راتب المتقاعد أقل من مكافأة حافز

منذ بداية رفع رواتب موظفي الدولة التي كان مجموعها 15٪ على مدى ثلاث سنوات، وشكوى المتقاعدين لا تتوقف لمن رواتبهم أقل من 2000 ريال، فهناك متقاعدون رواتبهم 1750 ريالا، ورسائلهم تصل لي من خلال جوال الجريدة أو تويتر أو غيرها بلا توقف، وهم يشتكون من حال رواتبهم المتدني الذي لا يسمن ولا يغني من جوع في هذا الزمان، فراتب بهذا الحجم والضعف أيا كان موقع هذا المتقاعد يفي بكفاف العيش له، ونحن نسمع بعض الفتاوى أن من راتبه الشهري أقل من 4000 ريال مستحق للزكاة.
حين حدد المرسوم الملكي الحد الأدنى للرواتب بثلاثة آلاف ريال، أوجب مراعاة المتقاعدين الذين هم في خريف العمر ونحن ندرك أي مستوى معيشي يتطلب هذا السن سواء كان رجلا أو امرأة.
من المفترض على وزارة المالية والخدمة المدنية وهما الجهتان الحكوميتان المعنيتان بذلك، إعادة النظر في سلم الرواتب لهذه الفئة التي تحتاج تعديل رواتبهم، حتى وإن كانت متدنية في الاساس، وهم ليسوا بأعداد كبيرة ولا يمكن لهم أن يشكلوا عبئا ماليا كبيرا، فربما لا يتجاوزون 30 ألف مواطن متقاعد بالحد الأقصى، ويجب أن لا ننسى أن من يتقاعد براتب 1750 ريالا أو حتى أقل من 2500 ريال هو فقير لا شك خاصة انهم يعتمدون على راتب التقاعد، وفي الغالب لا يجدون مصدرا آخر للدخل، وإلا ما قبلوا بهذا النوع من العمل والدخل المتدني.
إن معالجة مشكلة هذه الفئة هي معالجة للفقر وتقديم التقدير لهم في هذه السن من حياتهم، فهؤلاء يصنفون من المحتاجين للمعونة المالية من الشؤون الاجتماعية، وطبيعة الأسرة السعودية متوسط عددها من 5 الى 6 أفراد، وفي هذه السن يفرض متطلبات علاجية وطبية عالية وكبيرة في ظل عدم وجود تأمين طبي من أي نوع.
لا يمنع إعادة النظر في سلم رواتب المتقاعدين، ودور التأمينات الاجتماعية هنا مهم بكيفية وضع الآلية، ويجب رفع رواتب لكل من راتبه أقل من 3000 ريال إلى مستوى 3000 ريال، وكم أتمنى أن يقدم لهم تأمين طبي أيضا.
يجب أن ندرك حاجة هؤلاء في زمن أصبح المال أكثر برا من القريب والابن ولا أعمم، لكن أهمية توفير الحياة الكريمة لهم والوفاء لهم يفرض هذا الواقع في ظل حياة ليست كالأمس من تكلفتها وتشعبها ومصاريفها التي أرهقت أصحاب الدخل المتوسط فكيف بصاحب الدخل المحدود؟؟.