المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني تتعهد بشطب تراخيص المعاهد الأهلية المخالفة

تعهدت المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني بشطب تراخيص المعاهد الأهلية المخالفة للوائحها التنظيمية، مبرزة في الوقت ذاته 10 مسببات من شأنها إلغاء التراخيص.
وأكدت المؤسسة المضي قدما للإشراف على أنشطة 944 منشأة تدريبية، قائلة "سنلجأ لشطب ترخيص أي منشأة ترتكب مخالفات جسيمة".
ووفقا لمتحدثها الرسمي فهد العتيبي فإن إلغاء رخصة معاهد التدريب الأهلية هو الإجراء الأخير الذي تلجأ له المؤسسة في حال وقوع مخالفات جسيمة من المنشأة، موضحا أنه في حال عدم الاستجابة للإجراءات المتبعة نظاما أو عدم القيام بتصحيح وضعها يترتب على ذلك إغلاق المنشأة وتصفية حقوق المتدربين والعاملين لديها، ثم مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق المقر وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وأكد العتيبي إلغاء تراخيص 44 منشأة تدريبية أهلية، خلال العام الماضي، لكنه قال إن مؤسسته منحت التراخيص ل52 منشأة تدريبية أهلية خلال تلك الفترة 1435 على مستوى المملكة.
وأضاف "بلغت منشآت التدريب الأهلية المرخصة من المؤسسة نحو 944 منشأة تدريبية موزعة في كافة مناطق المملكة"، مفصلا "منها 651 منشأة تدريب رجالية و293 منشأة تدريب نسائية".
واستعرض العتيبي مسببات إلغاء التراخيص التي تستند إليها مؤسسته وفقا للأنظمة المعمول بها في البلاد، والتي من أبرزها عدم تواجد المنشأة في المقر المرخص لها، عدم تفعيل النشاط لمدة سنة من تاريخ الرخصة، تقديم برامج تدريبية مخالفة، افتتاح فرع غير مرخص، تقديم برامج تدريبية غير مرخصة، عدم الالتزام بتعليمات التدريب، التعاون مع مدربين غير معتمدين، عدم الالتزام بالبرامج التدريبية المرخصة، منح شهادات مخالفة، النقص في التجهيزات أو المدربين.
وقال العتيبي إن الإنذار يوجه للمنشآت المخالفة التي لم تتلافى المخالفات خلال المهلة المحددة في الإشعار، موضحا أن الإيقاف المؤقت هو إيقاف رخصة التدريب مؤقتاً بعدم السماح للمنشأة التدريبية بتسجيل متدربين جدد أو الإعلان عن برامجها التدريبية مع عدم توقف برامجها المرخصة أو متدربيها المستمرين في برامج نظامية، وهي غالباً تكون خلال المرحلة التالية بعد الإنذار للمنشآت التي لا تستجيب للتعليمات وتستمر في المخالفة، وهناك عقوبات تستحق الإيقاف المؤقت مباشرة دون إشعار أو إنذار وخاصة التي تمس العملية الأساسية للتدريب"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يتم اتخاذ الإجراء المناسب بحق المخالف منها وتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لما ورد بالقواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية.
لكن العتيبي قال إن هذه الإجراءات متدرجة وتختلف حسب نوع المخالفة وتتبع عدد من الإجراءات أبرزها الإشعار، ويوجه للمنشأة المخالفة في حال كانت مخالفاتها لا تمس العملية الأساسية للتدريب، وتمنح المنشأة مهلة لتلافي المخالفات وتصحيح وضعها.
وأضاف "بعد حصول المنشأة التدريبية على الرخصة يتم متابعة نشاطها من خلال الزيارات الإشرافية من قبل المشرفين والمشرفات في جميع مناطق المملكة من خلال فروع التدريب الأهلي المنتشرة في كافة مناطق المملكة والبالغ عددها 24 فرعا بشكل مستمر وفي حال اكتشاف أي خلل أو مخالفات يتم إبلاغ المنشأة في حينه ويتم تطبيق العقوبات النظامية المقررة حسب ما ورد في القواعد التنفيذية والمحددة فيها العقوبات بدقة، والتي قد تصل إلى حد إلغاء رخصة التدريب".