التمييز ضد المرأة في العمل الصحي

لا يختلف اثنين على ما ينبغي بذله من جهد مؤسسي في سبيل تعديل الكثير من الأنظمة والقوانين المحلية كي نصل إلى ما نرجوه من أهداف في هذا الصدد وخاصة في مجتمعنا العربي الذي يوصف عادة بالمجتمع الذكوري. الجدير بالذكر هنا أن هناك حراك كبير وجهد مقدم من قبل عدة جهات حقوقية بالمملكة. بيد أن الأمر لا يخلوا من بعض المشاهدات المحلية والتي يعيشها الكثير من الزميلات الطبيبات والممرضات في شتى القطاعات الصحية مع تشابه في الأطر وتفاوت في الشكل والتفاصيل. فيفصحن عنها من حين لآخر خلال جلسات ال" فضفضة".
وأول تلك المشاهدات/ خبر صحفي؛ يتضمن تصريح طبيبات في ملتقى الطبيبات الخامس بكلية الطب جامعة الإحساء: التمييز دفع عدداً من السعوديات إلى الاستقالة والتقاعد المبكر، بالإضافة إلى حرمانهن من حقوق يحصل عليها الأطباء فيما يحرمن منها وبخاصة ما يتعلق في المناصب الإدارية.
وثانيها/معاناة يومية؛ تتضمن حصول أطباء ذكورعلى ترقيات وظيفية متجاوزين قائمة طويلة من الطبيبات هن الأقدم من حيث تاريخ التعيين والتأهيل.
وثالثها/ بطالة نسائية في مكة وجدة والرياض؛ نتيجة لما أعلنته الخدمة المدنية من وظائف صحية للطب البشري للرجال فقط في عدد من مناطق المملكة عدا الرياض ومكة المكرمة ومحافظة جدة. ورابعها وخامسها وووو...والقائمة تطول من تلك المشاهدات والوقائع والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى قضايا ومحاكمات، ألا تتفقون معي أن هذا كله ترجمة للتمييز الممارس ضد المرأة في بيئة العمل، أم له تفسير آخر...؟!
وعلى الصعيد نفسه وفي سبيل القضاء على التمييز والعنف ضد المرأة، تجدر الإشارة إلى ما أشار إليه تقريرالهيومن رايتس ووتش الصادر في سبتمبر 2010م تحت عنوان: "هامش أوسع ومكاسب غير مؤكدة" من توجيه دعوة إلى حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيزآل سعود إلى الأخذ بعدة توصيات، فيما يلي بعضاً منها:
أولا/ تفعيل تشريعات من أجل القضاء على ولاية الرجل على المرأة والتأكيد على مساواة المرأة، بما في ذلك ما يخص قضايا العمل. وأضيف هنا التحذير الذي أطلقته سعادة رئيسة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة للمجلس الإسلامي العالمي، عبر موقع أمان الإلكتروني و الذي تؤكد فيه على قوامة الرجل في الإسلام والتي لا يقصد بها القوامة الزائفة بل القائمة على شروط هي الإنفاق والرعاية والحماية والشورى.
ثانيا/ محاسبة المسؤولون الحكوميون الذين يميزون ضد المرأة أو الأقليات الدينية أو ضد فئات اجتماعية معينة.
ثالثاً/ إنفاذ المساواة في حقوق المرأة، وكذلك إنفاذ الأحكام التي من شأنها أن تعزز المحاكمات النزيهة في نظام الإجراءات الجزائية.
وأخيرا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال:(النساء شقائق الرجال). فهل من سبيل إلى تحقيق ذلك...؟.

*استشارية طب المجتمع