توضيح من صحة جدة

تعقيبا على مقالتي «طبيب يستنجد بالوزير» (اضغط هنا) تلقيت من مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة (الدكتور سامي محمد باداوود) توضيحا، حذفت منه كلمة «المذكور» التي تكررت ست مرات، بناء على تعميم إداري أصدره «بمنع استخدام عبارات المذكور وأعلاه، وغيرها من الألفاظ والعبارات، التي لا تحمل اسم الشخص، ووظيفته، أثناء المراسلات، والمكاتبات، بين الإدارات والمرافق الصحية، والإدارات الحكومية الأخرى» وتشديده «على عدم استخدام هذه الكلمات، والألفاظ، لمراعاة واحترام الأشخاص، وذلك بذكر أسمائهم، ومسمياتهم الوظيفية، والبعد بضم الباء عن الأسلوب غير اللائق، في جميع المخاطبات والمراسلات، وعدم رفع أي خطاب، يحمل هذه الكلمات مثل: المذكور، وأعلاه، مع التقيد بذكر اسم الشخص، ووظيفته، صراحة»، وجاء في الخبر الذي نشرته صحيفة الرياض (الأحد 15 رجب 1431ه) «أن هذا التعميم، يأتي انطلاقا من الحرص، على مراعاة مشاعر الناس، وكذلك احترام المهنة، وانتقاء العبارات والكلمات الجميلة، والمعبرة، أثناء المراسلات، بما يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي».
وفيما يلي نص الإيضاح:
تم ابتعاث الطبيب لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من 24/5/1426ه حتى 23/5/1429ه بغرض دراسة تخصص الأمراض الصدرية، واضطرابات النوم عند الأطفال، وتقضي التعليمات أن يعمل الطبيب عبدالرحمن، مدة مماثلة لمدة الابتعاث، وفقا للمادة (25) من لائحة الابتعاث.
تمت ترقية الطبيب، للعمل بمستشفى رابغ العام، كاستشاري أطفال، وتم الاستغناء عن الاستشاري المتعاقد، ليحل محله، للقيام بهذه المهمة، وأخذ تعهد عليه مكتوب، بأنه في حالة ترقيته، يباشر مهام عمله بمستشفى رابغ العام، إلا أنه مع الأسف الشديد، وبعد تسلمه الوظيفة، أبدى رغبته في العودة لمدينة جدة، لعدم توافر إمكانية مزاولة تخصصه الدقيق، وتم إخباره أن الوظيفة التي تمت ترقيته عليها هي: استشاري أطفال، وأنه وقع بتشديد القاف تعهدا بالعمل بمهام هذه الوظيفة، وأنه في حال عدم رغبته الاستمرار، فإن عليه التنازل عن الوظيفة، والعودة لجدة، على وظيفة أخصائي، حتى تتوافر وظيفة استشاري على ملاك صحة جدة، إلا أنه رفض ذلك، ولم يباشر مهامه بالمستشفى، ولم يقم بالكشف على الحالات المرضية بالمستشفى، بل كان يرفض الدوام والعمل بالمستشفى، في محاولة منه للعودة إلى مقر عمله السابق (مستشفى الولادة والأطفال بجدة) علما بأنه لو تم إعمال هذا المبدأ (أخذ الترقية والعودة مرة أخرى لمقر عمله السابق) مع بقية زملائه قبل الترقية، لسبقه عليها ما لا يقل عن خمسة وعشرين طبيبا، وهذا يتنافى مع أبسط قواعد العدالة.
لم يؤد عمله على الوجه المطلوب بمستشفى رابغ العام، حيث إنه لم يكن يعمل، أو يداوم، وإن حضر لا يلتزم بساعات الدوام الرسمي، ويرفض الكشف على أية حالة مرضية.. كثير التغيب، والانقطاع عن العمل، وتوجد محاضر لهذه الوقائع، تم رفعها للوزارة في حينه.
لم يتم إيقاف راتب الطبيب، وإنما تم إنزال رواتبه بشيكات، نظرا لانقطاعه عن العمل، وعدم كشفه على الحالات المرضية، وتم إيقافها ابتداء من تاريخ 1/7/1431ه بعد تشكيل لجنة تحقيق في موضوع انقطاعه عن العمل، توصلت إلى نتائج، تمثلت في انقطاعه عن العمل، بشكل مستمر، وأوصت بتطبيق المادة العاشرة من لائحة انتهاء الخدمة المدنية، بحق الطبيب نظرا لانقطاعه عن العمل، مدة (44) يوما متقطعة، وكذلك انقطاعه عن العمل المتواصل، بما يتجاوز (15 يوما) علما بأنه منقطع عن العمل من تاريخ 5/4/1431ه وحتى تاريخه (18 صفر 1432ه، 22 يناير 2011م) وتم الرفع بذلك للوزارة، لاستكمال الإجراءات اللازمة حياله.
إن عدم مباشرة الطبيب للعمل، انعكس سلبا على أداء قسم الأطفال بالمستشفى، حيث إنه الاستشاري الوحيد.
إن عدم حضور الطبيب لمستشفى رابغ العام، أو عدم استمراره في العمل بالمستشفى، أو رفضه استقبال الحالات، ترتب عليه عدم استحقاقه لراتب الأيام التي لم يعملها؛ لأن الأجر مقابل العمل، وهو لم يعمل، فهو لا يستحق أجور تلك الأيام، التي لا يعمل فيها، ورفضه استقبال الحالات المرضية، يعد مخالفة.
إن الطبيب عبدالرحمن المحمدي هو: الاستشاري الوحيد بمستشفى رابغ العام، وعدم انتظامه في الدوام، أدى إلى تعطيل قسم الأطفال، إذ من غير المتصور عمل القسم بدون تغطية من استشاري.
إن ما قام به الطبيب انتهاك لأبسط قواعد مهنة الطب وأخلاقياتها، وتعطيل لحقوق المرضى، ولا تليق به كاستشاري، وقد أوقع المستشفى في حرج أمام مرتاديه من الأطفال.
أما بالنسبة للحكم بضم الحاء الصادر من ديوان المظالم (المحكمة الإدارية بجدة) فإنه حكم ابتدائي غير نافذ، يقضي بصرف الأيام التي أثبتها بتقارير طبية، لمدة جهة التحقيق، بمرجعه، وتم الاعتراض عليه من الجهة المختصة بصحة جدة، ولا يعد نافذا إلا بعد أن يكون مؤيدا من دوائر الاستئناف.
الطبيب عبدالرحمن باشر عمله في مستشفى رابغ العام، بتاريخ 23/6/1430ه وكان غيابه متقطعا، خلال المدة من 27/6/1430 حتى 5/4/1431ه، وانقطع عن العمل بصفة مستمرة من تاريخ 5/4/1431ه وحتى تاريخه (18 صفر 1432ه، 22 يناير 2011م) أي ما يقارب أحد عشر شهرا، وكان غيابه بمحض إرادته، وهو يتحمل مسؤولية قراره، علما بأنه لم يكشف على أية حالة مرضية بالمستشفى حتى تاريخه (22 يناير 2011م) مع العلم أن ديوان الوزارة، على علم كامل بجميع حيثيات الموضوع، بخصوص انقطاع الطبيب، ولديه الخلفية الكاملة عن الموضوع.
شكرا للدكتور «باداوود» على هذا التوضيح.
بدر بن أحمد كريِّم