متحدثون: دورات التثمين العقاري «مضللة» ومخرجاتها تحت المستوى المطلوب

الكشف عن مباحثات مع "التجارة" بعدم الترخيص للمثمن إلا بعد إجراء اختبارات دقيقة

هاجم المتحدثون في الجلسة الأولى من اليوم الأخير لجلسات أعمال ملتقى الرياض الدولي لآفاق ومستقبل الاستثمار العقاري في المملكة ودول الخليج، الدورات القصيرة في التثمين العقاري.
وأجمع المتحدثون بأن مخرجات هذه الدورات التي تقيمها بعض مراكز التدريب ضعيفة وتحت المستوى المطلوب، وأطلقوا على مثل هذه الدوارات التي لا تتعدى مدتها 5 أيام إلى أسبوعين بالمضللة.
وطالب المتحدثون في الجلسة التي ترأسها الدكتور أحمد المحيميد عضو الجمعية السعودية لعلوم العقار في جامعة الملك سعود، بضرورة مراقبة مثل هذه الدورات من قبل وزارة التجارة من خلال وضع معايير سعودية للتثمين العقاري معتمدة على المعايير الدولية لتقييم ومراعاة الضوابط النظامية السعودية حتى تكفل الحق للمنتفع من عمل التقييم العقاري الحصول على أفضل التقارير الموثقة لعمليات التثمين وضبط مهنة التثمين لمن يطبق هذه المعايير بعد التمكن من إتقان تطبيقه لها.
وكشف المحيميد عن وجود مباحثات بين الجمعية السعودية لعلوم العقار في جامعة الملك سعود ووزارة التجارة بعدم التراخيص للمثمن العقاري إلا بعد إجراء اختبارات دقيقة تدل على إتقانه للمهنة.
وأكد المتحدث الدكتور عبدالرحمن جودت شراب على ضرورة التطوير والتدريب للارتقاء بمهنة التثمين العقاري نظراً للحاجة الماسة للتوسع العقاري الملحوظ في البلاد وحاجة مؤسسات الدولة والشركات الخاصة لخبراء تثمين عقاري مؤهلين ومهنيين يتناسب مستواهم مع مستوى السوق العقاري بالمملكة.
وزاد "ان احدى المشاكل التي يواجها القطاع العقاري غياب آلية حديثة لعملية التثمين العقاري لذا لن يتم تحديث وتجديد وتطوير هذه المهنة إلا بوجود مراقبة من قبل الجهات ذات العلاقة التي تستطيع من خلالها أن تكون هي المظلة في تدريب المقيمين العقاريين".
من جانبه، يرى المتحدث الدكتور عبدالله بن إبراهيم الفايز أن تسعير آو تثمين العقار أمر في بالغ الأهمية ولا ينبغي أخذه اعتباطا أو بشكل عشوائي وهو عملية مهمة للغاية ولها تأثير كبير في السوق العقاري وتلحق الضرر بأطراف كثيرة والظلم والغبن في العملية العقارية وتضعف السوق العقاري إذا وكلت العملية إلى أشخاص من جهات غير متخصصة وليس لها خبرة عقارية وينتج عن ذلك إعطاء السلعة العقارية أثمانا مغايرة لثمنها الحقيقي وظهور العشوائية في تحديد القيمة.
وأكد الفايز على ضرورة توفر ضوابط وشروط في القائمين بها من أهمها بالطبع رقي وحسن الأخلاق والنزاهة والسمعة الحسنة في مجال عمله العقاري .والتجرد من أي تأثيرات خارجية أو داخلية عند القيام بالتثمين .
وتابع بقوله " بأن يكون لديه المعرفة والخبرة ومن جهة متخصصة تعمل في السوق العقاري .والتأهيل العلمي المناسب والمعرفة الجيدة بالتشريعات والقوانين من الجهات الرسمية بالسوق العقاري كالبلدية وقوانينها المتعلقة بالأراضي والعقارات أو القضاء والتشريعات المتصلة بعقود الإيجار وقانون التملك" .
من جهته، قال الدكتور عبدالرحمن السري ان التثمين العقاري كعملية منظمة لا تتم ممارستها حاليا بشروطها المطلوبة وان ما يحدث هو بدايات أو أعمال بدائية أولية حيث تمارس كل المكاتب العقارية عملية التثمين العقاري دون النظر إلى الخبرة أو التأهيل ومع كبر السوق العقاري لم يواكب ذلك الاهتمام بعملية التثمين ولكن تركت للاجتهاد والتقدير الشخصي .
وأوضح السري أن التثمين العقاري هي مهنة متخصصة ومستقلة بحد ذاتها في القطاع العقاري وتلعب دورا ًًرئيسيا ً في عملية الاقتراض من المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التمويل العقاري ويساهم أيضا في إعداد الدراسات الاقتصادية للمشاريع العقارية ذات الصلة ومدى بعدها الاستثماري حسب المتغيرات الاقتصادية والمالية .