إسقاط ديون المزارعين

إسقاط ديون المزارعين
احمد الجبير
طالب أعضاء مجلس الشورى بإسقاط الديون عن ورثة المزارعين المتوفين غير القادرين على السداد ومساواتهم في المعاملة مع مقترضي صندوق التنمية العقارية المتوفين، حيث إن عددا من المواطنين توفوا ولا يستطيع أبناؤهم السداد عنهم لظروف مختلفة، وأيضا هناك الكثير من المقترضين من البنك الزراعي الذين لم يوفقوا في الزراعة، لضعف الأبحاث من قبل وزارة الزراعة عن مصادر المياه، وتقلب المناخ القاسي وارتفاع أسعار المواد الزراعية والأسمدة، وأصبحت القروض عليهم صعبة وثقيلة وأصبحوا يسددون دون عائد مجز لهم من منتجاتهم الزراعية.
الحكومة (أعزها الله) تنفق الكثير وبسخاء على مشاريع التنمية الزراعية، وذلك بالدعم المالي الكبير ومنح الأراضي الزراعية للمزارعين في جميع أنحاء المملكة، حيث مكنتهم من استصلاح وإحياء الأراضي الزراعية وإدخال الطرق الحديثة بما يتوافق مع المواصفات المتاحة، مثل الري بالتنقيط وترشيد استهلاك المياه، ومنحهم القروض الزراعية وذلك لاستكمال إجراءات تملك الأراضي الزراعية.
لكن القروض الزراعية أثقلت كاهل المزارعين ولم يجدوا جدوى من ذلك لأنهم وقعوا في مشكلة شح المياه وارتفاع أسعار المواد والأسمدة الزراعية ومستلزمات الآلات الزراعية والديزل وتسديد الديون، لذا يفترض إعادة النظر في التعامل مع المزارعين ودعمهم وتشجيعهم بهدف تمليكهم وتمكينهم من المشاركة الاقتصادية، ومن اجل حماية الفلاح المنتج وتسهيل مهمته الزراعية للتغلب على الظروف المناخية القاسية التي مازالت تعيق مسيرة الزراعة في جميع أنحاء الوطن كل ذلك سوف يساعد على محاربة البطالة وتوطين الوظائف وتحقيق التنمية الاقتصادية.
لقد ثبت أن الزراعة لها تأثير كبير على المجتمع وتوفر الغذاء للسكان وتساعد على توظيف العمالة الوطنية، لذا يجب على وزارة الزراعة تطوير الأبحاث عن مصادر المياه، والإسراع بإنشاء السدود في كل قرية وهجرة، وحث رجال الأعمال بتفعيل الاستثمار في القطاع الزراعي حيث لم يعد لديهم العذر، فالطرق وجميع الخدمات وصلت إلى كل مكان والمدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية أصبحت في كل قرية، وصارت الفرص جاهزة لتمويل المشروعات الصغيرة إضافة إلى حث البنوك المحلية على تقديم قروض حسنة وميسرة للفلاحين الصغار من اجل التنمية الزراعية.
أخيرا الكثير من المواطنين المقترضين من البنك الزراعي يأملون إسقاط بعض الديون عنهم أسوة بغيرهم، ويتطلعون ويأملون إعفاءهم من بنك التسليف والبنك العقاري بواقع قسطين أي ما يعادل 24 ألف ريال ومساواتهم بتلك الجهات وإسقاط بعض الديون الزراعية عنهم لخدمة المصلحة العامة وخدمة هذا الوطن المعطاء.