممارسات السلبية في مجال التثمين العقاري لعدم تمتع بعض العاملين في المجال بالخبرة الكافية، مشيرا إلى أن اجتياز دورة أو دورتين في ايام محدودة لا يمكن أن يؤهل مثمنا عقاريا يعتد به ويعتمد عليه. وراى أن قرار التثمين الجيد يجب أن يرتبط بدراسة التكلفة والعائد على الاستثمار والمبيعات المتماثلة وأنواع الأصول وموقع العقار والقيمة الحقيقية للأراضي والعقارات بهدف التوصل الى القيمة السوقية العادلة للاصول العقارية. وطالب بأهمية وضع معايير سعودية للتثمين العقاري تستند إلى التجارب الدولية في هذا المجال وأن تكون هناك جهة إشرافية على المجال مثل طائفة العقار التى تضم خبرات جيدة يمكن الاستنارة بآرائها.
من جهته رحب خالد بن عبدالعزيز الغامدي رئيس طائفة العقار في محافظة جدة بأن تتولى الطائفة الاشراف على المثمنين العقاريين وتدريبهم عمليا ونظريا لضمان اكتسابهم الخبرات الميدانية المطلوبة.
ورأى ان الطائفة تتطلع الى تنظيم هذا المجال بالتعاون مع الجهات المعنية لخطورة شعور البائع أو المشترى بالغبن أو الضرر عند الشراء أو البيع، مؤكدًا على أن العدالة في التقدير تخدم الجميع وتزرع الثقة في القطاع. وأبرز الغامدي بعض الممارسات السلبية التى تؤدي لرفع الأسعار دون وجه حق وفي صدارتها التطوير الوهمي للاراضي وإطلاق إشاعات عن قرب إطلاق استثمارات قوية في نفس المنطقة المستهدفة بالتثمين.
ودعا إلى ضرورة أن يستند التثمين إلى القيمة الحقيقية سواء للعقارات أو المباني وليس القيمة الافتراضية التى يتدخل فيها الهوى الشخصي من أجل مصلحة ذاتية.