طبيب يستنجد بالوزير

تلقيت رسالة من الطبيب عبدالرحمن بن عبد المحسن المحمدي (معها ملف) قال في نهايتها: «أنا مسؤول عن كل كلمة موجودة في هذا الملف» أنشرها كما جاءتني:
1 أنا استشاري أمراض صدرية، واضطرابات النوم عند الأطفال، وهي تخصصات نادرة، ولا يوجد في منطقة مكة المكرمة كلها هذا التخصص، وتم ابتعاثي إلى كندا لدراسته للحاجة إليه.
2 عند قدومي من البعثة، تقدمت بعرض للمدير العام لصحة مكة المكرمة، يبين آلية عمل، لتغطية المنطقة ومحافظاتها كافة بهذه التخصصات من خلال: فتح عيادات في محافظات منطقة مكة المكرمة كافة، على أن أقوم بتغطيتها لراحة المرضى، وتدريب الأطباء، فكان الرد بالرفض، لحاجة مستشفى الولادة والأطفال في محافظة جدة لخدماتي، وعدم وجود استشاري آخر في التخصص نفسه.
3 لدواعي تحسين وضعي الوظيفي، تمت ترقيتي على وظيفة في مستشفى رابغ، ولم يكن عندي مانع لحماسي، بتطبيق عرضي أثناء ترقيتي، فلم يأت الرد عليه.
4 قام مدير مستشفى الولادة والأطفال، بإرسال عدد من الخطابات، للحاجة الماسة لخدماتي، لعدم وجود استشاري آخر في هذا التخصص، يمكن أن يغطي العمل.
5 بعد أن أمضيت مدة من عملي في رابغ، تبين عدم الاستفادة من تخصصاتي، للإمكانيات، والإدارة، وغيرها، إضافة إلى رفض العرض المقدم سابقا.
6 تقدمت وقابلت مدير صحة جدة، لوضع حل يمكن المنطقة بشكل عام، من الاستفادة من تخصصاتي، لخشيتي من ضياع كل ما تعلمت، في ظل عدم أداء تخصصي، ولخوفي على ضياع كل ما تعلمت، في ظل عدم الممارسة، فلم أجد عنده أي تجاوب لحل الموضوع، بل الأدهى والأمر، أنه عندما تطرقت إلى موضوع عدم وجود استشاري آخر في المنطقة بنفس التخصص، أجاب: لو اضطررت، فسأقوم بالتعاقد من الخارج، رغم عدم وجود الإمكانيات في جدة، والأجهزة التي نحتاجها، اكتشفت بالصدفة وجودها في المستودعات، لعدم وجود من هو مؤهل للعمل عليها، والمرضى يتم تحويلهم للرياض، وينتظرون بالشهور، والنسبة الكبرى تتكبد تكاليف المستشفيات الخاصة.
7 طلبت منه الموافقة لمقابلة معالي الوزير لحل هذا الموضوع، فلم يمانع، ورحب بالخطوة.
8 بعد مقابلة معالي الوزير، انقلبت الأمور، واعتبرت مشتكيا، وبدأوا في ممارسة الضغوط علي بأشكال متعددة منها: قفل عياداتي، وعدم إعطائي إجازات، وإلغاء تكليف الحج، وعدم السماح بحضور ندوات طبية، وتكليفي بأعمال لا تتماشى مع وضعي الوظيفي، وغيرها، ولعل أعظمها: وقف رواتبي لمدة عامين بدون مبرر، ورغم مطالباتي على المستويات كافة، وقرار وزارة الخدمة المدنية بصرف رواتبي، وتوجيه إدارة المتابعة، وحقوق الموظفين بوزارة الصحة، بإعادة صرف رواتبي، وأخيرا حكم المحكمة الإدارية بإعادة صرف رواتبي، إلا أنهم ما زالوا متمسكين برفضهم.
9 في الوقت نفسه، لم يوافقوا على استقالتي، أو يصدروا قرار فصل، وما زلت معلقا، لا تصرف لي رواتب، ولا أستطيع العمل في أي قطاع آخر، لأني حسب النظام ما زلت أحد منسوبي وزارة الصحة، ولا يوجد عندي إخلاء طرف، يمكنني من العمل في أي قطاع صحي آخر، خصوصا بعد خطابي الأخير لمعالي وزير الصحة، باستحالة عملي، بعد مضي أكثر من ستة أشهر من عملي بدون راتب، وتعرضي لظروف مالية، ونفسية، ومهنية، وغيرها، ومع ذلك ما زال الوضع كما هو، لم يوافقوا على استقالتي المقدمة لمعالي الوزير، أو يتم فصلي حسب النظام، بعد توقفي، أو صرف رواتبي.
10 الآن وبعد أن حكم ديوان المظالم بتاريخ 25/10/1431ه، وكذلك توجيه وزارة الخدمة المدنية، وإدارة حقوق الموظفين في وزارة الصحة، وإدارة المتابعة بصحة جدة، بصرف رواتبي من تاريخ إيقافها، وأن ما تم اتخاذه ضدي مخالف لأنظمة الخدمة المدنية، لم أجد من يستجيب، أو ينفذ القرارات .. ما هو الحل؟ وما الجهة الأخرى التي يمكنها حل الموضوع؟ حيث لم أجد شخصا صاحب صلاحية، ووضعي ما زال يزداد سوءا .. أيعقل أن أبقى هكذا حتى ينتهي مستقبلي المهني؟ أو أبحث عن عمل خارجا عن المجال الصحي، وتخصصاتي، وأرمي بكل ما تعلمت، وبسنوات عمري عرض الحائط.
أضع الرسالة أمام معالي وزير الصحة (الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة) الرجل المنصف، والإنسان الخلوق، والطبيب الماهر الذي عرف بفصله التوائم، ليفصل في هذه القضية، بما عرف عنه من: حزم، وعزم، وفقه الله.
أحتفظ بملف كامل فيه صور القرارات، والمخاطبات الخاصة بهذه القضية، كما أحتفظ برقم هاتف جوال الأخ المحمدي.

بدر بن أحمد كريِّم