مخطط المدائن في حائل بلا خدمات و«الأمانة» تشترط على 4500 مواطن البناء للتملك

تذمر عدد من المواطنين الممنوحين قطعا سكنية في مخطط المدائن (جنوب حائل عشرون كيلومترا)، الذي تم فيه سحب أكثر من 4500 مواطن لقرعة توزيع المنحة بعد انتظار دام أكثر من 15 عاماً، تذمروا من تطبيق أمانة حائل القرارات الجديدة بحقهم، التي تمنعهم من تملك الأرض بصك شرعي إلا بعد بناء سكن متواضع يتجاوز ثمانين مترا حسب الشروط التي أعلنتها أمانة حائل مسبقا، واستاء المواطنون من هذا القرار لا سيما أن المخطط غير مخدوم من قبل الأمانة ولا تتوفر فيه خدمات الكهرباء والأسفلت، التي كانت من ضمن الشروط الأساسية التي لابد أن تلتزم فيها الأمانات والبلديات قبل توزيع أي مخطط سكني على المواطنين، إلا أن أمانة حائل استثنت هذا القرار ووزعت المنح دون إنشاء البنية التحتية للمخطط .
انتظار 15 عاماً
وأفاد المواطن عبدالرحمن سليمان المشرافي أنه تقدم بطلب منحة من أمانة حائل في عام 1418ه وبعد انتظار دام 15 عاماً تم إعلان اسمه مع الممنوحين من قبل أمانة منطقة حائل في مخطط المدائن، وتفاجأ بأن المنحة بدون صك شرعي ولا يحق له تملكها ولا بيعها إلا بشروط غير مقبولة منطقيا، وهي البناء في الأرض بمساحة ثمانين مترا مربعا وبعد ذلك يتملكها.
وأضاف «أنا أحد أبناء هذا الوطن الغالي ومن أبسط حقوقي الحصول على قطعة أرض سكنية أمتلكها لي ولأبنائي أبيعها أو أهديها أو أعطيها أو أتصدق بها فهي منحة من الدولة وليست من الأمانة.
صحراء قاحلة
وقال المواطن نواف الشمري «بعد منحي القطعة أريد البناء في أرضي هروبا من الإيجارات المرتفعة لا سيما أنني في منزل مستأجر لأكثر من 12 عاما ماضية، تفاجأت بأن الأرض في أودية وصحراء قاحلة لا تتوفر فيها خدمات ولا بنية تحتية أصلا ولا أعلم كيف أستطيع تشييدها في هذا المخطط الذي قد يحتاج إلى عشر سنوات على الأقل كي يصبح مهيئا للسكن البشري.
وأضاف الشمري «صدمت بقرار أمانة حائل بأنه يجب على المواطن بناء ثمانين مترا مربعا كي يحق له التملك، وهذا القرار له مضار كبيرة على المخطط حيث ستتحول هذه المساحة الصغيرة إلى حظائر للأغنام وقد تتوسع الحظائر فيصبح المخطط غير صالح للسكن البشري بل مرتعاً للحيوانات المفترسة التي تنتشر بشكل كبير في المخطط.»
بيع المنحة
وأكد عوض الرشيدي بأنه سيضطر لبناء ثمانين مترا حسب الشروط المطلوبة من قبل الأمانة وبمواصفات متوسطة لكي يستفيد من الحصول على الصك وبالتالي يبيعها بمبلغ يساعده على الحصول على أرض وسط المدينة قريبة من الخدمات بعد أن مُنحنا أرضا قاحلة وسط أودية مكتظة بالطلح والأشجار الطبيعية.
وقالت الأرملة ( ع . م ) «منحت قطعة أرض وكان أملي أن أستخرج صكها وأبيعها لصيانة منزلي الذي أمتلكته إرثا من والدي، حيث يحتاج إلى ترميم وصيانة أضافة لحاجتي الماسة لقيمة الأرض، ولكن تفاجأت بأن الأمانة قررت عدم منحنا صك تملك شرعي حتى يتم البناء فيها، مؤكدةً أنها لا تستطيع البناء.
حقوق المواطنين
وأوضح المحامي والمستشار الدكتور سليمان العجلان، أن الدولة عندما تمنح أحد المواطنين أرضا، فإن ذلك نابع من شعورها بحاجة المواطن لتلك القطعة من الأرض، وبالتالي فإنها تراعي إمكانية الاستفادة من تلك المنحة وتجتهد في اختيار أنسب المواقع، كما أن الدولة – حرسها الله- تدرك أن المواطن لم يتقدم بطلب منحة أرضية وينتظر الزمن الطويل إلا لمسيس الحاجة إلى تلك القطعة، ومن هنا فإن الواجب على العاملين في أمانة حائل أن يكونوا أمناء على ما ولاهم ولي الأمر إياه من حقوق المواطنين، وما حدث في منحة مخطط المدائن بحرمان الممنوحين حق التصرف الكامل بمنحتهم في عدم استخراج صكوك تمليك لهم يشعر بالذل والإهانة في هذه المنحة وهذا يخالف ما يسعى إليه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه – من اهتمامه البالغ بتوفير الحياة الكريمة للمواطن وبنفس سخية كريمة.
الوحدة السكنية
و كشف المتحدث الرسمي باسم أمانة حائل بشير السميحان أن مساحة البناء المطلوبة للوحدة السكنية بحدٍ أدنى هي ثمانون مترا مربعا، وهي الوحدة السكنية التي تلبي احتياجات السكن من حيث الحد الأدنى لعناصرها، والتي هي عبارة عن المسكن الذي يحتوي على غرفتي نوم بمساحة (12م2) لكل غرفة كحدٍ أدنى على أن لا يقل عرض الغرفة عن (3م) ودورتي مياه واحدة بمساحة (4م2) كحدٍ أدنى على ألا يقل عرضها عن (1,80م) والأخرى بمساحة (1,50 م2) كحدٍ أدنى على ألا يقل عرضها عن (1م) ومطبخ بمساحة (9م2) كحدٍ أدنى على ألا يقل عرضه عن (3م) وغرفة طعام واحدة وغرفة استقبال واحدة بمساحة (20م2) كحدٍ أدنى لكل منهما على ألا يقل عرضهما عن (4م) وبمساحة إجمالية للوحدة السكنية (80م2) كحدٍ أدنى ولا يقل عرض الممرات بها عن (1,2 م2مضيفا فيما يتعلق بنوع الإنشاء ومادة البناء المستخدمة، فإنه يمكن استخدام أي نظام من أنظمة البناء الإنشائية المطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي والمتوافقة مع المعايير والمواصفات الفنية على أن تكون المخططات الهندسية الخاصة بالوحدة السكنية معتمدة من قبل أحد المكاتب الهندسية أو الاستشارية المتخصصة.»
Tweet